فراهم‌شدن زیرساخت‌های تحقق شعار سال با قانون جهش تولید دانش‌بنیان
محمدهادی طحان‌نظیف با اشاره به تأیید طرح جهش تولید دانش‌بنیان در شورای نگهبان گفت: این طرح زیرساخت‌های خوبی را برای تحقق شعار سال فراهم کرده و براساس یک آسیب‌شناسی خوب تهیه شده و مواد آن دقیقا ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌ها طراحی شده‌اند و خیلی از مانع‌زدایی‌ها و بسترسازی‌ها را در زمینه دانش‌بنیان‌ها انجام داده است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدهادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای صبح امروز، شنبه 24 اردیبهشت در اولین نشست خبری در سال 1401 با تبریک اعیاد گذشته به اصحاب رسانه و مردم عزیز ایران به ارائه نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی مجلس پرداخت و گفت: طرح جهش تولید دانش‌بنیان که مرتبط با نام شعار سال است چند مرحله در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در آخرین جلسه شورا در چهارشنبه گذشته بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: این طرح از طرح‌های خوب مجلس یازدهم است که فرآیندش از سال گذشته آغاز شد و زیرساخت‌های خوبی را در این خصوص فراهم کرده است. این طرح براساس یک آسیب‌شناسی خوب تهیه شده و مواد آن دقیقا ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌ها طراحی شده‌اند و خیلی از مانع‌زدایی‌ها و بسترسازی‌ها را در زمینه دانش‌بنیان‌ها انجام داده است. شورای نگهبان از ابتدا نسبت به محتوای آن واقف بود و نکاتی را از منظر شرع و قانون اساسی به مجلس ارسال کرد که در چند مرحله این ایرادات و ابهامات مرتفع شد.
طحان‌نظیف با ابراز خوشحالی از به نتیجه رسیدن این طرح در اسرع وقت و در ابتدای سالی به همین نام گفت: امیداریم همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی کشور شود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح تغییر ساعت رسمی کشور گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته شورا در مرحله قبل نسبت به این طرح ابهاماتی داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات برطرف شد. مهمترین ابهام شورا این بود که با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386، آیا مانند قبل از آن تغییر ساعت در صلاحیت و اختیار دولت است یا خیر. با بررسی‌هایی که انجام دادیم دو تلقی در مجلس وجود داشت که یکی معتقد بود با نسخ این قانون، دولت اختیار دارد و تلقی دیگر این بود که با تصویب این قانون قرار نیست ساعت رسمی کشور دیگر تغییر کند.
وی افزود: این ابهام با اصلاح مجلس برطرف شد، به این صورت که بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان و ادارات تفکیکی ایجاد شد. در مورد ساعت رسمی کشور بر این نکته تصریح شد که این ساعت قابل تغییر نیست و دولت مجاز به تغییر آن نیست اما در مورد تغییر ساعت کاری، دولت به مانند قبل و براساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار دارد متناسب با شرایط جغرافیایی و مناطق تغییر ساعت را انجام دهد و لذا این موضوع کاملا رفع ابهام شد و از ابتدای سال 1402 این قانون اجرا و ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند.
طحان نطیف در ادامه تشریح مصوبات گفت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس نظر شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان؛ طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰، طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
طحان‌نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالی درباره تعاملات شورای نگهبان و قوه قضاییه به ویژه در زمینه قضازدایی و جرم‌زدایی گفت: وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و لذا شورا در انتهای زنجیره یا مراحل تقنین قرار دارد اما شورا از هر طرح و لایحه کارشناسی شده‌ای استقبال می‌کند و چون لوایح قضایی معمولاً مسئله‌محور بوده و از بعد و بدنه کارشناسی خوبی برخوردارند و راهکارهای روشنی را دارند، همیشه از آنها استقبال کرده‌ایم. در بعد کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان در خدمت همه نهادها و دستگاه‌های کارشناسی و پژوهشی کشور برای حل مسائل است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره وجود برخی استثنائات در قانون بودجه 1401 درباره مستثنی شدن برخی دستگاه‌ها مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از قوانین استخدامی کشور و نظر شورای نگهبان در این رابطه گفت: این موارد را باید از مجلس بپرسید چون تفسیر قانون عادی با مجلس است. البته این دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند اما این به معنای بی‌ضابطه بودن نیست بلکه پیروی از ضابطه دیگری است. این دستگاه‌ها مستقل از دولت هستند و اقتضای دیگری دارند و اقتضای استقلال آنها از دولت این است تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
طحان‌نظیف بیان کرد: البته این یک موضوع اختلاقی است؛ برخی معتقدند طبق اصل 126 قانون اساسی همه این موضوعات باید زیر مجموعه دولت و رئیس‌جمهور باشد و برخی هم معتقدند اقتضای استقلال این است که این نهادها براساس ضوابط خودشان عمل کنند.
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارنظرش مبنی بر ورود فنی شورای نگهبان به طرح تغییر ساعت رسمی کشور و تناقض آن با حوزه وظایف شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نسبت به خوبی و بدی یک مصوبه یا ضرورت و عدم ضرورت آن ورودی ندارد بلکه فقط مصوبات را به لحاظ تطبیق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند اما واقعیت این است که بدون موضوع‌شناسی و بررسی کارشناسی امکان اظهارنظر دقیق نسبت به همین صلاحیتی که داریم وجود ندارد.
وی ابراز کرد: در واقع تشخیص وجود ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است مانند مسئله ایراد بار مالی مصوبات مستلزم بررسی کارشناسی موضوع است. به عبارتی برای انجام وظیفه اصلی خودمان باید کار کارشناسی کنیم اما وارد حیطه وظایف سایر قوا و دستگاه‌ها نمی‌شویم و تنها به جهت بررسی تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی این بررسی‌های کارشناسی را انجام می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدارها و نشست‌های سخنگویان قوای سه‌گانه و راهکارهای شورای نگهبان به دولت در جهت اجرای بهتر طرح اصلاح اقتصادی گفت: این نشست‌ها در جهت تعامل میان قوا و نهادها با حفظ استقلال هریک از قوا و نهادهاست و مباحث بیشتر در جهت داشتن اطلاعات بیشتر و جامع‌تر از موضوعات است و لذا وارد حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها نمی‌شویم.
وی افزود: در خصوص کمک به دولت، کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاه‌ها باید برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهند و شورای نگهبان در حیطه صلاحیت‌ها و وظایف خود این مسئله را در قالب بررسی طرح‌ها و لوایح دنبال می‌کند اما این دقت را هم داریم که از حدود و چارچوب‌های قانونی خود خارج نشویم.
طحان‌نظیف درباره سکوت برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالیت رسانه‌های وابسته به آنها با سیاه‌نمایی و ناامیدسازی مردم و تأثیر این فعالیت‌ها بر امکان رد صلاحیت آنها در صورت حضور احتمالی در رقابت‌های سیاسی گفت: فضای سیاسی کشور یک فضای باز و آزاد است و گروه‌ها و احزاب و فعالان سیاسی آزادند در چارچوب قانون اظهار نظر کنند اما اقتضای شرایط امروز کشور این است که همه برای حل مسائل مردم و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته به رعایت قانون و منافع ملی پایبند باشند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره بررسی طح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس و نظر شورای نگهبان در این ارتباط گفت: شفافیت موضوع مهم و مورد توجهی در این مدت بوده است و این طرح اکنون در حال تصویب در مجلس است و اظهارنظرهای موافق و مخالف مختلفی در خصوص آن می‌شود، لذا باید اجازه دهید مصوبه نهایی مجلس را دریافت کنیم تا در جلسه شورای نگهبان بررسی و مانند هر طرح و لایحه دیگری در خصوص آن اعلام نظر شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر وزارت کشور اقدامی در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام ندهد، شورای نگهبان چه اقدامی خواهد کرد، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و رأسا نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند. باید اقدامات و پیشنهادات از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات انجام شود و ما هم آنها را بررسی می‌کنیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی در خصوص قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری گفت: آخرین مرحله مربوط به یکسال گذشته است که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان هم بر آن اشکالی نگرفت و تنها شورا، ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را به مجلس اعلام و ارسال کرد و این مصوبه فعلا در همین مرحله متوقف مانده و اقدامی بعد از آن انجام نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و دیدار برخی نمایندگان با اعضای حقوقدان شورای نگهبان در این رابطه و اخباری مبنی بر کنار گذاشته شدن طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس به خاطر لایحه دولت در این باره گفت: بررسی قانون انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است اما دیداری با حضور نماینده شورای نگهبان با مجلس برگزار نشده است. در خصوص انتخابات مجلس نیز بعید می‌دانم چنین خبری درست باشد. زمان کافی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس به دلیل فاصله دو ساله تا انتخابات مجلس وجود دارد و این فرصت کمی نیست. به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات بیشتر به همت و اراده نیاز دارد. البته مجلس فعالیت‌ها و تلاش‌هایی را انجام داده و در حال انجام دادن است که امیدواریم به نتیجه برسد. ما هم همواره عرض کردیم توان کارشناسی شورا و پژوهشکده شورا در خدمت همه نهادهاست.
وی ادامه داد: بسیار علاقه‌مندیم انتخابات سال بعد مجلس با قانون جدید و اصلاح‌شده برگزار شود اما به قانون هم پابیند هستیم و اگر اصلاحی هم صورت نگیرد انتخابات را با همین قانون موجود را برگزار می‌کنیم.
وی درباره طرح مسئله نظام پارلمانی و دو مجلسی از سوی برخی سیاسیون و کارشناسان حقوق عمومی گفت: اینها مباحث علمی و کارشناسی و پژوهشی است و ما هم در شورا از طرح این موضوعات استقبال می‌کنیم اما تاکنون در صحن شورا در خصوص این موضوع بحثی مطرح نشده است. البته در این رابطه هیچ بن‌بستی در نظام حقوقی و قانون اساسی وجود ندارد و اگر سیر قانونی این کار طی شود ما هم تابع هستیم و مشارکت هم می‌کنیم.
طحان‌نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس و اظهارنظری مبنی بر تمایل برخی نمایندگان به انتخابات تناسبی و تمایل برخی دیگر به انتخابات استانی گفت: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه اصلاح قانون انتخابات به نحو کلی که مجلس در تلاش برای آن است و مطالبه خود ما هم است این است که تلاش کنیم این اصلاحیه به انتخابات سال بعد برسد. اما در خصوص این دو الگوی نظام انتخاباتی اخیرا بحثی در شورای نگهبان مطرح نبوده و شورا پیشنهادی هم در این ربطه مطرح نکرده است وشاید از طرف نمایندگان مسائلی در این راستا مطرح شده اما ما در شورای نگهبان پاسخ یا نظر جدیدی نسبت به این موضوع نداشتیم و باید پیشنهاد دقیق نمایندگان را ببینیم تا بعد اظهار نظر کنیم.
گزارش از الهام وقاری
انتهای پیام
