بایدها و نبایدهای رفع ناترازی نظام بانکی در برنامه هفتم + صوت
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه وضعیت ترازنامه بانک‌های کشور مساعد نیست، راهکارهایی برای رفع این مشکل ارائه کرده است.
ناترازی نظام بانکی یکی از موانع مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و همواره به یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها تبدیل شده است. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که شرایط میزان ناترازی بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است تا جایی که حتی بانک مرکزی ادغام برخی از بانک‌های خصوصی را در دستور کار دارد.
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و نماینده مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره از بین بردن ناترازی‌های نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: به نظر من برای از بین بردن ناترازی‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی باید افزایش سرمایه ملاک قرار گیرد؛ افزایش سرمایه شرایط بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و باعث خواهد شد که مشکلاتشان در پرداخت تسهیلات مرتفع شود و از سوی دیگر به رفع ناترازی‌های موجود خاتمه دهد.
وی افزود: البته ناگفته نماند منظور من از افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها نیست بلکه افزایش سرمایه به صورت نقدی یا از محل آورده نقدی است. وقتی افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها باشد، امکان تزریق منابع وجود نخواهد داشت.
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر برای از بین بردن ناترازی‌ها بایستی بانک‌ها نظارتشان را افزایش دهند و تقویت کنند تا تسهیلاتی را که پرداخت کرده‌اند، بازگشت داشته باشد ولی متأسفانه تا به امروز نظارت به مفهوم واقعی وجود نداشته است.
تسهیلات تکلیفی نظام بانکی را آزار می‌دهد
بهمنی با اشاره به تسهیلات تکلیفی گفت: آنچه که بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی را آزار می‌دهد، تسهیلات تکلیفی است؛ تسهیلاتی که متناسب با سپرده‌ها و سرمایه‌هایشان نیست ولی چون بانک‌های دولتی توان مخالفت با تسهیلات تکلیفی را ندارند مجبور هستند خارج از توانشان تسهیلات پرداخت کنند و همین مسئله سبب شده تا مردم ماه‌ها در انتظار دریافت تسهیلات باقی بمانند. به هر حال بایستی بانک‌ها معادل سرمایه و منابعی که در اختیار دارند تسهیلات پرداخت کنند.
وی به رابطه میان تورم و ناترازی نظام بانکی اشاره و تأکید کرد: وقتی تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است، تسهیلات‌گیرندگان می‌گویند به فرض اینکه در پرداخت تسهیلاتشان تعلل کنیم باز هم جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات کمتر از میزان تورم است و به همین دلیل تورم به عامل مشکل‌ساز برای بازگشت منابع و تسهیلات به نظام بانکی تبدیل شده است.
نماینده مجلس دهم، اجبار بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌هایی که سود و توجیه اقتصادی ندارند را به نفع نظام بانکی ندانست و به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی‌های نظام بانکی عنوان کرد.
برخی از بانک‌ها بارها از محل آورده نقدی افزایش سرمایه داشته‌اند ولی نه‌تنها شرایطشان بهبود پیدا نکرده بلکه به تشدید ناترازی‌ها انجامیده است. بهمنی در این رابطه اظهار کرد: ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته‌ای که خیلی از بانک‌ها دارند موجب شده کفایت سرمایه‌شان منفی شود و یا حتی آن دسته از بانک‌ها که کفایت سرمایه‌شان منفی نیست اما حداقل کفایت سرمایه را دارند که با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و قانون چاره‌ساز نخواهد بود.
وی درباره بنگاهداری بانک‌ها و ارتباط آن با ناترازی نظام بانکی تأکید کرد: برخی از مسئولان دولتی و مسئولان نظام بانکی برای اینکه به بانک‌ها کمک کنند تا ناترازی‌هایشان را مرتفع سازند یا اینکه توان پرداخت تسهیلات قانونی و تکلیفی را داشته باشند، اجازه ورود به عرصه بنگاهداری را به اینها می‌دهند البته گاهی اوقات دولت برای اینکه بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کند مجبور است از سر ناچار بانک‌ها را وارد چرخه بنگاهداری کند و شرکت‌ها و کارخانجاتش را واگذار سازد.
بدهی‌های دولت به بانک‌ها نقدی تسویه شود
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: به نظر من به جای اینکه کارخانجات و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها واگذار شود، بهتر است آنها را در طرح‌های اقتصادی و تولیدی مشارکت داد و البته برایشان شرایطی را وضع کرد یا اینکه دولت بدهیهایش را به صورت نقدی پرداخت کند.
بهمنی بیان کرد: بعضی بانک‌ها از اینکه صاحب شرکت و کارخانه نتواند تسهیلاتش را پرداخت کند احساس خشنودی دارند، زیرا می‌توانند آن کارخانه را به راحتی تملیک کنند. به نظر من برای حل این مشکل باید قانون بیمه تسهیلات بانکی جدی گرفته شود تا اگر یک تولیدکننده و فعال اقتصادی به تشخیص مقام قضایی واقعاً در بازپرداخت تسهیلات عاجز است، در اینجا تسهیلات بانکی از سوی بیمه‌ها پرداخت شود و سپس با وضع شرایط و ملزوماتی به صاحب کارخانه فرصت بازپرداخت تسهیلات را داد و در این شرایط نه به چرخه تولید آسیب وارد می‌شود، نه بانک متضرر خواهد شد و هم اینکه مانع بنگاهداری بانک‌ها می‌شود.
به گفته وی، می‌توان مشکلات نظام بانکی را به راحتی حل و فصل کرد و نباید تک‌بعدی به موضوعات نگریسته شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به عدم جذابیت سپرده‌گذاری و بیرغبتی مردم به آن اشاره و تأکید کرد: ما باید ساختار اقتصادی را طوری طراحی و اصلاح کنیم که منافع همه و ابعاد مختلف در نظر گرفته شود. دولت برای اینکه سپرده‌های بانکی را جذب و نگه دارد، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد ولی این افزایش متناسب با تورمی که هرروزه شدت می‌یابد نیست و مردم با حساب سود و زیان، علاقه دارند در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند پولشان از گزند تورم در امان بماند. وقتی تورم 50 درصد است و سود سپرده‌ها 23 درصد، خب معلوم است سپرده‌گذاری نزد بانک جذابیتش را از دست می‌دهد. اگر قرار است بانکداری اسلامی به معنای واقعی کلمه اجرا شود بانک باید سود واقعی و متناسب با تورم را به سپرده‌گذار پرداخت کند و در اینجا تورم معنای خود را از دست می‌دهد.
تورم؛ عامل تشدیدکننده ناترازی
بهمنی گفت: اگر بانک‌ها توان پرداخت سود متناسب با تورم را ندارند، باید تورم را مهار کرد و تا زمانی هم که تورم مهار نشود قطعاً سپرده‌گذاری جذابیتی برای مردم نخواهد داشت و ناترازی نظام بانکی هرروز شدیدتر می‌شود و تسهیلات آنقدر ارزان خواهد بود که هرکسی وام دریافت کند هر طور هم حساب و کتاب داشته باشد و نخواهد آن را وارد عرصه تولید کند باز هم برایش منفعت است.
به گفته وی، وقتی تورم مهار شود تولید جذاب می‌شود و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد از ارزش می‌افتد و بانک‌ها هم با افزایش سپرده‌ها مواجه خواهند شد.
انتهای پیام
