دولت در وضعیت بحرانی «نه جنگ، نه صلح» عملکرد قابل قبولی داشته است
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اداره کشور در شرایطی که نه جنگ کامل و نه صلح کامل حاکم است، دشواریهای خاص خود را دارد، گفت: مدیریت کشور در چنین شرایط بحرانی طبیعتاً کار بسیار دشوار و سختی است، اما دولت تمام توان خود را برای غلبه بر این شرایط به کار گرفته و در مجموع توانسته است توفیقات خوبی به دست آورد.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به پیام اخیر حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدامات شایسته دولت بهویژه رئیسجمهور صادق و دلسوز که بهرغم همه محدودیتها و دسیسههای گوناگون دشمن آمریکایی ـ صهیونی و تشدید تحریمها و محاصرهها انجام شده، با اشاره به شرایط بحرانی کشور طی یک سال گذشته و نقش دولت در مدیریت جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: دولت بهطور طبیعی تلاش کرد روند اجرایی امور را ادامه دهد و اجازه ندهد اختلالی در روند عادی فعالیتهای اجرایی کشور ایجاد شود.
وی افزود: بر همین اساس، دولت توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و با وجود تحریمها، فشارهای اقتصادی و بحرانهای ناشی از شرایط جنگی، با تقسیم کار میان قوای سهگانه، شهرداری تهران، مردم و نهادهای انقلابی در سطح کشور، برای کاهش آثار و تبعات جنگ و مقابله با پیامدهای اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن تلاش کرد.
دشواری مدیریت کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح»
ترقی با اشاره به برخی کاستیها در عملکرد دولت طی این مدت، تصریح کرد: بهطور طبیعی در این دوره مشکلات و کمبودهایی نیز وجود داشته که بخشی از آنها به مسائل مادی و نقدینگی، بهویژه در زمینه تأمین اعتبارات اشتغال، مربوط میشود. متأسفانه اکنون حدود پنج ماه است که در این زمینه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: برخی مشکلات مالی از جمله پرداخت مابهالتفاوتهای مربوط به بازنشستگان نیز از دیگر مسائلی است که در اثر شرایط موجود در کشور پدید آمده و میشد با مدیریت بهتر دستگاههای اجرایی مربوطه، از بروز بخشی از این مشکلات جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه اداره کشور در شرایطی که نه جنگ کامل و نه صلح کامل حاکم است، دشواریهای خاص خود را دارد، گفت: مدیریت کشور در چنین شرایط بحرانی طبیعتاً کار بسیار دشوار و سختی است، اما به نظر من دولت تمام توان خود را برای غلبه بر این شرایط به کار گرفته و در مجموع توانسته است توفیقات خوبی به دست آورد.
پرهیز دولت از پذیرش راهکارهای مغایر با سیاستهای اقتصادی خود
ترقی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در برخی سیاستهای اقتصادی که بهویژه در شرایط جنگی فشار بیشتری بر مردم وارد کرده، کارنامه موفقی داشته است و آیا راهکاری برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، اظهار کرد: راهکار برای حل مشکلات اقتصادی قطعاً وجود دارد، اما یکی از مهمترین ضعفهای دولت این است که از پذیرش راهکارهایی که با مبانی فکری و سیاستهای اقتصادی تیم اقتصادی دولت مغایرت داشته باشد، پرهیز میکند.
وی افزود: پیشنهادهای متعددی از سوی مردم و کارشناسان برای حل مشکلات اقتصادی ارائه شده است. ما نیز در حزب مؤتلفه اسلامی دستکم ۲۶ سرفصل و مجموعهای بالغ بر 200 از راهکارها و پیشنهادهای مشخص را به صورت مکتوب ارائه کردهایم و جلسات مختلفی نیز در این زمینه داشتهایم. حتی پیش از بروز برخی مشکلات در سال گذشته، طی نامهای مجموعه این موارد را به دولت منتقل کردیم اما متأسفانه پیشنهادها و دیدگاههای ارائهشده مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: بسیاری از این مسائل قابل حل است، مشروط بر اینکه در سیاستهای اقتصادی اصلاحاتی صورت گیرد. آنچه ما از شرایط موجود برداشت میکنیم این است که بخشی از سیاستهای اقتصادی فعلی، سیاستهایی تجربهشده و نادرست هستند که در گذشته نیز نتیجه مطلوبی به همراه نداشتهاند.
وی با انتقاد از نحوه انتقال اطلاعات اقتصادی به رئیسجمهور گفت: به نظر میرسد اطلاعات صحیح و یکدستی در اختیار رئیسجمهور قرار نمیگیرد و ارائه اطلاعات نادرست میتواند به محاسبات نادرست در سطح تصمیمگیری منجر شود.
ترقی برای توضیح این موضوع به گزارشهای متفاوت درباره وضعیت صادرات نفت اشاره کرد و افزود: برای نمونه، یک مقام از فروش مستمر نفت و انتقال آن از تنگه هرمز و فروش در دریای عمان سخن میگوید، در حالی که از سوی بخشی از دولت، روایت متفاوتی درباره وضعیت صادرات نفت مطرح میشود. این تناقضها نشان میدهد که اطلاعات دقیق و هماهنگی در اختیار دستگاه تصمیمگیر قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد: اینکه گفته شود کشور در شرایطی قرار دارد که نه نفت صادر میکنیم و نه درآمدی داریم، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، دولت در همین مدت پس از برقراری آتشبس، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته و درآمد آن را نیز دریافت کرده است و این منابع میتواند هزینههای دولت را تا دیماه تأمین کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: بنابراین، بخشی از مشکلات موجود به ضعف دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی کشور بازمیگردد و اصلاح عملکرد این مجموعهها و ارائه اطلاعات دقیق به مسئولان ارشد میتواند در بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی مؤثر باشد.
ضرورت قاطعیت دولت و ایجاد سازوکار واقعی برای مشارکت مردم
ترقی در ادامه، یکی دیگر از مسائل مؤثر بر حل مشکلات اقتصادی را به قاطعیت دولت در اجرای قوانین و اصلاح رویههای مالی مرتبط دانست، همانطور که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب بر آن تصریح شد و گفت: سالهاست این موضوع را دنبال میکنیم که درآمدهای دستگاههای اجرایی، چه درآمدهای ارزی و چه درآمدهای غیرارزی، طبق قانون اساسی و بر اساس اصل ۵۳ باید به حساب خزانه واریز شود تا دولت بتواند از محل منابع خزانه، بدهیها و هزینههای خود را بهموقع پرداخت کند.
وی افزود: اینکه برخی وزارتخانهها و دستگاهها این قانون را اجرا نمیکنند و هزینههای خود را مستقیماً از محل درآمدهایشان پرداخت میکنند، بدون آنکه منابع از مسیر خزانه عبور کند، به یک رویه نادرست در کشور تبدیل شده است و تاکنون هیچ دولتی نتوانسته بهطور کامل جلوی آن را بگیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: اگر این مسئله اصلاح شود، دولت در پرداخت مطالبات و هزینههای مختلف، از جمله بدهی مربوط به خرید گندم از کشاورزان، با تأخیر و تعلل مواجه نخواهد شد؛ چراکه منابع در اختیار دولت قرار دارد و میتواند بدهیهای خود را در زمان مقرر پرداخت کند. بنابراین برای بسیاری از مشکلات اقتصادی، راهکار وجود دارد، اما اجرای آن نیازمند اراده و قاطعیت دولت است.
علاقهمندی رئیسجمهور به بهرهمندی از دیدگاههای احزاب
ترقی در ادامه با اشاره به تأکید دولت بر استفاده از دیدگاه احزاب و نخبگان در چارچوب شعار وحدت و همدلی، اظهار کرد: شخص رئیسجمهور علاقهمند است و بارها تأکید کرده که هر فردی راهکاری برای حل مسائل کشور دارد، آن را ارائه دهد، اما برای عملیاتی شدن این خواسته، مکانیزم مشخصی در ساختار دولت وجود ندارد.
وی گفت: ما اساساً در سیستم دولت، سازوکار مشخصی برای مشارکت دادن مردم در تصمیمگیریها نداریم. برای نمونه، دولت با اصناف جلسه برگزار میکند، نمایندگان اصناف مشکلات خود را مطرح میکنند و در پاسخ به آنها گفته میشود که مشکلاتشان حل خواهد شد اما مشخص نیست این مسائل در چه سازوکاری و توسط چه نهادی باید پیگیری و حل شود.
ترقی ادامه داد: همین مسئله درباره احزاب نیز وجود دارد. با احزاب جلسه برگزار میشود و از آنها خواسته میشود دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه دهند و اگر آمادگی دارند در حل مسائل مشارکت کنند، اعلام آمادگی کنند. احزاب نیز پیشنهادهای خود را مطرح میکنند، حتی ممکن است دستور اجرای آنها نیز صادر شود، اما در عمل پس از گذشت یک سال اتفاقی رخ نمیدهد؛ چراکه سازوکار مشخصی برای استفاده از این ظرفیتها در دولت وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نیز سالها پیش در دیدار با مسئولان دولتی بر ضرورت یافتن سازوکار مشارکت مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کردند و خواستار مشخص شدن راههایی شدند که مردم از طریق آنها بتوانند به دولت کمک کنند، اما همچنان این سازوکار به شکل مشخص و عملیاتی ایجاد نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: حتی در مواردی که دستگاههای اجرایی شمارههای ارتباطی برای دریافت نظرات مردم اعلام میکنند، تماسها عمدتاً به سامانههای پاسخگیر منتقل میشود؛ پیام مردم ضبط میشود، اما سازوکار مشخصی برای پاسخگویی و پیگیری آن وجود ندارد.
ترقی تأکید کرد: نمیتوان صرفاً با فراهم کردن امکان ثبت و ضبط نظرات مردم، ادعا کرد که از ظرفیت جامعه در تصمیمگیری استفاده میشود. اگر قرار است مشارکت مردم و نخبگان در حل مسائل کشور تحقق پیدا کند، باید سازوکاری مشخص برای دریافت، بررسی، پاسخگویی و عملیاتی کردن این پیشنهادها وجود داشته باشد.
«وفاق سیاسی» کافی نیست
ترقی در ادامه درباره عملکرد دولت و شخص رئیسجمهور در کاهش شکافهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی اظهار کرد: رئیسجمهور بر موضوع وفاق تأکید زیادی داشته و معتقد است اگر برای حل مشکلات کشور وفاق وجود داشته باشد، میتوان مسائل را با کمک یکدیگر برطرف کرد؛ اما وفاق به معنای یک رفتار یا کنش سیاسی، صرفاً یک مبنای مقطعی دارد و لزوماً از یک مبنای ایدئولوژیک، فکری و نظری برخوردار نیست.
وی افزود: در مقابل این نگاه، رهبر شهید انقلاب اسلامی بر مفهوم «انسجام مقدس» و «اتحاد مقدس» تأکید داشتند که دارای مبنای ایدئولوژیک، فکری و هویتی است. اگر این مبنای فکری و هویتی در جامعه ساری و جاری شود، اتحاد میان مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی بر اساس تکلیف و وظیفه دینی شکل میگیرد و صرفاً یک تکلیف سیاسی نخواهد بود، همانطور که مقام معظم رهبری نیز به صورت قاطعانه اعلام کردند «ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: اما وفاقی که صرفاً بر مبنای سیاسی شکل بگیرد، از پایداری لازم برخوردار نیست. نمیتوان از یک سو شعار وفاق داد و از سوی دیگر اجازه حضور و فعالیت به نیروهای متدین و علاقهمند به حفظ انقلاب و آرمانهای آن داده نشود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که وفاق واقعی شکل نگیرد.
ترقی ادامه داد: به نظر میرسد رئیسجمهور باید ضمن حرکت از مفهوم وفاق به سمت همان «انسجام مقدس» و انسجام ملی که رهبر شهید بر آن تأکید کردهاند، زمینه شکلگیری وفاق و انسجام واقعی میان همه نیروها را فراهم کند و نسبت به نیروهایی که از سوی جریانهای سیاسی به دولت تحمیل میشوند، تعصب خاصی نداشته باشد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانهها گفت: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز در وزارتخانههای مختلف وجود دارد، ناشی از آن است که برخی دستگاهها تحت تأثیر تفکر یک جریان سیاسی خاص به فعالیت خود ادامه میدهند و در مواردی نیز توجه کافی به نیازهای کشور و رهنمودهای رهبری ندارند.
ضرورت تحقق شعار سال
ترقی با اشاره به شعار سال و ضرورت تحقق آن افزود: شعار امسال بر «مشارکت مردم در سایه امنیت و در جهت تولید و تقویت امنیت ملی و انسجام ملی» تأکید دارد. باید بررسی کرد که چه میزان از این شعار تاکنون محقق شده و اساساً چه برنامهای برای اجرای آن تهیه شده است.
وی ادامه داد: کدام دستگاه دولتی برای تحقق این شعار برنامه مشخصی تدوین و آن را به جامعه و مردم اعلام کرده است؟ متأسفانه بسیاری از دستگاهها در این زمینه اقدام عملی و برنامه مشخصی نداشتهاند و هنوز از نظر تبعیت از رهنمودهای رهبری و تحقق شعار سال، عقب هستند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان تأکید کرد: برای تحقق واقعی وفاق و افزایش اعتماد عمومی، لازم است در عملکرد دستگاههای اجرایی اصلاح جدی صورت گیرد و انسجام ملی از سطح شعار و گفتار به برنامه و اقدام عملی تبدیل شود.
انتهای پیام
