دولت از مدیریت انفعالی اقتصاد به سمت سیاست‌های پیش‌دستانه حرکت کند

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به مناسبت هفته دولت درباره ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم در دو سال گذشته به ویژه با در نظر گرفتن شرایط دو جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، اظهار کرد: در این زمینه می‌توان دو رویکرد را از یکدیگر تفکیک کرد؛ رویکرد نخست، مدیریت وضعیت جاری و تلاش برای کنترل شرایط موجود است و رویکرد دوم، حرکت پیش‌دستانه و فعالانه برای ایجاد فرصت‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.

وی افزود: بخش عمده رویکرد دولت چهاردهم تاکنون از جنس رویکرد نخست بوده است. دولت تلاش کرده است کمبود کالا ایجاد نشود، شرایط بازار را تا حد امکان مدیریت کند، با پرداخت‌ها و حمایت‌های مختلف از اقشار ضعیف پشتیبانی داشته باشد و در حوزه‌هایی مانند برق، انرژی، بنزین و گاز نیز با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات زیرساختی، شرایط را مدیریت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ادامه داد: باید انصاف داشته باشیم که شرایط کشور در دو سال گذشته، شرایط عادی نبوده و کشور با جنگ و تحریم مواجه بوده است. در چنین شرایطی تلاش‌های زیادی برای مدیریت امور صورت گرفته و نباید این اقدامات را کم‌ارزش تلقی کنیم.

سیف با بیان اینکه وضعیت بازار از نظر تأمین کالا نشان می‌دهد تلاش‌های صورت‌گرفته قابل توجه بوده است، گفت: اکنون وقتی به بازار نگاه می‌کنیم، با وجود تمام فشارهای اقتصادی، شاهد کمبود گسترده کالا نیستیم. فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند و بسیاری از نیازهای مردم در بازار وجود دارد؛ هرچند قدرت خرید مردم موضوع دیگری است. در حوزه انرژی نیز تلاش شده است تأمین نیازها استمرار داشته باشد و حتی صدماتی که به برخی زیرساخت‌ها وارد شده، تا حد امکان جبران و مدیریت شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات، اقدامات کمی نبوده و نباید زحمات دولت در این زمینه نادیده گرفته شود. با این حال، سؤال مهم این است که آیا همین رویکرد، بهترین کاری است که می‌توان برای آینده انجام داد یا اینکه باید وارد مرحله جدیدی شد.

ضرورت حرکت از مدیریت انفعالی به سیاست‌های پیش‌دستانه

این استاد دانشگاه با تأکید بر توجه بیشتر دولت به رویکرد دوم، اظهار کرد: اگر قرار است به دولت برای ادامه مسیر کمک کنیم، باید ایده‌هایی ارائه شود که دولت بتواند به شکل پیش‌دستانه و فعالانه با شرایط مواجه شود. یکی از موضوعاتی که در دوره گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و در فرصت باقی‌مانده دولت باید جدی‌تر دنبال شود، استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در کشور است.

وی ادامه داد: مردم در شرایط سخت نشان داده‌اند که پای کشور ایستاده‌اند و حاضرند برای عبور از این شرایط فداکاری کنند. این ظرفیت اجتماعی می‌تواند هم در مدیریت مصرف و هم در ایجاد شرایط مناسب برای تولید مورد استفاده قرار گیرد.

سیف با اشاره به ظرفیت کارآفرینان گفت: باید به کارآفرینانی که انگیزه ورود به میدان دارند، فرصت داده شود و موانع اداری از مسیر فعالیت آنها برداشته شود. اگر بتوانیم این سرمایه اجتماعی را به میدان اقتصاد بیاوریم، ظرفیت بسیار مهمی برای عبور از شرایط دشوار فعلی در اختیار خواهیم داشت.

وی یکی دیگر از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی را تبدیل محدودیت‌ها به فرصت دانست و افزود: تعبیری از شهید سلیمانی وجود دارد مبنی بر اینکه فرصت‌هایی که در دل تهدیدها وجود دارند، از فرصت‌های موجود در دل فرصت‌ها بیشتر هستند. ما امروز با نوعی انسداد اقتصادی و فشارهای گسترده از سوی دشمن مواجهیم و باید برخی اقداماتی را که شاید قرار بود در آینده انجام دهیم، زودتر در دستور کار قرار دهیم.

فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که بخش قابل توجهی از آنها هنوز فعال نشده است. در حوزه نفت و انرژی، برای نمونه، اگر در شرایطی امکان صادرات نفت خام با محدودیت مواجه شود، می‌توان از ظرفیت پالایشگاه‌های کشورهای منطقه استفاده کرد و نفت خام را به فرآورده تبدیل کرد. این اقدام علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به ایجاد اشتغال نیز کمک کند.

سیف ادامه داد: در حوزه گاز، انرژی، برق و اتصال شبکه‌های انرژی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در منطقه وجود دارد. بسیاری از کشورهای منطقه می‌توانند در این زمینه با ایران همکاری داشته باشند. همچنین ظرفیت‌های ترانزیتی کشور می‌تواند فعال‌تر شود تا بخشی از محدودیت‌های ایجادشده در تجارت دریایی جبران شود و حتی ایران بتواند به کشورهای منطقه خدمات ترانزیتی ارائه کند.

وی با اشاره به ظرفیت بنادر کشور گفت: بنادر جنوبی و بندر چابهار، همچنین ظرفیت‌های موجود در دریای خزر، می‌توانند نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه‌ای داشته باشند. از مسیر دریای خزر می‌توان با کشورهای قفقاز، روسیه و سایر کشورهای حوزه خزر ارتباطات تجاری بیشتری برقرار کرد و بخشی از کالاهایی را که از مسیر جنوب وارد کشور می‌شد، از این مسیر تأمین کرد.

سیف افزود: در مقابل، ایران نیز می‌تواند محصولات کشاورزی، غذایی، صنعتی و همچنین خدمات فنی و مهندسی خود را به این کشورها صادر کند. بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود در شمال و جنوب کشور برای ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری استفاده کرد.

بازار کشورهای همسایه یک فرصت بزرگ است

وی با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه ایران گفت: عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان بازارهای گسترده‌ای هستند که می‌توانند بیش از گذشته در اختیار صادرات ایران قرار گیرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حوزه‌های صادراتی ایران نیز بسیار متنوع است؛ از مواد غذایی و محصولات ساختمانی گرفته تا دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات پتروشیمی و لوازم خانگی. ایران در برخی از این حوزه‌ها نیازمند واردات است و در برخی دیگر ظرفیت صادراتی قابل توجهی دارد.

سیف با اشاره به ظرفیت پزشکی و درمانی کشور اظهار کرد: خدمات درمانی ایران نیز از ظرفیت‌های مهم اقتصادی است. کشور در حوزه پزشکی و درمان از توانمندی بالایی برخوردار است و با توجه به کاهش ارزش پول ملی، هزینه دریافت بسیاری از خدمات پزشکی در ایران برای شهروندان کشورهای منطقه اقتصادی‌تر شده است. بنابراین این موضوع نیز می‌تواند به یک فرصت صادرات خدمات تبدیل شود.

وی همچنین محصولات دانش‌بنیان را از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه کشور دانست و گفت: باید این ظرفیت‌ها را فعال کنیم. حتی در استان‌های مرزی می‌توان با فعال کردن تعاونی‌های مرزنشینان، فرصت‌های جدیدی برای تجارت ایجاد کرد.

خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی بدون ورود به تنش جدید

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در تجارت دریایی گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت بازارهای مرزی و کشورهای منطقه استفاده کنیم، می‌توانیم بخشی از آثار انسداد دریایی را خنثی کنیم. در این صورت، برای مقابله با این محدودیت‌ها الزاماً نیازی به ایجاد یک درگیری زیرساختی جدید نخواهیم داشت.

سیف تأکید کرد: نیروهای نظامی وظایف خود را انجام می‌دهند و اگر لازم باشد اقدامات نظامی صورت می‌گیرد، اما دولت باید از زاویه اقتصادی بررسی کند که چگونه می‌تواند آثار انسداد یا محدودیت تجارت دریایی را بی‌اثر کند.

وی افزود: این همان ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران است؛ موقعیتی که دشمن نمی‌تواند آن را از ما بگیرد. ایران از نظر معدنی، کشاورزی، انرژی، ترانزیت و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از ظرفیت‌های پایدار و گسترده‌ای برخوردار است.

سیف با اشاره به ظرفیت کشاورزی کشور گفت: ایران حتی در شرایط فشار اقتصادی، توان تولید قابل توجه مواد غذایی دارد. بنابراین نباید تصور کنیم که تنها یک مسیر برای تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی وجود دارد و اگر آن مسیر مسدود شد، دیگر امکان تأمین وجود ندارد. باید مسیرهای جایگزین را فعال کرد.

وی اظهار کرد: اگر این ظرفیت‌ها در شرایط فعلی فعال شوند، آثار آنها محدود به دوران جنگ نخواهد بود، بلکه حتی پس از پایان جنگ نیز می‌توانند به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند و وابستگی به صادرات نفت خام را کاهش دهند.

مخالفت با افزایش قیمت کالاهای دولتی در شرایط جنگی

سیف درباره پیشنهادهایی برای آزادسازی قیمت‌ها با هدف کاهش فشار مالی بر دولت و اینکه آیا در شرایط جنگی بهتر است دولت از افزایش قیمت کالاهای ضروری و انرژی پرهیز کند، گفت: شرایط فعلی، زمان مناسبی برای ایجاد تنش قیمتی نیست. شرایط کشور حساس است و افزایش قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت یک مسئله را حل کند، اما مسائل جدیدی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این افزایش‌ها ممکن است اقتصاد را وارد پله بالاتری از مشکلات کند و دولت را مجدداً در موقعیتی قرار دهد که برای کنترل شرایط، ناچار به افزایش‌های بعدی شود. تجربه نرخ ارز نمونه روشنی در این زمینه است.

سیف ادامه داد: زمانی تصور می‌شد با افزایش نرخ ارز و نزدیک کردن آن به نرخ‌های بالاتر، بخشی از فاصله‌های قیمتی و رانت موجود از بین می‌رود، اما امروز شاهد هستیم که مسئله نرخ ارز همچنان ادامه دارد و دولت و بانک مرکزی باید برای جلوگیری از افزایش بیشتر آن تلاش کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین در شرایط جنگی، عاقلانه نیست که دولت خود به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. البته این به معنای قیمت‌گذاری دستوری کالاهای بخش خصوصی نیست. دولت نمی‌تواند با فشار و تعیین مستقیم قیمت کالاهای بخش خصوصی، بازار را مدیریت کند؛ بلکه باید شرایط کلان اقتصادی را سامان دهد.

پیشنهاد جایگزین برای اصلاح نظام بنزین

سیف با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: در حوزه بنزین، به جای افزایش مستقیم قیمت می‌توان از روش‌های هوشمندانه‌تری استفاده کرد. برای نمونه، سهمیه بنزین به جای خودرو می‌تواند به افراد و سرپرستان خانوار تعلق گیرد؛ به این معنا که هر فرد، چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد، سهم مشخصی از بنزین دریافت کند.

وی توضیح داد: فرض کنیم سهم مشخصی از بنزین به هر فرد اختصاص داده شود. در این صورت، خانواده‌ای که خودرو دارد می‌تواند از سهم خود استفاده کند و خانواده‌ای که خودرو ندارد نیز می‌تواند سهم بنزین خود را به فرد دیگری واگذار کند. به این ترتیب، سهمیه بنزین به یک دارایی قابل مبادله برای مردم تبدیل می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) افزود: در چنین مدلی، دولت الزاماً قیمت رسمی بنزین را افزایش نمی‌دهد، اما هزینه فرصت مصرف بنزین برای مردم آشکار می‌شود. حتی فردی که خودرو ندارد نیز می‌تواند از سهمیه خود درآمد کسب کند. این روش می‌تواند ضمن کاهش هدررفت منابع، عدالت بیشتری در توزیع یارانه بنزین ایجاد کند.

کنترل تورم به جای قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی

سیف در پایان گفت: این رویکرد را می‌توان درباره سایر کالاها و خدمات دولتی نیز مورد توجه قرار داد و تا حد امکان در شرایط فعلی از راه‌حل‌های قیمتی فاصله گرفت. در بخش خصوصی نیز دولت باید به جای قیمت‌گذاری مستقیم، متغیرهای کلان اقتصادی را مدیریت کند.

وی افزود: کنترل پایه پولی، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کنترل تورم از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط عمومی اقتصاد را بهبود دهد. نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی، تورم و مشکلات اقتصادی حل شود.

سیف تأکید کرد: در شرایط فعلی، به‌ویژه درباره کالاها و خدماتی که مستقیماً در اختیار دولت است، بهتر است تا حد امکان از افزایش قیمت‌ها پرهیز و راهکارهای غیرقیمتی و هوشمندانه دنبال شود. دولت در کنار مدیریت شرایط جاری، باید به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و حرکت پیش‌دستانه برود تا بتوان از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی موجود برای قرار دادن اقتصاد کشور در مسیر جهش استفاده کرد.