نگرانی مسلمانان هند از ثبت املاک وقفی

به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، پایگاه الکترونیکی دولت هند موسوم به «امید»، که برای ثبت املاک وقفی راه‌اندازی شده است، بیش از یک سال پس از راه‌اندازی، برای دستیابی به اهداف خود با مشکل مواجه است. تعداد زیادی از املاک وقفی خارج از پایگاه داده باقی مانده‌اند و نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت قانونی مساجد، گورستان‌ها، زیارتگاه‌ها و مدارس مذهبی ایجاد کرده‌اند.

دولت هند قانون اصلاحیه اوقاف ۲۰۲۵ را با استناد به لزوم ایجاد یک ثبت مرکزی و شفاف از املاک وقفی و کاهش سوء مدیریت و اختلافات توجیه کرد. پورتال «امید» در ژوئن ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد و به متولیان یک دوره شش ماهه برای وارد کردن اطلاعات املاک داده شد.

طبق داده‌های موجود، تنها حدود ۲۷٪ از تقریباً ۸۷۰،۰۰۰ ملک وقفی تا پایان مهلت اولیه در دسامبر ۲۰۲۵ ثبت شدند. این رقم بعداً تمدید شد و تا ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۶۲٪ یا تقریباً ۵۴۰،۰۰۰ ملک افزایش یافت. این ارقام، نابرابری‌های قابل توجهی را بین ایالت‌ها نشان می‌دهد. نرخ ثبت در پنجاب تقریباً به ۹۰٪، در کارناتاکا به ۸۱٪ و در جامو و کشمیر به ۷۷٪ رسید، در حالی که بنگال غربی، که یکی از بزرگترین مجموعه‌های وقفی کشور را در خود جای داده است، نرخ بسیار پایینی را ثبت کرد.

در اوتار پرادش، که بیشترین تعداد املاک وقفی را دارد، نرخ ثبت املاک هیئت وقف سنی از ۱۱٪ فراتر نرفت، در حالی که این رقم برای املاک هیئت وقف شیعه حدود ۵٪ بود، که نشان دهنده چالش‌های قابل توجهی در تکمیل فرآیند مستندسازی است.

در بحبوحه این مشکلات، هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند با استناد به نقص‌های مکرر در پورتال آنلاین، روندهای کند و مشکلاتی که متولیان وقف در ارائه اسناد رسمی برای املاک مذهبی، که برخی از آنها به قرن‌ها پیش برمی‌گردد، با آن مواجه هستند درخواست جلسه فوری با مسئولان وزارت امور اقلیت‌ها را داد.

این بحران ثبت همزمان با چالش‌های حقوقی مداوم مربوط به قانون اصلاح وقف است، پس از آنکه دیوان عالی هند به طور موقت برخی از مفاد آن را در سپتامبر ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآورد. پرونده‌های مربوط به قانون و اداره وقف همچنان در دادگاه‌ها در حال بررسی هستند. این تحولات نگرانی‌های خاصی را در مورد املاکی که از نظر تاریخی به دلیل استفاده مذهبی چندین نسل به عنوان موقوفه شناخته شده‌اند اما فاقد اسناد رسمی هستند، ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است در اثبات وضعیت قانونی خود تحت الزامات جدید ثبت، با مشکلات بیشتری روبرو شوند.

منتقدان سیستم جدید استدلال می‌کنند که ادامه نواقص قابل توجه در ثبت امید، به ویژه در برخی ایالت‌ها با تعداد زیادی املاک وقفی، توانایی پورتال را در تحقق هدف اصلی خود تضعیف می‌کند و آینده املاک متعدد اسلامی را در وضعیت عدم قطعیت قانونی قرار می‌دهد.