وقف در ایران؛ از پراکندگی قوانین تا ضرورت انطباق با نیازهای روز جامعه
وقف در ایران نهادی ریشهدار در فقه و دارای سابقهای طولانی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است، اما پراکندگی قوانین و مقررات، دشواری تشخیص قانون حاکم و فاصله برخی مقررات با نیازهای امروز جامعه چالشهایی جدی را پیش روی این نهاد قرار داده است. در عین حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که وقف همواره نهادی پویا بوده و از ساخت مدارس و حمایت از امور مذهبی و سلامت تا دانش، فناوری و مسائل اجتماعی خود را با نیازهای هر دوره همراه کرده است.
وقف یکی از ریشهدارترین نهادهای دینی، حقوقی و اجتماعی در فرهنگ اسلامی و ایرانی است، نهادی که قرنهاست با هدف گرهگشایی از نیازهای جامعه و باقی گذاشتن اثری ماندگار از خیرخواهی انسانها شکل گرفته و استمرار یافته است. از ساخت مسجد و مدرسه و حمایت از امور خیریه گرفته تا تأمین سلامت، توسعه آموزش، پشتیبانی از دانش و فناوری و رسیدگی به مسائل اجتماعی، تاریخ وقف نشان میدهد که این نهاد همواره خود را با نیازهای هر دوره همراه کرده است.
هفته وقف فرصتی است برای بازخوانی جایگاه این نهاد و توجه دوباره به ظرفیتهایی که گاه در میان پیچیدگیهای حقوقی و اداری آن کمتر دیده میشوند. وقف صرفاً مجموعهای از اموال و اسناد نیست، بلکه حاصل نیت واقفانی است که بخشی از دارایی خود را برای هدفی مشخص و در راستای منافع عمومی اختصاص دادهاند و از همین رو، صیانت از موقوفات و رعایت حقوق واقف، موقوفعلیهم و متولیان، مسئولیتی است که ابعاد شرعی، حقوقی و اجتماعی توأمان دارد.
با این حال، حوزه وقف در ایران با چالشهایی نیز مواجه است. پراکندگی قوانین و مقررات، دشواری دسترسی به منابع فقهی، تعدد و تشتت برخی آراء و رویههای قضایی و ضرورت انطباق مقررات با نیازهای جدید جامعه از جمله مسائلی است که توجه جدی قانونگذاران، قضات، پژوهشگران و فعالان این حوزه را میطلبد. در چنین شرایطی، شناخت دقیق قوانین موجود و بررسی مبانی فقهی در کنار توجه به واقعیتهای اجتماعی میتواند به تصمیمگیری بهتر و حمایت مؤثرتر از موقوفات کمک کند.
ایکنا همزمان با ایام هفته وقف و در راستای بررسی ابعاد مختلف مقوله وقف از منظر حقوقی، فقهی و اجتماعی و نیز واکاوی چالشها و ظرفیتهای نهاد وقف در نظان حقوقی ایران به گفتوگو با ابراهیم ترابی، یکی از نویسندگان کتاب «وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه» پرداخته که مشروح قسمت اول آن را در ادامه میخوانیم.
ایکنا ـ چه انگیزهای باعث شد به سراغ موضوع وقف بروید و کتاب «وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه» را تألیف کنید؟ آیا در نظام حقوقی ایران خلأیی احساس میکردید که شما را به نگارش این اثر ترغیب کرد؟
انگیزه اصلی برای ورود به موضوع وقف و تألیف کتاب «وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه» را میتوان در پراکندگی گسترده قوانین و مقررات مربوط به وقف و دشواری دسترسی و تشخیص مقررات حاکم بر این حوزه جستوجو کرد. قوانین حوزه وقف بسیار پراکنده هستند و این پراکندگی هم از نظر دسترسی به مقررات و هم از جهت تشخیص قانون حاکم بر هر موضوع مشکلات متعددی را برای اشخاصی که با موقوفات سروکار دارند ایجاد میکند. از سال 1289 هجری شمسی که قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به تصویب رسیده، در حوزه وقف دارای قوانین مدون هستیم که هر یک از نظر قلمروی موضوعی و قلمروی زمانی قابل تحلیل هستند. با این حال، مقررات مربوط به وقف در طول سالیان مختلف در یک مجموعه منسجم و یکپارچه گردآوری نشدهاند و قوانین متعددی در دورههای مختلف به تصویب رسیدهاند که هر کدام بخشی از مسائل مربوط به وقف را مورد توجه قرار دادهاند.
این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که توجه داشته باشیم در بسیاری از قوانینی که در قلمروی اراضی به تصویب رسیده است، ماده یا موادی پراکنده به موضوعات اراضی اوقافی اختصاص یافته است. بنابراین، شخصی که قصد دارد یک موضوع حقوقی مرتبط با موقوفات یا اراضی اوقافی را بررسی کند، لزوما با یک قانون واحد و مشخص مواجه نیست، بلکه باید میان قوانین مختلف جستوجو کند و مقرراتی را که در زمانهای متفاوت و با موضوعات مختلف به تصویب رسیدهاند، در کنار یکدیگر قرار دهد تا بتواند حکم قانونی حاکم بر موضوع را شناسایی کند. این پراکندگی موجب صعوبت دسترسی به این قوانین شده است. مخاطب اعم از وکلا، قضات و مستاجرین و متصرفین موقوفات با حجم قابل توجهی از قوانین پراکنده و بعضا متضاد مواجه هستند. در چنین شرایطی، صرف دسترسی به متن یک قانون برای حل مسئله کافی نیست، بلکه باید مشخص شود آن قانون در چه زمانی تصویب شده، قلمروی موضوعی آن چیست، آیا همچنان معتبر است یا خیر و آیا در موضوع مورد بحث قابلیت اعمال دارد یا مقررات دیگری بر آن حاکم شده است.
در واقع، یکی از مسائل مهم در حوزه وقف صرفا وجود قانون نیست، بلکه تشخیص قانون حاکم است. هنگامی که مقررات در قوانین متعدد و پراکنده قرار گرفته باشند و حتی در برخی موارد میان آنها تعارض یا تفاوتهایی وجود داشته باشد، تشخیص مقررهای که باید در یک پرونده یا موضوع مشخص مورد استناد قرار گیرد، دشوار میشود. این دشواری میتواند در عمل آثار مهمی به دنبال داشته باشد، زیرا برداشت نادرست از قانون یا انتخاب مقررهای که در آن موضوع قابلیت اعمال ندارد، ممکن است به نتیجه حقوقی ناصحیح منجر شود. مخاطبان این حوزه نیز گروههای مختلفی هستند و هر یک به نوعی با این پراکندگی قوانین مواجه خواهند بود. وکلا برای طرح دعوا یا دفاع از حقوق موکل خود نیازمند شناخت دقیق مقررات مرتبط هستند، قضات برای اتخاذ تصمیم صحیح باید قانون حاکم را از میان مقررات متعدد شناسایی کنند و از سوی دیگر، مستاجرین و متصرفین موقوفات نیز برای آگاهی از حقوق و تکالیف خود ناگزیر از مراجعه به مجموعهای از قوانین و مقررات هستند.
بنابراین، فقدان یک مجموعه منسجم که این مقررات را در کنار یکدیگر قرار داده و قلمرو و اعتبار آنها را نیز مشخص کند، میتواند مشکلات عملی قابل توجهی ایجاد کند. از سوی دیگر، این پراکندگی در برخی موارد با تضاد میان قوانین نیز همراه است. مخاطب ممکن است در مواجهه با چند مقرره با این پرسش روبهرو شود که کدام قانون باید اعمال شود و آیا قانون قدیمی همچنان اعتبار دارد یا قانون جدید جایگزین آن شده است. همچنین، ممکن است یک قانون از نظر موضوعی تنها بخش خاصی از مسائل موقوفات را پوشش دهد و نتوان آن را به سایر موضوعات تسری داد. به همین دلیل، بررسی قوانین وقف بدون توجه به قلمروی موضوعی، زمانی، قانونی و اعتبار اعمال این قوانین نمیتواند پاسخ کاملی به نیازهای حقوقی این حوزه ارائه دهد. اهمیت این مسئله صرفا جنبه نظری ندارد و در عمل نیز میتواند آثار مستقیم و گاه جبرانناپذیری داشته باشد. تشخیص ناصواب حقوق طرفین ممکن است موجب شود حقوق اشخاصی که به نوعی با موقوفات در ارتباط هستند به درستی شناخته نشود و حتی در برخی موارد، حقوق خود موقوفات نیز تضییع شود. بنابراین، مسئله تنها دشواری مطالعه یا دسترسی به قوانین نیست، بلکه موضوع با حقوق اشخاص و حفظ حقوق موقوفات ارتباط مستقیم پیدا میکند.
بر همین اساس، یکی از اهداف اصلی در نگارش این کتاب، نظم دادن به قوانین مرتبط به وقف بوده است. تلاش شده است مقرراتی که در قوانین مختلف و در دورههای زمانی گوناگون پراکنده شدهاند، در یک مجموعه منسجم گردآوری و در کنار یکدیگر بررسی شوند تا مخاطب برای یافتن مقررات مرتبط با یک موضوع، ناچار نباشد در میان قوانین متعدد و پراکنده جستوجو کند. البته هدف کتاب صرفا جمعآوری و کنار هم قرار دادن قوانین نبوده است. تلاش شده علاوه بر نظم دادن به قوانین مرتبط به وقف، تا حد امکان قلمروی موضوعی، زمانی، قانونی و اعتبار اعمال این قوانین نیز مورد تحلیل قرار گیرد. این تحلیل اهمیت زیادی دارد، زیرا مخاطب باید علاوه بر دانستن اینکه یک قانون چه حکمی دارد، بداند این حکم در چه موضوعی، در چه دوره زمانی و با چه شرایطی قابلیت اعمال دارد و آیا در وضعیت حقوقی موجود همچنان میتوان به آن استناد کرد یا خیر.
بنابراین، خلأ مورد نظر بیش از آنکه صرفاً فقدان قانون باشد، فقدان یک مجموعه منسجم و تحلیلی از قوانین و مقررات پراکنده حوزه وقف است، مجموعهای که بتواند میان قوانین مختلف ارتباط برقرار کند و در کنار ارائه مقررات، قلمرو و اعتبار آنها را نیز مورد توجه قرار دهد. این ضرورت زمینهای شد تا در این کتاب تلاش شود تصویری منظمتر و قابل استفادهتر از مقررات وقف ارائه شود. در نهایت، هدف این بوده است که حاصل این بررسیها در قالب مجموعهای منسجم در اختیار مخاطب قرار گیرد، به نحوی که وکلا، قضات، مستاجرین، متصرفین موقوفات و سایر اشخاصی که به هر نحو با مسائل وقف سروکار دارند، بتوانند با سهولت بیشتری به قوانین مرتبط دسترسی پیدا کنند و در تشخیص مقررات قابل اعمال با ابهام و دشواری کمتری مواجه شوند. به این ترتیب، کتاب «وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه» درصدد است پاسخی به همین نیاز عملی و حقوقی باشد و ضمن سامان دادن به مقررات پراکنده، امکان مطالعه و تحلیل دقیقتر قوانین مربوط به وقف را فراهم کند.
ایکنا ـ در جریان پژوهش برای این کتاب، مهمترین چالش یا ابهامی که در قوانین مربوط به وقف با آن مواجه شدید چه بود؟ و به نظر شما این ابهام چگونه باید برطرف شود؟
در فرایند تدوین و تألیف این کتاب بزرگترین چالش، صعوبت دسترسی به منابع فقهی به ویژه استفتائات وقفی بوده است. موضوع وقف از جمله حوزههایی است که تنها با مراجعه به قوانین و مقررات موجود نمیتوان تمامی مسائل و پرسشهای مطرحشده درباره آن را پاسخ داد، زیرا منابع قانونی نهاد وقف به تمامی موارد نپرداخته و همیشه مسائل جدیدی حادث میشود که قانون نسبت به آن ساکت است. به همین دلیل، پژوهش در حوزه وقف علاوه بر بررسی قوانین، نیازمند دسترسی به منابع فقهی و بهخصوص استفتائاتی است که در خصوص مسائل جدید و مبتلابه وقف از مراجع تقلید و فقهای معاصر صورت گرفته است. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه آن است که این استفتائات به ندرت تدوین شده است. در بسیاری از موضوعات مربوط به وقف ممکن است در طول زمان مسائل جدیدی به وجود آید که در زمان تصویب قوانین مورد توجه قانونگذار نبوده یا اساساً پیشبینی آن امکانپذیر نبوده است.
در چنین مواردی وقتی قانون حکم صریح و مشخصی ندارد، طبیعی است که اشخاصی که با مسئله مواجه شدهاند، برای یافتن پاسخ شرعی به مراجع تقلید و فقهای معاصر مراجعه و سؤال خود را در قالب استفتا از مراجع مذکور پیگیری کنند. این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا نهاد وقف دارای سابقهای طولانی و ریشههای عمیق فقهی است و بسیاری از مسائل آن در کنار جنبه حقوقی، دارای ابعاد شرعی نیز هستند. در نتیجه، برای بررسی کامل یک مسئله وقفی گاهی نمیتوان تنها به متن قانون اکتفا کرد و لازم است دیدگاههای فقهی مرتبط با آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد، بهخصوص در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع سکوت کرده است، مراجعه به منابع فقهی میتواند برای شناخت مبانی و پاسخهای شرعی آن مسئله اهمیت پیدا کند. از این رو، در فرایند پژوهش با این مشکل مواجه بودیم که دسترسی به این استفتائات جز در موارد بسیار نادر امکانپذیر نیست. بخشی از پاسخهایی که مراجع تقلید و فقهای معاصر در پاسخ به پرسشهای مربوط به وقف ارائه کردهاند، به شکل گسترده و منظم تدوین و منتشر نشده است. همین امر سبب میشود پژوهشگر برای دستیابی به این منابع با دشواری جدی مواجه باشد و نتواند به آسانی مجموعه کاملی از استفتائات وقفی را در اختیار داشته باشد. این محدودیت، صرفاً یک مشکل برای پژوهشگر نیست، بلکه میتواند بر کیفیت مطالعات حقوقی و فقهی در حوزه وقف نیز تأثیرگذار باشد.
هنگامی که منابع فقهی مرتبط با مسائل وقفی در دسترس نباشد، امکان بررسی تطبیقی و دقیق میان مقررات قانونی و دیدگاههای فقهی نیز محدود میشود. در نتیجه، بخشی از ظرفیت علمی موجود در این حوزه عملاً برای پژوهشگران و حتی اشخاصی که در مقام حل یک مسئله عملی قرار دارند، قابل استفاده نخواهد بود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که قوانین هیچگاه نمیتوانند تمامی مسائل و وقایع جدید را پیشبینی کنند، حتی اگر مجموعه قوانین مربوط به وقف جامع و گسترده باشد، با گذشت زمان و ایجاد روابط و مسائل جدید، مواردی پدید میآید که قانون نسبت به آنها ساکت است. این ویژگی در بسیاری از حوزههای حقوقی وجود دارد، اما در وقف به دلیل ارتباط همزمان آن با حقوق، فقه، اموال و روابط اشخاص اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین، در مواردی که قانون پاسخ روشنی ندارد، مراجعه به منابع فقهی و استفتائات میتواند برای یافتن پاسخ مناسب اهمیت داشته باشد. در چنین شرایطی، اشخاص با مراجعه به مراجع تقلید و فقهای معاصر در جستوجوی پاسخ شرعی هستند و سؤالات خود را در قابل استفتا از مراجع مذکور پیگیر میکنند. بنابراین، استفتائات وقفی را میتوان بخشی از منابع ارزشمند برای شناخت مسائل جدید و پاسخهای شرعی ارائهشده درباره آنها دانست، اما مشکل اصلی اینجاست که این بخش از منابع برخلاف قوانین مدون به شکل جامع و منظم در اختیار عموم قرار نگرفته است و همین مسئله، دسترسی پژوهشگران به آنها را با محدودیت مواجه میکند. به نظر میرسد یکی از راههای برطرف کردن این مشکل، تدوین، دستهبندی و انتشار منظم استفتائات مربوط به وقف است. اگر استفتائات مرتبط با موضوعات مختلف وقف گردآوری و بر اساس موضوع، زمان، مرجع صادرکننده و مسئله مورد پرسش دستهبندی شود، پژوهشگران میتوانند با سهولت بیشتری از این منابع استفاده کنند. چنین اقدامی میتواند هم به مطالعات علمی در حوزه وقف کمک کند و هم برای اشخاصی که در عمل با مسائل وقفی مواجه هستند، منبع قابل اتکاتری فراهم آورد.
اما چالش پژوهش در این کتاب تنها به منابع فقهی محدود نمیشد. چالش دیگر آراء قضایی و رویه متشتت قضایی است. در سالهای اخیر، آراء قضایی به صورت انتخابی در دسترس قرار گرفته است، اما همچنان قسمت قابل توجهی از آراء قضایی در حوزه وقف در اختیار مخاطبین قرار ندارد. این موضوع نیز برای پژوهش در حوزه وقف اهمیت فراوانی دارد، زیرا شناخت نحوه مواجهه محاکم با مسائل وقفی در کنار بررسی قوانین و منابع فقهی برای دستیابی به یک تحلیل جامع ضروری است. وجود رویه متشتت قضایی نیز خود بر اهمیت دسترسی به آرای قضایی میافزاید. وقتی در یک موضوع مشخص آرای مختلفی صادر شده باشد، پژوهشگر باید بتواند این آراء را بررسی و مقایسه کند تا مشخص شود محاکم در عمل چه رویکردهایی داشتهاند و در چه مواردی میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. دسترسی محدود به آراء باعث میشود تصویری که از رویه قضایی در اختیار پژوهشگر قرار میگیرد، الزاما تصویر کاملی از وضعیت موجود نباشد.
از این منظر انتشار گستردهتر آراء قضایی میتواند به شفافیت و توسعه مطالعات حقوقی کمک کند. پژوهشگر زمانی میتواند درباره یک موضوع حقوقی اظهارنظر دقیقتری داشته باشد که مجموعه قابل قبولی از آرای صادرشده در آن زمینه را در اختیار داشته باشد. در حوزه وقف نیز این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا در کنار پراکندگی قوانین و محدودیت دسترسی به منابع فقهی، نبود بخش قابل توجهی از آراء قضایی موجب میشود بررسی عملی و حقوقی مسائل وقفی با دشواری بیشتری انجام شود. به همین دلیل، انتظار میرود مرکز پژوهشهای قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوطه، تمامی آراء حوزه وقف را بدون ملاحظه در اختیار عموم مردم و پژوهشگران قرار دهد. انتشار کامل آراء میتواند امکان بررسی دقیقتر رویه قضایی را فراهم کند و به پژوهشگران اجازه دهد به جای اتکا به نمونههای محدود و انتخابی، مجموعه گستردهتری از تصمیمات قضایی را مورد مطالعه قرار دهند.
در مجموع، مهمترین چالش در این پژوهش را میتوان در محدودیت دسترسی به دو دسته مهم از منابع یعنی منابع فقهی و آراء قضایی خلاصه کرد. در بخش فقهی مشکل اصلی صعوبت دسترسی به استفتائات وقفی و تدوین نشدن آنها به صورت منظم است و در بخش قضایی نیز با وجود اینکه در سالهای اخیر برخی آراء به صورت انتخابی در دسترس قرار گرفتهاند، قسمت قابل توجهی از آراء حوزه وقف همچنان در اختیار مخاطبین قرار ندارد. رفع این ابهامات و محدودیتها نیازمند دسترسی آزادتر، منظمتر و جامعتر به منابع است یعنی از یک سو، استفتائات وقفی باید تا حد امکان گردآوری و تدوین شوند و از سوی دیگر آراء قضایی مرتبط با وقف نیز باید به صورت کامل و بدون ملاحظه در اختیار عموم مردم و پژوهشگران قرار گیرد. چنین اقدامی میتواند زمینه را برای پژوهشهای دقیقتر، شناخت بهتر مبانی فقهی، تحلیل منسجمتر قوانین و همچنین، بررسی واقعیتر رویه قضایی در حوزه وقف فراهم کند.
ایکنا ـ با توجه به پیوند عمیق وقف با فقه اسلامی، در تدوین قوانین مربوط به وقف تا چه اندازه باید میان مبانی فقهی و نیازهای حقوقی و اجتماعی امروز تعادل برقرار کرد؟
از آنجایی که از قرنهای گذشته مراحل تنظیم و مدیریت موقوفات به نحو قابل توجهی توسط فقهای هر عصری تحریر و تصدی میشد و بسیاری از فقها تولیت موقوفات بزرگ در ایران را بر عهده داشتند، نهاد وقف از آغاز شکلگیری و توسعه خود ارتباطی عمیق و ناگسستنی با فقه اسلامی داشته است. در واقع، بخش مهمی از قواعد و سازوکارهای مربوط به اداره موقوفات نه صرفاً بر پایه مقررات حکومتی، بلکه بر اساس دیدگاههای فقهی و آرای فقهای هر دوره شکل گرفته و استمرار یافته است. همین سابقه تاریخی موجب شده است که وقف در مقایسه با بسیاری از نهادهای حقوقی دیگر بیش از هر چیز متکی بر مبانی فقهی باشد و فهم صحیح آن نیز بدون توجه به این مبانی امکانپذیر نباشد. با این حال، باید توجه داشت که حضور گسترده فقها در مدیریت و اداره موقوفات در دورههای مختلف تاریخی سبب شده است که نظرات شرعی بسیار متشتتی در حوزه وقف ایجاد شود. هر یک از فقها با توجه به مبانی استنباطی، شرایط زمانه و برداشتهای فقهی خود، دیدگاههایی را در خصوص موضوعات مختلف وقف مطرح کردهاند و همین امر موجب شده است که در برخی مسائل، آرای متنوع و گاه متفاوتی در فقه امامیه شکل گیرد.
این تنوع دیدگاهها اگرچه نشان دهنده غنای فقهی در حوزه وقف است، اما در مقام قانونگذاری و تنظیم مقررات ضرورت انتخاب، جمعبندی و ایجاد وحدت رویه را نیز به همراه دارد. از این رو، آنچه که در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط به وقف آمده است، لزوما با نظرات شرعی و نظرات مشهور در فقه امامیه همخوانی ندارد. قانونگذار در فرآیند تدوین قوانین ناگزیر از انتخاب میان دیدگاههای مختلف فقهی و در برخی موارد، توجه به ضرورتهای اجرایی و نیازهای اجتماعی بوده است. بنابراین، نمیتوان انتظار داشت که همه مقررات قانونی دقیقا منطبق با همه آرای فقهی یا حتی مشهورترین نظرات موجود در فقه امامیه باشد. این مسئله، از ویژگیهای طبیعی نظام قانونگذاری است، زیرا قانون باید بتواند در کنار رعایت موازین شرعی، پاسخگوی مسائل عملی و نیازهای جامعه نیز باشد.
در سالهای اخیر، فقهای شورای نگهبان در انطباق آییننامه و دستورالعملهای وقفی با ابطال این آییننامه و دستورالعملها گامهای مؤثری در تثبیت و ارتقای جایگاه شرع در قوانین وقفی داشتهاند. نقش شورای نگهبان در این زمینه از آن جهت اهمیت دارد که این نهاد وظیفه بررسی انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرعی را بر عهده دارد و در مواردی که آییننامهها یا دستورالعملها با مبانی شرعی سازگار نبودهاند، از طریق ابطال آنها زمینه تقویت جایگاه فقه در مقررات مربوط به وقف را فراهم کرده است. این امر نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران توجه به مبانی شرعی همچنان یکی از اصول بنیادین در حوزه وقف محسوب میشود. علیرغم این مسئله، به نظر میرسد نیازهای امروزی و ملاحظات اجتماعی در شهرهایی که اراضی وقفی قابل توجه دارند به عنوان یک مصلحت اقتضای اصلاحات اساسی در قوانین وقفی را به دنبال داشته است. جامعه امروز با مسائل و شرایطی مواجه است که در گذشته یا وجود نداشته یا به شکل کنونی مطرح نبوده است. توسعه شهرها، افزایش جمعیت، گسترش معاملات، پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و تغییر شیوههای بهرهبرداری از اراضی همگی مسائلی هستند که ضرورت بازنگری در برخی مقررات را آشکار میکنند، به ویژه در برخی شهرها که بخش قابل توجهی از اراضی آنها دارای سابقه وقفی است، آثار اجتماعی و اقتصادی مقررات فعلی بیش از پیش نمایان میشود.
برای مثال، در مواردی صرفاً چند شعیر یا نیم دانگ یک پلاک ثبتی اصلی وقف بوده و قشر قابل توجهی از شهروندان در زندگی و معاملات خود درگیر تنظیم اسناد اجاره وقفی هستند. در چنین شرایطی، هرچند میزان وقف در مقایسه با کل ملک بسیار اندک است، اما آثار حقوقی ناشی از آن میتواند طیف گستردهای از اشخاص را درگیر کرده و در فرآیند نقل و انتقال، اخذ اسناد، معاملات و بهرهبرداری از املاک تأثیرگذار باشد. از منظر قوانین جاری، این قلت میزان وقف موجبی برای تبدیل به احسن اراضی وقفی نیست اما مصلحت نهاد وقف و مصالح اجتماعی اقتضای وضع قوانین جدید در حوزه تبدیل به احسن اراضی وقفی را دارد. این موضوع، نمونهای روشن از ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ مبانی شرعی و توجه به مقتضیات اجتماعی است. در واقع، هدف از وقف تأمین منافع عمومی و استمرار بهرهبرداری مطلوب از موقوفات است و هرگاه برخی مقررات موجود نتوانند پاسخگوی شرایط جدید باشند، بازنگری در آنها میتواند در جهت حفظ کارآمدی نهاد وقف صورت گیرد.
در اینجا مفهوم مصلحت اهمیت ویژهای پیدا میکند. مصلحت نهاد وقف ایجاب میکند که موقوفات بتوانند در شرایط جدید نیز کارکرد خود را حفظ کنند و مصالح اجتماعی نیز اقتضا دارد که قوانین پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند. بنابراین، اصلاح مقررات در برخی حوزهها نه به معنای فاصله گرفتن از مبانی شرعی، بلکه در راستای تحقق بهتر اهداف وقف و تأمین منافع عمومی قابل ارزیابی است. بر این اساس، به نظر میرسد ایجاد تعادل میان مبانی فقهی و نیازهای حقوقی و اجتماعی امروز، مستلزم توجه همزمان به چند اصل اساسی است. نخست آنکه، جایگاه فقه و موازین شرعی باید همچنان به عنوان مبنای اصلی قوانین وقفی حفظ شود، زیرا وقف نهادی است که ریشه در فقه اسلامی دارد و مشروعیت آن نیز بر همین مبانی استوار است. دوم آنکه قانونگذار باید مقتضیات زمان، تحولات اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه را نیز مورد توجه قرار دهد تا مقررات وقفی بتوانند پاسخگوی مسائل جدید باشند.
بنابراین، انتظار میرود قانونگذار در اصلاح قوانین وقفی اولا تمام قوانین پراکنده را در یک قانون جامع تجمیع کند تا دسترسی به مقررات و تشخیص قانون حاکم با سهولت بیشتری امکانپذیر باشد. پراکندگی قوانین یکی از چالشهای اساسی این حوزه است و تدوین یک قانون جامع میتواند به ایجاد انسجام بیشتر در نظام حقوقی وقف کمک کند. ثانیاً بنا به مصالح اجتماعی تغییراتی در برخی از مقررات وقفی به ویژه در تبدیل به احسن موقوفات ایجاد کند. این اصلاحات میتواند با حفظ اصول و مبانی شرعی زمینه بهرهبرداری مناسبتر از موقوفات و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه را فراهم کند. در مجموع، میتوان گفت که تعادل میان فقه و نیازهای اجتماعی نه به معنای ترجیح یکی بر دیگری، بلکه به معنای ایجاد هماهنگی میان این دو است، به گونهای که از یک سو اصالت و مبانی شرعی وقف حفظ شود و از سوی دیگر، قوانین بتوانند با توجه به تحولات اجتماعی و مصالح عمومی، پاسخگوی مسائل و نیازهای امروز جامعه باشند. چنین رویکردی میتواند هم به تثبیت جایگاه شرع در نظام وقف و هم به افزایش کارآمدی و حل مسائل عملی مرتبط با موقوفات کمک کند.
انتهای پیام
