عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد
ارث؛ توازن حقوق بر مبنای تفاوتهای طبیعی و تکالیف مالی
سیدحسین سیدموسوی گفت: هر حکم حقوقی بر مجموعهای از تکالیف و مسئولیتها استوار است، مثلاً هنگامیکه مردی ازدواج میکند، مجموعهای از حقوق و تکالیف برای او ایجاد میشود و هزینههای زندگی را بر عهده میگیرد، اما زن الزامی به پرداخت نفقه ندارد، بنابراین نمیتوان فقط یک بخش از نظام حقوقی مانند ارث را جدا کرد و آن را بدون توجه به سایر اجزا مورد داوری قرار داد.
سیدحسین سیدموسوی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی در گفتوگو با ایکنا از خراسان رضوی در خصوص دلایل وضع احکام اسلامی از جمله ارث در دین اسلام اظهار کرد: احکام اسلامی از جمله ارث بر مبنای تفاوتهای طبیعی، مسئولیتهای مالی و ساختار خانوادگی قرار داده شدهاند و در منطق اسلام هر حکم حقوقی بر مجموعهای از تکالیف و مسئولیتها استوار است و چنانچه این ساختار تغییر کند، سایر احکام مرتبط نیز مورد بازنگری قرار میگیرد.
وی افزود: درباره مسئله ارث این شبهه مطرح میشود که حکم ارث در اسلام بهویژه سهم کمتر زن نسبت به مرد، مربوط به شرایط تاریخی عربستان بوده و چون در آن زمان زنان عملاً سهمی در ارث نداشتند، این حکم بهصورت تدریجی وضع شده است تا جامعه آن را بپذیرد. بر اساس این دیدگاه گفته میشود این حکم ویژه همان دوره بوده و امروز باید تغییر کند، اما این تحلیل از منظر مبانی فقهی و حقوقی اسلام دقیق نیست، زیرا احکام اسلامی بر اساس تفاوتهای طبیعی، مسئولیتهای مالی و ساختار خانوادگی گفته شدهاند، نه صرفاً بر پایه عرف زمانه.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه در منطق اسلام، هر حکم حقوقی بر مجموعهای از تکالیف و مسئولیتها استوار است، تصریح کرد: برای مثال، هنگامیکه فردی ازدواج میکند، مجموعهای از حقوق و تکالیف برای او ایجاد میشود؛ از جمله اینکه تأمین هزینههای زندگی بر عهده مرد قرار میگیرد و زن الزامی به پرداخت نفقه، تهیه جهیزیه یا تأمین هزینههای جاری خانواده ندارد، بنابراین نمیتوان فقط یک بخش از نظام حقوقی اسلام مانند ارث را جدا کرد و آن را بدون توجه به سایر اجزا مورد داوری قرار داد، چرا که اگر قرار باشد این ساختار تغییر کند، لازم است همه اجزای آن از جمله مهریه، نفقه، مسئولیتهای مالی مرد و سایر احکام مرتبط نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
سیدموسوی ادامه داد: از سوی دیگر این تفاوتها صرفاً بر پایه ارزشگذاری جنسیتی نیست، بلکه با توجه به تفاوتهای طبیعی و نقشهای متفاوت زن و مرد در خانواده و جامعه شکل گرفته است. اسلام زن را موجودی ضعیف یا کمارزش نمیداند، بلکه برای او جایگاه و کرامت مستقل قائل است، با این حال در نظام حقوقی خود، تفاوتهایی را متناسب با ساختار مسئولیتها در نظر گرفته است، همانگونه که در برخی امور، زنان از ظرافتها و تواناییهای ویژهای برخوردارند و در برخی مسئولیتهای سنگینتر، مردان آمادگی بیشتری دارند، احکام نیز بر همین اساس تنظیم شدهاند.
وی اظهار کرد: این تصور که حکم ارث صرفاً یک تدبیر موقت و تاریخی بوده و با منطق کلی شریعت سازگار نیست، اشتباه است. احکام اسلام بر پایه مصلحت، عدالت و تناسب با طبیعت انسان وضع شدهاند و نمیتوان آنها را با معیارهای مقطعی و بدون توجه به نظام جامع حقوقی اسلام ارزیابی کرد، از این رو، هرگونه تغییر در یک حکم بدون در نظر گرفتن پیوند آن با سایر احکام میتواند بنیان کلی نظام حقوقی را دچار اختلال کند.
انتهای پیام 
