به گزارش ایکنا، کتاب «
بانکداری اسلامی»، با عنوان اصلی «
البنوک» با نگاهی اجتهادی و کاربردی، به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی دنیای معاصر، یعنی چگونگی فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در چارچوب احکام و موازین شریعت اسلام میپردازد.
اهمیت این کتاب را باید در پیوند میان دو حوزه تخصصی فقه و اقتصاد جستوجو کرد؛ دو حوزهای که در دنیای امروز بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط پیدا کردهاند. گسترش فعالیت بانکها، شکلگیری بازارهای مالی، رواج انواع قراردادهای اعتباری، معاملات سهام و اوراق بهادار و توسعه بورسها، پرسشهای فراوانی را درباره ماهیت شرعی این معاملات به وجود آورده است. از همین رو، پاسخگویی فقهی به مسائل نوپدید اقتصادی، نیازمند فقیهی است که علاوه بر قدرت استنباط و تسلط بر مبانی فقهی، با سازوکارها و واقعیتهای اقتصادی و بانکی نیز آشنایی داشته باشد.
آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض(ره) در این اثر تلاش کرده است با نگاهی دقیق و مسئلهمحور، بخشی از مهمترین پرسشهای شرعی مربوط به بانکداری و بازارهای مالی را بررسی کند. این رویکرد، کتاب را از یک بحث صرفاً نظری فراتر برده و آن را به اثری کاربردی برای پژوهشگران، فعالان اقتصادی و کسانی تبدیل کرده است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نظام بانکی و معاملات مالی سروکار دارند.
بانک و مسئله ربا
یکی از محوریترین موضوعات کتاب، بررسی مسئله ربا در معاملات بانکی است. نویسنده ضمن بررسی معاملات ربوی رایج در بانکها، به دنبال یافتن راههایی برای جایگزین کردن معاملات غیرربوی و منطبق با موازین اسلامی است. در این چارچوب، آیتالله فیاض(ره) شش راهکار و جایگزین برای مبادلات ربوی در بانکها مطرح میکند و بر این نکته تأکید دارد که میتوان با طراحی و اجرای صحیح قراردادهای شرعی، هم از گرفتار شدن نظام بانکی در معاملات ربوی جلوگیری کرد و هم زمینه فعالیت اقتصادی سالم و سودآور را فراهم آورد.
اهمیت این بحث در آن است که نویسنده صرفاً به بیان حرمت ربا اکتفا نمیکند، بلکه میکوشد راهکارهای عملی و فقهی برای جایگزینی معاملات ربوی ارائه دهد. از این منظر، کتاب میتواند مورد توجه کسانی قرار گیرد که دغدغه طراحی و اجرای نظام بانکی هماهنگ با آموزههای اسلامی را دارند.
بخش دیگری از کتاب به خدمات مختلف بانکی اختصاص دارد. بانکها در زندگی اقتصادی و اجتماعی امروز، تنها محل نگهداری پول یا پرداخت و دریافت وجوه نیستند؛ بلکه خدمات گستردهای را در زمینههای مختلف به افراد، شرکتها و مؤسسات ارائه میکنند.
نویسنده با توجه به این گستردگی، به بررسی ابعاد گوناگون فعالیتهای بانکی و استنباط احکام شرعی مربوط به این خدمات میپردازد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از خدمات جدید بانکی در گذشته وجود نداشتهاند و طبیعتاً حکم فقهی آنها را نمیتوان بدون بررسی دقیق موضوع و تطبیق آن با قواعد و مبانی شرعی بیان کرد.
از این رو، یکی از ویژگیهای مهم کتاب، توجه به مسائل مستحدثه و نیازهای واقعی جامعه است؛ مسائلی که در زندگی روزمره مردم و فعالیتهای اقتصادی امروز حضور پررنگی دارند.
پاسخ به پرسشها و استفتائات اقتصادی
یکی از بخشهای قابل توجه کتاب، پاسخ به مجموعهای از پرسشها و استفتائات درباره عقود، معاملات و دادوستدهای رایج در بازارهای مالی است. این پرسشها نشاندهنده گستردگی مسائل شرعیای است که در تعامل مردم با بانکها، مؤسسات مالی و بازار سرمایه شکل گرفته است.
این بخش از کتاب، علاوه بر ارزش فقهی، از جنبه کاربردی نیز اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا خواننده با مسائل واقعی و عینی مواجه میشود و میتواند پاسخ فقهی آنها را در چارچوب استدلالهای ارائهشده در کتاب دنبال کند.
فقه در مواجهه با مسائل نوپدید اقتصادی
یکی از ویژگیهای برجسته این اثر، ورود دانش فقه به عرصه مسائل جدید اقتصادی است. در گذشته، بخش قابل توجهی از معاملات اقتصادی با قالبهای سنتی انجام میشد؛ اما تحولات اقتصادی و ظهور بانکها و بازارهای مالی مدرن، صورتهای جدیدی از معاملات را پدید آورده است.
آیتالله العظمی فیاض(ره) از جمله فقهایی بود که در آثار خود به مسائل مستحدثه توجه ویژهای داشت. در معرفی آثار علمی ایشان نیز «احکام البنک» به عنوان نمونهای از توجه ایشان به مسائل نوپدید فقهی و نیازهای روز جامعه مورد اشاره قرار گرفته است.
کتاب «بانکداری اسلامی» را میتوان تلاشی برای پاسخگویی به یکی از مهمترین نیازهای جوامع اسلامی در عصر جدید دانست؛ یعنی چگونگی شکلگیری و فعالیت نظام بانکی و بازارهای مالی در چارچوب آموزههای فقه اسلامی.
آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض(ره) در این اثر، با تکیه بر دانش گسترده فقهی و رویکردی معطوف به مسائل واقعی جامعه، موضوعاتی همچون ربا و راههای رهایی از آن، معاملات بانکی، خدمات بانکها، سهام و اوراق بهادار، معاملات بورس و پرسشهای شرعی فعالان بازارهای مالی را مورد توجه قرار داده است.
از این منظر، «بانکداری اسلامی» اثری قابل توجه در حوزه فقه اقتصادی و مسائل مستحدثه به شمار میآید؛ اثری که میتواند زمینهای برای گفتوگو میان فقه و اقتصاد فراهم کند و برای پژوهشگرانی که در پی شناخت نسبت میان احکام شرعی و ساختارهای اقتصادی معاصر هستند، منبعی سودمند باشد.
انتهای پیام