برخورد با ناهنجاریها مستند، قانونی و بازدارنده باشد
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی با تأکید بر ضرورت تقویت پشتوانه حقوقی و قضایی اقدامات در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی گفت: موارد تخلف باید بهصورت دقیق احصا و مستندسازی شود تا اقدامات قضایی از اثربخشی و بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابطعمومی دادگستری یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت نگاه دقیق، مستند و تشکیلاتی به موضوعات اجتماعی و ناهنجاریها اظهار کرد: در کنار کارهای جاری مربوط به ناهنجاری ها، لازم است موارد مختلف تخلف و ناهنجاری بهصورت دقیق احصا و دستهبندی شده و بر همین اساس، نحوه مستند سازی هر گروه توسط ضابطین هدایت و مدیریت شود.
وی افزود: اقدامات قضایی زمانی میتواند اثرگذاری و بازدارندگی لازم را داشته باشد که به بهترین نحو با عناوین قانونی انطباق داده شده و مستند سازی شود؛ بنابراین باید زوایای قضایی هر موضوع بهصورت دقیق بررسی و ظرفیتهای قانونی موجود متناسب با هر موضوع مورد استفاده موثر و بازدارنده، قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی در مواجهه با تخلفات، در قبال حرکت سازمان یافته دشمن در حوزه اجتماعی، تصریح کرد: در کنار اقدامات قضایی، باید اقدامات لازم در بخش نرمافزاری، فرآیندهای مدیریتی و اطلاعاتی نیز انجام شود تا یک برنامه جامع و مؤثر برای مواجهه با موضوعات شکل گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در خصوص تخلفات مرتبط با موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه نیز باید ظرفیتهای قانونی موجود با دقت بررسی و استفاده حداکثری از این ظرفیت ها صورت گیرد به گونه ای که در عین حفظ انسجام و ثبات اجتماعی، میدان عمل در باب ناهنجاری ها از دست دشمن خارج شود در همین راستا باید مبانی و ظرفیتهای قانونی برای مدیران و متولیان امر نیز تبیین و تشریح شود.
وی یکی از مشکلات اساسی در شرایط فعلی را ضعف در فهم و باور مشترک نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی برخی موضوعات دانست و گفت: برای حل مسائل اجتماعی، صرفاً اقدامات موردی و جزیرهای کافی نیست و باید با نگاه تشکیلاتی و با هماهنگی دستگاههای مسئول اقدام کرد که این امر نیازمند حساسیت لازم همه مدیران نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی و نقش سازماندهی دشمن است.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت طرح موضوعات مهم اجتماعی در شوراهای مرتبط تأکید کرد و افزود: موضوعات باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی و سایر شوراهای مرتبط مطرح و با جزییات و آثار و پیامد ها، تبیین شود تا ضمن تشریح ابعاد مختلف، درباره نحوه مواجهه و تقسیم وظایف دستگاهها تصمیمگیری شود.
حجتالاسلام طهماسبی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی اظهار کرد: دستگاههای متولی امور فرهنگی نباید با عذر اینکه ناهنجاری ها با اقدام فرهنگی قابل حل است مانع اقدامات انتظامی و قضایی شوند، بلکه باید در قبال اعتبارات و بودجههای اختصاصیافته، گزارش عملکرد و اقدامات انجامشده را ارائه کنند تا مشخص باشد منابع در نظر گرفتهشده تا چه میزان در مسیر اهداف تعیینشده هزینه و منجر به نتیجه شده است.
انتهای پیام
