مدل حکمرانی اقتصادی و سیاست‌های حمایتی نیازمند بازنگری است
یک پژوهشگر اقتصادی با تشریح چالش افزایش دستمزد در شرایط رکود تورمی اظهار کرد: افزایش دستمزد متناسب با تورم در یک اقتصاد صرفاً تورمی، مطالبه‌ای منطقی است، اما در شرایط رکود تورمی باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی، حمایتی، مالیاتی و مسکن به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند تا هم از نیروی کار حمایت شود و هم تولید آسیب بیشتری نبیند. بنابراین لازم است مدل حکمرانی اقتصادی را تا حدودی بازنگری کنیم تا بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم.
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وضعیت دستمزد کارگران و کارمندان، کاهش قدرت خرید خانوارها و نسبت افزایش حقوق با تورم، اظهار کرد: در بحث دستمزد باید هم شرایط جامعه کارگری و هم جامعه کارمندی را در نظر گرفت؛ چراکه هر دو گروه از آثار تورم متأثر شده‌اند. در عین حال، نحوه تعیین دستمزد این دو گروه متفاوت است؛ دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود و حقوق کارکنان دولت نیز در چارچوب قانون بودجه مشخص می‌شود.
وی افزود: مسئله اصلی این است که با وجود افزایش تورم و کاهش روزبه‌روز قدرت خرید مردم، افزایش‌های سالانه حقوق و دستمزد که معمولاً در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد، پاسخگوی افزایش هزینه‌های زندگی نیست و فاصله میان تورم و رشد دستمزدها موجب کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است.
عبداللهی با اشاره به این دیدگاه که افزایش دستمزد ممکن است موجب افزایش تورم شود، گفت: ابتدا باید مشخص کنیم دستمزد چه میزان از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و آیا اساساً افزایش دستمزد به اندازه‌ای که گفته می‌شود می‌تواند باعث افزایش تورم شود یا خیر.
وی اظهار کرد: بخشی از هزینه تولید هر کالا، بدون تردید، مربوط به هزینه نیروی کار است. این موضوع در مورد بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در هزینه تولید یک کالا، موارد مختلفی مانند هزینه تأمین مالی، اجاره، مواد اولیه و نیروی کار وجود دارد و افزایش هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.
تورم بالا به معنای افزایش هزینه‌های بنگاه‌هاست
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: اگر اقتصاد با نرخ تورم بسیار بالا مواجه باشد، به این معناست که قیمت فروش محصولات نیز به‌طور متوسط با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، وقتی قیمت فروش محصولات افزایش پیدا می‌کند، برای اینکه حاشیه سود بنگاه‌ها تقریباً ثابت باقی بماند، هزینه‌های تولید نیز طبیعتاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند و افزایش می‌یابند.
وی افزود: در سال‌های اخیر، عواملی مانند تحریم، محدودیت‌های تجاری و مشکلات ناشی از محاصره اقتصادی موجب شده هزینه‌های مختلف بنگاه‌ها افزایش پیدا کند. برای نمونه، هزینه مواد اولیه در برخی موارد بیش از آن چیزی افزایش پیدا کرده که در حالت عادی انتظار می‌رفت.
عبداللهی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش نرخ ارز به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده است و این موضوع از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، به سرعت هزینه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ممکن است به دلیل تحریم‌ها بازارهای صادراتی از دست بروند یا مشکلات حمل‌ونقل برای بنگاه‌های صادرات‌محور ایجاد شود. همچنین در مواردی مانند قطعی اینترنت و سایر اختلالاتی که در کشور رخ می‌دهد، شوک‌های هزینه‌ای به بنگاه‌ها وارد می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: بنابراین در چنین شرایطی بنگاه‌ها در سمت هزینه بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند و طبیعی است که نتوانند هر میزان افزایش هزینه‌ای را به‌راحتی تحمل کنند.
مطالبه افزایش دستمزد متناسب با تورم در چه شرایطی منطقی است؟
عبداللهی با اشاره به مطالبه نیروی کار برای افزایش دستمزد متناسب با تورم اظهار کرد: خواسته نیروی کار مبنی بر اینکه حداقل به اندازه تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند، خواسته‌ای قابل درک و به‌حق است. اگر شرایط اقتصادی صرفاً تورمی باشد و رکودی در اقتصاد وجود نداشته باشد، افزایش دستمزد متناسب با تورم اصلاً مطالبه نابجایی نیست و اتفاقاً مطالبه درستی است.
وی افزود: اما اگر اقتصاد همزمان درگیر رکود تورمی باشد، یعنی از یک طرف بخش تولید با چالش‌هایی مواجه باشد که به رکود منجر شده و از طرف دیگر با افزایش‌های شدید قیمت‌ها مواجه باشیم، در اینجا ملاحظاتی درباره افزایش دستمزد متناسب با تورم به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: زمانی که بنگاه تولیدکننده با مشکلات مختلف در سمت تولید مواجه است، تاب‌آوری آن در برابر شوک‌های هزینه‌ای کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید شرایط بنگاه را نیز در کنار وضعیت نیروی کار در نظر گرفت.
عبداللهی تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان با چالش‌هایی برای تأمین دستمزد متناسب با تورم مواجه هستند، مجموعه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور باید به این موضوع توجه کند و به شکل‌های مختلف جبران‌هایی را ایجاد کند تا وضعیت رفاهی نیروی کار بدتر نشود.
وی گفت: اگر اقتصاد در وضعیت رکودی به معنای رشد اقتصادی منفی قرار داشته باشد، معنای دیگر این وضعیت آن است که اندازه کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. وقتی کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، همه فعالان اقتصادی و همه گروه‌های موجود در اقتصاد، چه صاحب سرمایه و چه صاحب نیروی کار، سهم کمتری از این کیک خواهند داشت.
عبداللهی تأکید کرد: بنابراین در نهایت باید مسئله رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ زیرا اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، انتظار داریم هم دستمزدهای واقعی افزایش پیدا کند و هم بازدهی سرمایه افزایش یابد.
افزایش نرخ ارز چگونه هزینه تولید را بالا برده است؟
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه برای تشریح فشار هزینه‌ای واردشده به بنگاه‌ها اظهار کرد: برای نمونه، نرخ ارز در تابستان سال گذشته حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان و نزدیک به ۹۰ هزار تومان بود، اما اکنون نرخ ارز به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین در یک دوره تقریباً یک‌ساله، نرخ ارز نزدیک به سه برابر شده و حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در همین مدت، نرخ تورم متوسط حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بوده است. البته ممکن است قیمت یک کالای خاص ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش پیدا کرده باشد، اما وقتی گفته می‌شود نرخ تورم متوسط حدود ۸۵ درصد است، معنای آن این است که سطح متوسط قیمت‌ها در اقتصاد تقریباً ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
عبداللهی ادامه داد: وقتی نرخ ارز تقریباً سه برابر شده و متوسط قیمت‌ها نیز حدود ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است، باید توجه کنیم که بخشی از افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها ناشی از افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بنگاه با چالش جدی برای تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه مواجه می‌شود و مشکلات ناشی از محدودیت‌های تجاری و تحریم نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: البته مسئله این نیست که اگر قیمت مواد اولیه ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و تورم نیز ۸۰ درصد بوده، دستمزد باید حتماً ۸۰ درصد افزایش پیدا کند؛ بلکه باید کل ساختار هزینه بنگاه را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: از طرف دیگر، نمی‌توان گفت چون هزینه مواد اولیه بیشتر از تورم افزایش پیدا کرده است، بنابراین تمام این فشار باید بر طبقه کارگری تحمیل شود. این نیز راه‌حل مناسبی نیست.
نمی‌توان تمام فشار تعدیل اقتصادی را بر دوش نیروی کار گذاشت
عبداللهی اظهار کرد: باید ابتدا بر سر این موضوع توافق داشته باشیم که همه ما در یک اقتصاد فعالیت می‌کنیم و اگر نتوانیم به بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد کمک کنیم و به رشد اقتصادی بالا، پایدار و فراگیر برسیم، همه فعالان اقتصادی سهم کمتری از کیک اقتصاد خواهند داشت.
وی ادامه داد: حال سؤال این است که آیا باید بپذیریم طبقات کارگری و کارمندی در چنین شرایطی دائماً سهم کمتری از اقتصاد دریافت کنند تا در آینده بتوانیم به رشد اقتصادی برسیم و در نتیجه وضعیت رفاهی این طبقات در شرایط فعلی بدتر شود؟ پاسخ این سؤال منفی است و در اینجا نقش تنظیم‌گری حاکمیت اهمیت پیدا می‌کند.
سیاست‌های حمایتی دولت باید منسجم و هماهنگ باشند
وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: در شرایط فعلی، دولت در حوزه بودجه خود با ناکارآمدی‌هایی مواجه است. در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نیز یارانه‌های مختلف کالایی، غیرکالایی و نقدی توزیع می‌شود و در کنار آن، انواع سیاست‌های حمایتی و مالیاتی نیز اجرا می‌شود.
عبداللهی افزود: مسئله این است که برآیند این سیاست‌ها تا چه اندازه توانسته سطح رفاه خانوار را افزایش دهد یا حداقل آن را حفظ کند. این موضوع محل بحث است.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد به انسجام در تصمیم‌گیری در بخش دولتی و سازگاری میان سیاست‌های دولت و بخش خصوصی نیاز داریم تا مجموعه سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت، با وجود ابعاد مختلفی که دارند، همگی در یک جهت حرکت کنند و بتوانند وضعیت رفاهی خانوارهای فقیر و متوسط را به معنای واقعی بهبود دهند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی دولت ممکن است در حوزه مالیات، یارانه، کالابرگ، مسکن یا سایر حوزه‌ها باشند، اما باید میان همه این سیاست‌ها هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوانند مسئله واقعی خانوار را حل کنند.
نسبت کالابرگ و یارانه با دهک‌های درآمدی مشخص نیست
عبداللهی اظهار کرد: در حال حاضر دقیقاً مشخص نیست چه نسبتی میان کالابرگی که دولت پرداخت می‌کند، یارانه نقدی، حمایت‌هایی که نهادهای حمایتی مختلف عمومی یا غیردولتی ارائه می‌کنند و انواع یارانه‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف و به شکل‌های مختلف توزیع می‌کند، با دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد.
وی افزود: مسئله فقط به یارانه‌ها محدود نمی‌شود. برای مثال، سیاست‌هایی که دولت در حوزه تأمین مسکن اجرا می‌کند نیز باید از نظر نسبت آن با گروه‌های مختلف جامعه بررسی شود.
وی ادامه داد: اگر این سیاست‌ها همگرایی و سازگاری داشته باشند، می‌توانند به شکل مؤثرتری وضعیت رفاهی خانوار را بهبود دهند. مسئله این است که آیا همه این سیاست‌ها با یکدیگر هماهنگ هستند و بر اساس مسئله‌شناسی واقعی و متناسب با شرایط فرد، منطقه و گروه درآمدی اتخاذ شده‌اند یا خیر.
هزینه مسکن بخش مهمی از مطالبه دستمزدی را شکل می‌دهد
این پژوهشگر اقتصادی با بیان مثالی درخصوص هزینه مسکن گفت: فرض کنید فردی در تهران برآورد می‌کند که برای تأمین معیشت خود به ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. اگر بخش قابل توجهی از هزینه خانوار او، برای مثال ۶۰ درصد، مربوط به هزینه مسکن باشد، این فرد در واقع بخش عمده‌ای از دستمزدی را که مطالبه می‌کند، برای تأمین هزینه مسکن در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: به عنوان یک مثال فرضی، ممکن است فردی بگوید به ۱۰۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد، اما ۶۰ درصد این مبلغ را برای اجاره مسکن در نظر گرفته باشد. بنابراین اگر به هر شکل ممکن هزینه مسکن این فرد تأمین شود، مطالبه دستمزدی او می‌تواند کاهش پیدا کند؛ چراکه بخش بزرگی از هزینه‌ای که در ذهن خود برای تأمین زندگی در نظر گرفته بود، مربوط به مسکن بوده است.
عبداللهی تصریح کرد: اعدادی که در این مثال بیان می‌کنم، صرفاً فرضی هستند و بحث من بر سر رقم دقیق نیست؛ بلکه می‌خواهم بر نوع سیاست‌گذاری و کیفیت حکمرانی تأکید کنم.
وی گفت: سؤال این است که برای کارگری که چنین مطالبه دستمزدی دارد، سیاست ما در حوزه مسکن چیست؟ طبیعتاً هزینه مسکن در تهران با یک شهر دیگر تفاوت بسیار معناداری دارد و این تفاوت ممکن است میان شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز بسیار قابل توجه باشد.
چرا حداقل دستمزد باید در همه مناطق یکسان باشد؟
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: اولین مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا وقتی تفاوت هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه به دلیل تفاوت هزینه مسکن، بسیار قابل توجه است، حداقل دستمزد به شکل یکسان تعیین می‌شود.
وی افزود: سؤال دوم این است که چرا تفاوت منطقه‌ای در تعیین دستمزد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید بررسی شود که آیا نمی‌توان حداقل دستمزد را با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تعیین کرد یا دست‌کم در سیاست‌گذاری‌های حمایتی این تفاوت را لحاظ کرد.
عبداللهی ادامه داد: از سوی دیگر، باید مشخص شود سیاست‌هایی که در حوزه مسکن، یارانه، کالابرگ و سایر حوزه‌ها اجرا می‌کنیم چه نسبتی با مسائل و مشکلات طبقه کارگری دارد.
وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا این سیاست‌ها با یکدیگر سازگار هستند و آیا با مسئله‌شناسی و شرایطی که یک فرد در منطقه محل زندگی خود با آن مواجه است، هماهنگی دارند یا خیر.
سیاست مسکن باید با سیاست دستمزدی هماهنگ شود
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین مسکن در کشور گفت: در اقتصاد ایران پروژه‌هایی مانند طرح‌های مسکن ملی در حال اجرا هستند و پروژه‌های بزرگی در کشور در حال ساخت است. همچنین منابع قابل توجهی نیز برای این طرح‌ها اختصاص پیدا کرده و پرداخت‌هایی نیز بابت آنها انجام می‌شود.
وی افزود: سؤال این است که نسبت این سیاست‌ها با جامعه کارگری چیست؟ آیا میان سیاست تأمین مسکن و سیاست دستمزدی ارتباطی برقرار شده است یا خیر؟
عبداللهی ادامه داد: اگر برای یک کارگر مسکن به شکلی تأمین شود، بخشی از هزینه‌های خانوار او کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، نیاز او به درآمد بالاتر نیز کاهش خواهد یافت. برای مثال، اگر هزینه مسکن خانوار تأمین شود، آن فرد دیگر لازم نیست بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره کند و می‌تواند درآمد کمتری را برای سایر هزینه‌های زندگی مطالبه کند.
مدل حکمرانی اقتصادی نیازمند بازنگری است
عبداللهی اظهار کرد: در شرایطی که به نظر می‌رسد فشار اصلی در حوزه کارگری و کارمندی، به‌ویژه در مورد کارگران، بر دوش تولیدکننده گذاشته می‌شود، باید توجه داشت که تولیدکننده نیز در نهایت با محدودیت‌ها و هزینه‌های خود مواجه است.
وی افزود: اگر قرار باشد تمام فشار برای حل مسئله دستمزد بر تولیدکننده وارد شود، طبیعتاً این فشار می‌تواند به شکل‌های مختلف به بنگاه و نیروی کار منتقل شود. بنابراین لازم است مدل حکمرانی اقتصادی را تا حدودی بازنگری کنیم تا بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، مطالبه نیروی کار صرفاً افزایش دستمزد متناسب با تورم نیست، بلکه افزایش دستمزد متناسب با تورم و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: به این معنا که به میزانی که رشد اقتصادی و تولید افزایش پیدا می‌کند، نیروی کار نیز باید از افزایش تولید و افزایش درآمد در اقتصاد بهره‌مند شود و موضوع صرفاً جبران افزایش تورم نباشد.
عبداللهی تصریح کرد: این رویکرد در شرایط عادی اقتصادی می‌تواند مبنای قابل توجهی برای سیاست‌گذاری قرار گیرد؛ یعنی نیروی کار هم از افزایش تولید و هم از افزایش درآمد ناشی از رشد اقتصادی سهم داشته باشد.
هم کارگر و هم تولیدکننده از شرایط موجود متضرر شده‌اند
وی با تأکید بر نقش دولت اظهار کرد: من برای دولت در این زمینه نقش مهمی قائل هستم. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، هم تولیدکننده و هم کارگر متضرر شده‌اند و بخشی از این وضعیت به کیفیت حکمرانی اقتصادی مربوط می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: منظور از کیفیت حکمرانی، فقط یک موضوع خاص نیست؛ بلکه مجموعه سیاست‌های رفاهی و حمایتی، اولویت‌بندی در حوزه تأمین مسکن، سیاست‌های مالیاتی و نرخ‌های مؤثر مالیاتی که می‌تواند بر افراد و گروه‌های مختلف اثرگذار باشد، همگی در این موضوع دخیل هستند.
وی ادامه داد: در همه این ابعاد می‌توان بازنگری انجام داد تا سیاست‌ها به شکل هماهنگ‌تری اجرا شوند و فشار قابل توجهی که بر طبقات فقیر و متوسط جامعه وارد می‌شود، کاهش پیدا کند.
عبداللهی در پایان اظهار کرد: در مجموع، باید میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، توان ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تعادل برقرار شود. افزایش دستمزد متناسب با تورم در یک اقتصاد صرفاً تورمی، مطالبه‌ای منطقی است، اما در شرایط رکود تورمی باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی، حمایتی، مالیاتی و مسکن به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند تا هم از نیروی کار حمایت شود و هم تولید آسیب بیشتری نبیند.
انتهای پیام
