توجه به افزایش تاب‌آوری مردم، نشانه اصلی آرایش جنگی اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی وجود یک فرماندهی و سیاست‌گذاری منسجم اقتصادی و مدیریت و اولویت‌بندی واقعی منابع کشور را از جمله ویژگی‌های اقتصاد دارای آرایش جنگی خواند و گفت: در شرایط جنگی باید آرایش اقتصادی کشور متناسب با شرایط تغییر کند و هدف اصلی آن، افزایش تاب‌آوری مردم و اقتصاد باشد.
در حالی که افزایش حقوق و دستمزدها در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از هزینه‌های معیشت و حفظ قدرت خرید خانوارها تعیین می‌شود، تداوم افزایش قیمت کالاها و خدمات و رشد هزینه‌های زندگی می‌تواند در فاصله کوتاهی بخش قابل توجهی از اثر این افزایش را خنثی کند. در چنین شرایطی، فاصله میان رشد دستمزد و نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوق‌بگیران تبدیل شده و ضرورت بررسی مجدد میزان دستمزدها و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، افزایش مجدد حقوق و دستمزد همواره با این نگرانی مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی می‌تواند به تشدید تورم منجر شود یا خیر؛ این در حالی است که افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید، نقدینگی و نحوه توزیع کالا قرار دارد. از این منظر، سیاست‌گذار در کنار توجه به قدرت خرید مردم، باید مجموعه‌ای از اقدامات را برای مهار عوامل تورم‌زا و حمایت از تولید در دستور کار قرار دهد.
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ مواجه است، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیتی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید، حمایت عملی از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اقتصاد مؤثر باشد.
در این راستا، خبرنگار ایکنا با عزت‌الله یوسفیان، عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:
ایکنا - با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر، آیا افزایش مجدد حقوق و دستمزدها در طول سال را ضروری می‌دانید؟
بله، وقتی شرایط اقتصادی تغییر می‌کند، سیاست‌های اقتصادی نیز باید امکان بازنگری داشته باشند. حقوق و دستمزد معمولاً در ابتدای سال بر اساس مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها تعیین می‌شود، اما اگر بعد از گذشت چند ماه، نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، حقوق تعیین‌شده دیگر همان قدرت خرید ابتدای سال را ندارد.
فرض کنید حقوق یک فرد در ابتدای سال ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما هزینه‌های زندگی او در طول سال به مراتب بیشتر از این میزان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، از نظر اسمی حقوق افزایش پیدا کرده، اما از نظر واقعی قدرت خرید کاهش یافته است.
بنابراین باید بین «افزایش اسمی حقوق» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شویم. هدف سیاست‌گذاری باید حفظ قدرت خرید مردم باشد، نه اینکه صرفاً اعلام شود حقوق چند درصد افزایش یافته است.
ایکنا - برخی می‌گویند حقوق یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند و افزایش مجدد آن امکان‌پذیر نیست. آیا این دیدگاه قابل قبول است؟
اگر شرایط اقتصادی ثابت بود، می‌شد چنین استدلالی را مطرح کرد، اما وقتی شرایط اقتصادی به شکل قابل توجهی تغییر می‌کند، نمی‌توان سیاست‌ها را نیز کاملاً ثابت نگه داشت.
در اقتصادهای باثبات ممکن است افزایش سالانه حقوق پاسخگو باشد، اما در اقتصادی که با تورم قابل توجه مواجه است، تعیین حقوق در ابتدای سال و ثابت نگه داشتن آن تا پایان سال می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شود.
اگر تورم از میزان پیش‌بینی‌شده بالاتر برود، باید ابزارهایی برای جبران کاهش قدرت خرید وجود داشته باشد. یکی از این ابزارها می‌تواند بازنگری در حقوق و دستمزد باشد.
ایکنا - آیا افزایش مجدد حقوق و دستمزدها خود موجب تشدید تورم نمی‌شود؟
این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. نمی‌توان گفت هر افزایش حقوقی الزاماً به همان میزان باعث افزایش تورم می‌شود. تورم عوامل مختلفی دارد و افزایش حقوق تنها یکی از عوامل احتمالی اثرگذار بر هزینه‌هاست.
بخش مهمی از تورم می‌تواند ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه واردات، نقدینگی، کسری بودجه، هزینه انرژی، مشکلات تولید و اختلال در زنجیره توزیع باشد.
بنابراین اگر دولت برای مهار تورم فقط به سراغ حقوق و دستمزد برود، در واقع یکی از عوامل را مورد توجه قرار داده و عوامل دیگر را رها کرده است.
افزایش حقوق و مهار تورم باید همزمان انجام شود. نباید به مردم گفت به دلیل نگرانی از تورم، حقوق آنها افزایش پیدا نکند، در حالی که قیمت کالاها و خدمات همچنان افزایش پیدا می‌کند.
ایکنا - یعنی معتقدید افزایش حقوق سهم محدودی در ایجاد تورم دارد؟
افزایش حقوق می‌تواند در شرایطی بر هزینه‌ها اثر بگذارد، اما باید میزان این اثر را در مقایسه با سایر عوامل سنجید. نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به افزایش دستمزد نسبت داد.
اگر دولت بتواند هزینه‌های تولید را کنترل کند، مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد، ارز مورد نیاز تولید را به شکل مناسب و به‌موقع تأمین کند و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد، بنگاه اقتصادی مجبور نخواهد بود تمام افزایش هزینه‌ها را به قیمت محصول منتقل کند.
بنابراین راهکار کنترل تورم فقط محدود کردن درآمد مردم نیست. دولت باید به سراغ سایر عوامل افزایش قیمت نیز برود.
ایکنا - دولت برای جلوگیری از تشدید تورم پس از افزایش مجدد حقوق چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
اقدامات متعددی وجود دارد. یکی از آنها نظارت جدی بر قیمت مواد اولیه است. وقتی قیمت مواد اولیه بدون دلیل اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، این افزایش به زنجیره تولید منتقل می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده هزینه آن را پرداخت می‌کند.
موضوع دوم، نحوه توزیع ارز است. ارز باید به شکل هدفمند و با اولویت‌بندی مناسب در اختیار بخش‌هایی قرار گیرد که مستقیماً با تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ارتباط دارند.
موضوع سوم، کاهش هزینه‌های اضافی است. دولت باید بررسی کند چه هزینه‌هایی در فرآیند تولید، واردات، توزیع و عرضه کالا ایجاد می‌شود و کدام‌یک قابل حذف یا کاهش است.
همچنین باید از بنگاه‌های اقتصادی به صورت عملی حمایت شود. حمایت فقط با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود. بنگاه باید بتواند سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های مورد نیاز خود را با هزینه قابل مدیریت تأمین کند.
ایکنا - حمایت از بنگاه‌های اقتصادی چگونه می‌تواند به مهار تورم کمک کند؟
اگر تولیدکننده با کمبود نقدینگی یا افزایش شدید هزینه مواد اولیه مواجه شود، تولید کاهش پیدا می‌کند یا قیمت محصول افزایش می‌یابد. هر دو حالت می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند.
بنابراین دولت باید شرایطی ایجاد کند که بنگاه بتواند تولید خود را ادامه دهد و حتی افزایش دهد. افزایش عرضه کالا در کنار مدیریت تقاضا می‌تواند به ثبات بازار کمک کند.
اگر قرار است حقوق مردم افزایش پیدا کند، باید همزمان ظرفیت تولید اقتصاد نیز تقویت شود. در این صورت، افزایش درآمد مردم لزوماً به معنای افزایش متناسب قیمت‌ها نخواهد بود.
ایکنا - یکی از پیامدهای مهم فاصله گرفتن حقوق از تورم، کاهش قدرت خرید مردم است. این مسئله چه تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد؟
این مسئله بسیار جدی است. وقتی درآمد افراد با سرعت کمتری نسبت به هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، آنها مجبور می‌شوند از برخی هزینه‌های خود صرف‌نظر کنند.
ممکن است ابتدا هزینه‌های غیرضروری حذف شود، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، کاهش هزینه به بخش‌هایی مانند آموزش، درمان، تغذیه و سایر نیازهای اساسی نیز می‌رسد.
در چنین شرایطی، جامعه به تدریج فقیرتر می‌شود. ممکن است درآمد اسمی مردم بیشتر شده باشد، اما درآمد واقعی و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است.
بنابراین باید به موضوع افزایش مجدد حقوق از منظر اجتماعی نیز نگاه کرد. مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله حفظ حداقل استاندارد زندگی خانوارهاست.
ایکنا - آیا افزایش مجدد حقوق باید برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر به یک میزان باشد؟
ضرورتاً نه. اگر هدف عدالت است، باید تفاوت میان سطوح درآمدی مورد توجه قرار گیرد. فردی که درآمد پایینی دارد، بخش عمده درآمد خود را برای نیازهای ضروری هزینه می‌کند. در مقابل، خانواری که درآمد بالاتری دارد، ممکن است سهم کمتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی کند.
بنابراین در سیاست جبران کاهش قدرت خرید باید وضعیت گروه‌های مختلف بررسی شود و حمایت بیشتری از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیرانی که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند صورت گیرد.
عدالت به معنای آن نیست که همه دقیقاً یک میزان دریافت کنند؛ عدالت یعنی سیاست اقتصادی متناسب با شرایط واقعی گروه‌های مختلف جامعه طراحی شود.
ایکنا - در این میان نقش کالابرگ و حمایت‌های معیشتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کالابرگ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سیاست افزایش حقوق مورد استفاده قرار گیرد، اما نمی‌تواند جایگزین افزایش قدرت خرید شود.
اگر درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا کرده باشد، حمایت‌های مقطعی می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
راه‌حل پایدار این است که درآمد خانوار افزایش پیدا کند، تورم کنترل شود و هزینه کالاهای ضروری نیز مدیریت شود. کالابرگ می‌تواند مکمل این سیاست‌ها باشد، نه جایگزین آنها.
ایکنا - در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، افزایش مجدد حقوق چه اهمیتی پیدا می‌کند؟
در شرایط جنگی، حفظ تاب‌آوری مردم اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. همان‌طور که کشور در عرصه نظامی برای مقابله با تهدید، آرایش خاصی پیدا می‌کند، در عرصه اقتصادی نیز باید آرایش جنگی داشته باشیم.
منظور از آرایش جنگی این نیست که صرفاً شعار بدهیم، بلکه باید منابع کشور بر اساس اولویت‌های واقعی مدیریت شود.
معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، دارو، انرژی، تولید و اشتغال باید در اولویت قرار گیرد. اگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
ایکنا - آرایش جنگی اقتصاد از نظر شما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
باید یک فرماندهی و سیاست‌گذاری منسجم اقتصادی وجود داشته باشد. منابع محدود کشور نباید بدون اولویت‌بندی هزینه شود.
ارز باید به شکل هدفمند تخصیص پیدا کند، کالاهای اساسی باید به‌موقع تأمین شوند، تولید نباید متوقف شود و بنگاه‌های اقتصادی باید بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
همچنین باید با احتکار، گران‌فروشی و اختلال در زنجیره توزیع مقابله شود. در شرایط عادی ممکن است یک اختلال اقتصادی آثار محدودی داشته باشد، اما در شرایط جنگی همان اختلال می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
بنابراین باید اقتصاد را به شکلی مدیریت کنیم که مردم احساس کنند دولت در کنار آنهاست و اجازه نمی‌دهد تمام هزینه شرایط سخت اقتصادی به خانوارها منتقل شود.
ایکنا - برخی معتقدند در شرایط جنگی باید افزایش حقوق را به تعویق انداخت تا منابع دولت حفظ شود. نظر شما چیست؟
اگر افزایش قیمت‌ها و تورم ادامه داشته باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل محدودیت منابع، قدرت خرید حقوق‌بگیران را نادیده گرفت.
البته دولت محدودیت منابع دارد و باید این موضوع را در نظر گرفت، اما راه‌حل آن این نیست که تمام فشار بر حقوق‌بگیران وارد شود.
باید منابع و هزینه‌های دولت اولویت‌بندی شود، هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند و از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای افزایش درآمد استفاده شود.
اگر قرار است از مردم در شرایط سخت اقتصادی انتظار همراهی و تاب‌آوری داشته باشیم، باید قدرت خرید حداقلی آنها نیز حفظ شود.
ایکنا - بنابراین افزایش مجدد حقوق باید در کنار اصلاح سایر سیاست‌های اقتصادی باشد؟
دقیقاً. افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست، همان‌طور که کنترل تورم بدون توجه به قدرت خرید مردم نیز کافی نیست.
ما به یک بسته سیاستی نیاز داریم که در آن افزایش مجدد حقوق، کنترل تورم، حمایت از تولید، مدیریت بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید و تأمین کالاهای اساسی همزمان دنبال شود.
اگر فقط حقوق را افزایش دهیم و تورم را رها کنیم، اثر افزایش حقوق از بین می‌رود. اگر هم فقط تورم را کنترل کنیم اما قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، فشار معیشتی ادامه خواهد داشت.
ایکنا - اگر دولت بخواهد همین امروز برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تصمیم‌گیری کند، اولویت‌های آن چه باید باشد؟
اولین موضوع باید سنجش دقیق میزان کاهش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود از زمان تعیین حقوق تا امروز، هزینه سبد معیشت چقدر افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها چقدر کاهش پیدا کرده است.
بعد از آن باید برای جبران بخشی از این کاهش قدرت خرید تصمیم‌گیری شود.
در کنار آن، دولت باید همزمان روی کنترل قیمت مواد اولیه، مدیریت ارز، کاهش هزینه‌های تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کار کند.
این اقدامات باید به صورت هماهنگ انجام شود.
ایکنا - در جمع‌بندی اگر نکته‌ای باقی مانده بیان کنید.
اگر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین حقوق تغییر کرده و تورم و هزینه‌های زندگی افزایش قابل توجهی داشته است، نمی‌توان قدرت خرید مردم را نادیده گرفت. حقوق‌بگیر نباید به دلیل تورم، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.
افزایش مجدد حقوق و دستمزد باید به عنوان یکی از راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار آن باید تورم نیز مهار شود.
دولت می‌تواند با کنترل قیمت مواد اولیه، توزیع مناسب ارز، کاهش هزینه‌های اضافی، حمایت عملی از بنگاه‌های اقتصادی، تقویت تولید و اصلاح زنجیره توزیع، از تشدید تورم جلوگیری کند.
در شرایط جنگی نیز باید آرایش اقتصادی کشور متناسب با شرایط تغییر کند و هدف اصلی، افزایش تاب‌آوری مردم و اقتصاد باشد.
در نهایت، نمی‌توان از یک سو از مردم انتظار داشت در شرایط دشوار اقتصادی مقاومت کنند و از سوی دیگر شاهد کاهش مستمر قدرت خرید آنها بود. اگر قرار است جامعه تاب‌آوری داشته باشد، باید معیشت مردم نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران، حمایت از تولید و مهار تورم باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
