ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در گرو سیاست‌های هدفمند حمایتی
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئولیت راهبردی این وزارتخانه در صیانت از کرامت اقشار آسیب‌پذیر گفت: دولت با تکیه بر سیاست‌های حمایتی نوین، به‌دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت بنیان‌های معیشتی جامعه در شرایط تحریم است.
به گزارش ایکنا از کردستان، محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز، ۱۱ مهرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه ممتاز جامعه کارگری و اصناف در عرصه‌های انقلابی، گفت: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر این بخش، نه تنها تکریم ایثارگران است، بلکه چراغ راهی برای تداوم مسیر خدمت‌رسانی صادقانه محسوب می‌شود.
وی در تبیین مأموریت‌های این وزارتخانه در حوزه‌های تأمین اجتماعی، درمان و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های درآمدی پایین است؛ اقداماتی که در شرایط جنگ و تحریم، نقشی تعیین‌کننده در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا کرده است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله طرح کالابرگ الکترونیک، بیان کرد: دولت با هدف پایداری معیشت خانواده‌ها، بازنگری در نحوه پرداخت حمایت‌ها را با بهره‌گیری از منابع پیش‌بینی شده در دستور کار دارد تا اثربخشی این خدمات به حداکثر برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای تکالیف قانونی در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در تعامل نزدیک با مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق قوانین مرتبط با حمایت از خانواده پیگیری می‌شود. در همین راستا، طرح‌هایی نظیر «یسنا» با تمرکز بر بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال و همچنین طرح نوآورانه «امید مادر و کودک» با هدف تأمین نیازهای زیستی مادران و نوزادان متولدین ۱۴۰۵ اجرایی شده است که گامی در مسیر حمایت از سلامت خانواده و نسل‌آینده است.
عسکری همچنین به اقدامات راهبردی این وزارتخانه در صیانت از حقوق بازنشستگان اشاره کرد و یادآور شد: با همکاری قوه قضائیه، احقاق حقوق بازنشستگان و پیگیری بازگرداندن اموال غیرقانونی منتقل‌شده به بخش‌های دیگر، با جدیت دنبال می‌شود.
وی در پایان با اشاره به اجرای آیین‌نامه صلاحیت‌سنجی و اهلیت‌سنجی مدیران در بنگاه‌های اقتصادی، گفت: این رویکرد شفاف‌ساز، با مصوبه دولت و به‌منظور ارتقای بهره‌وری و سلامت ساختاری مجموعه‌های اقتصادی اجرایی می‌شود و امید است مجموعه این اقدامات، به بهبود شرایط معیشتی مردم و تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه بینجامد.
انتهای پیام
