گروه اقتصاد: مقاله «بررسی فقهی و كاربردی عقد تورق بر اساس فقه اماميه در چارچوب بانكداری بدون ربا» به قلم محمد نقی نظرپور، محمدرضا يوسفی و سيدمحسن سجادی به رشته تحرير درآمده و يكی از مقالات شماره 39 فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)؛ در اين مقاله آمده است كه امروزه يكی از نيازهای جدی فعالان اقتصادی تأمين نقدينگی است كه در قانون عمليات بانكی بدون ربا اين نياز به وسيله عقدهای قرض الحسنه، خريد دين و سلف برآورده می شود.هركدام از اين عقدها با ويژگی‌هايی؛ مانند: تأمين منابع «تورق » محدوديت‌هايی روبه رو است كه به آن پرداخته می‌شود. عقد آزاد برای مشتريان می‌تواند مورد توجه بانك ها و بنگاههای اقتصادی قرارگيرد.

مولف اين مقاله می‌افزايد: تورق عقدی است كه مركب از دو بيع نسيه و نقد كه هدف از آن دستيابی به نقدينگی است. عقد پيشگفته مدتی است در بانكهای عربی استفاده شده است و مورد استقبال بانك‌ها و مشتريان قرار گرفته‌است. اما بحث‌های فراوانی در بين اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.

مقاله مذكور به بررسی فقهی و كاربردی عقد تورق براساس فقه اماميه در بانكداری بدون ربا می‌پردازد، روش تحقيق اين مقاله كتابخانه‌ای و بر پايه تحليل محتوا است. فرضيه مقاله نيز اين است كه اولا عقد تورق در فقه اماميه مجاز است؛ ثانيا تورق يكی از عقدهای بانكی برای بانك و مشتريان به منظور تامين نقدينگی است اين مقاله نتيجه می‌گيرد كه تورق می‌تواند نقش مكمل مرابحه و فروش اقساطی را داشته باشد.

مقاله «بررسی فقهی و كاربردی عقد تورق» در ابتدا با ارائه مقدمه و ادبياتی از عقد تورق به بحث در مفهوم و اصطلاحات اين عقد می‌پردازد و سپس اركان و ضوابط عقد تورق را مورد بررسی قرار می‌دهد و در پايان ضمن بررسی عقد تورق از لحاظ فقه اماميه و برخی علمای شيعه نظير امام خمينی (ره) تجربه برخی بانك‌های اسلامی در به كارگيری عقد تورق را در دستور كار قرار می‌دهد.

يادآور می‌شود، مقاله «بررسی فقهی و كاربردی عقد تورق» به قلم محمدرضا يوسفی، محمدنقی نظرپور وسيد محسن سجادی در فضلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتيازی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علميه به سردبيری احمد علی يوسفی منتشر می‌شود.