یکی از معانی مورد نظر در خصوص واژه عدل و عدالت که حالت مرجع نیز دارد، «حدّ وسط و دوری از افراط و تفریط، به گونه‌ای که زیاده و نقیصه‌ای در کار نباشد» است. عدالت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست و این اعتدال و میانه‌روی باید در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف، و فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پیدا‌کند. در حیطه توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد می‌شود؛ در عرصه توزیع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزیع درآمد و رفع نیاز نیازمندان است. در تولید و مصرف نیز عدالت به معنای «وضع الشیء فی موضعه» کاربرد دارد که به ترتیب معیار و شاخص هر قلمرو، به اختصار، به بحث گذاشته می‌شود.
فرصت‌ها و خدمات عمومی
توزیع فرصت‌ها، توزیع امکانات و شرایط رسیدن به یک موقعیت است. این امکانات و شرایط شامل انواع خدمات دولتی، اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، زیرساختی، فراهم‌سازی زمینه‌های بهره‌مندی از منابع طبیعی و اطلاعات، ایجاد زمینه‌های کار و اشتغال و تأمین نیازهای اساسی می‌شود. مجموعه انفال، مباحات عامه و منافع مشترکه (مانند جاده‌ها، خیابان‌ها و پارک‌ها) که در ملکیت دولت اسلامی یا در اختیار اوست، فرصت‌ها و امکاناتی هستند که در قلمرو عدالت اقتصادی قرار دارند. شهید صدر به بخشی از این مرحله از توزیع، با عنوان «توزیع قبل از تولید»، اشاره کرده است. علاوه بر توزیع قبل از تولید، این مرحله شامل توزیع پویای منابع طبیعی، امکانات عمومی، و اعتبارات و تسهیلات بانکی نیز می‌تواند باشد.
در آموزه‌های اسلامی، نظارت دولت جهت کنترل استفاده بخش خصوصی از منابع برای تضمین تحقّق عدالت در این حوزه ضروری دانسته شده است؛ همچنان‌که حقوق و مصالح نسل‌های آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، شرط برقراری عدالت، برابری و مساوات بنابر اصل عدم تبعیض در توزیع فرصت‌ها است. در متون اسلامی، از تبعیض و نابرابری حاکم اسلامی در رفتار با مردم نهی شده است تا حاکم در نگاه و اشاره چشم و در سلام کردن، با همگان یکسان رفتار کند. بر اساس متون اسلامی، ویژه‌سازی اموال دولتی، دارایی‌های عمومی و مباحات عامّه ممنوع است. بر این اساس، دولت اسلامی باید اصل برابری همگان را در ارائه خدمات رعایت کند و هیچ‌گونه تبعیضی را اعمال نکند. در نتیجه، معیار عدالت در توزیع فرصت‌ها، برابری و مساوات است. به همین منظور، در بخش‌های مختلف خدماتی (اعم از خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اشتغال، زیرساختی و اطلاع‌رسانی)، بایستی سنجه بهره‌مندی از هر خدمت را اندازه‌گیری کرد و میزان نابرابری در ارائه هر خدمت را به دست آورد.
توزیع کارکردی
در توزیع کارکردی، نحوه سهمبری عوامل تولید از نتایج فعالیت اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این حوزه این پرسش مطرح است که سهم عادلانه هر عامل تولید چقدر است؟ دستمزد عادلانه نیروی کار، اجاره واقعی سرمایه فیزیکی و سود عادلانه کارفرما چه مقدار یا چه سهمی از تولید باشد؟ شهید صدر از این مرحله از توزیع شخصی، با عنوان «توزیع پس از تولید»، نام برده است.
بنابر آموزه‌های اسلامی، قراردادها باید بر اساس حقّ و انصاف و تراضی طرفین تنظیم گردند تا درآمد حاصل از آنها مصداق «اکل مال به باطل» محسوب نشود و سایر شرایط و ضوابط شرعی در قراردادها مانند ممنوعیت ربا، غرر و غش مراعات گردد. محدودیت‌ها و موازین یادشده، در حقیقت، تعیین‌کننده موازین عدالت اقتصادی حاکم بر بازار است و افراد جامعه در همین چارچوب، از آزادی اقتصادی برخوردارند. بنابراین، معیار عدالت در توزیع کارکردی استحقاقی ـ سهمی است که با تراضی به دست می‌آید.
بدین منظور باید فاصله سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار (غیرانحصاری) تعیین شود تا میزان بی‌عدالتی در حیطه توزیع کارکردی به دست آید. در صورتی که دستمزد پرداختی به نیروی کار از قیمت بازاری و متعارف دستمزد بازار کمتر باشد، بی‌عدالتی اقتصادی رخ داده است. همچنین، اگر قیمت پرداختی به کالا و خدمات و اجاره پرداختی برای سرمایه فیزیکی از میزان تعادلی هریک در بازار اسلامی کمتر باشد، شاهد انحراف از عدالت اقتصادی در هر بخش خواهیم بود. نماگرهای این شاخص نیز در مباحث بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
توزیع محصول نهایی
اسلام در توزیع نهایی درآمد و محصولات، دو ملاک «کار» و «نیاز» را مطرح می‌کند. در ادبیات شهید صدر، این مرحله از توزیع، «توزیع مجدد درآمد» نامیده می‌شود. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، حد کفافی است؛ بدین معنا که حدّ کفاف زندگی برای نیازمندان باید تأمین شود. امیرالمؤمنین امام علی(ع) می‌فرمایند: «به‌درستی که خداوند متعال بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان، به قدری که فقیران را بی‌نیاز کند، به آنها بدهند» شاخص عدالت در رعایت حقوق نیازمندان تأمین حدّ کفاف برای همه اعضای جامعه است. در این حیطه، تفاوت میان درآمد لازم برای تأمین حدّ کفاف و درآمد تحقّق‌یافته برای کسانی که زیر حد کفاف درآمد دارند، شاخص بی‌عدالتی خواهد شد.
تولید و مصرف
در تقسیم اقتصاد به تولید، توزیع، و مصرف، قلمرو عدالت اقتصادی بیشتر در توزیع است؛ ولی بر اساس تعریف عدالت برمبنای «وضع الشیء فی موضعه»، می‌توان رفتارهای اقتصادی (تولید و مصرف با نگرش خرد یا کلان) را نیز متّصف به عدالت یا بی‌عدالتی کرد. بر اساس آموزه‌های اسلامی، معیار عدالت در به کارگیری عوامل تولید و مصرف رعایت حدّ اعتدال است. بر این اساس، شاخص عدالت در تولید و سرمایه‌گذاری بهره‌وری و عدم اسراف در بهره‌گیری از عوامل تولید و مصرف کالاهای نهایی است. از این رو می‌توان میانه روی و اعتدال را به معنای قلمرو اصلی عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی عنوان کرد.