به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن «الوفاق» بحرین، در شکوائیه علمای بحرین آمده است: 
«جناب آقای بان‌ کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد 
توجه شما را به جنایت انسانی شامل صدور حکم قضایی دادگاه بحرینی درباره انحلال شورای اسلامی علما جلب می‌کنیم. این اقدام، ظلم نسبت به حق انسانی ما در ایفای نقش دینی مطابق مواد 18، 19 و 27 توافق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بحرین در سال 2006 آن را امضا کرده است».
در ادامه شکوائیه تأکید شد: «از شما می‌خواهیم که به نقش خود در این‌باره عمل کنید و از مسئولان رژیم بحرین بخواهید که از اعمال محدودیت‌ها علیه آزادی‌های دینی و بیان دست بردارند و آن‌ها را به لغو این حکمی که حقوق ما را سلب کرده است، وادارید».
همچنین، دیروز(13 بهمن‌ماه)، علمای شیعه بحرین در اعتراض به انحلال شورای اسلامی علمای شیعه این کشور در مسجد امام صادق‌(ع) در منطقه «الدراز» بحرین تحصن کردند.
این تحصن در حالی برگزار شد که واکنش‌ها و اعتراضات به تصمیم دیوان عدالت اداری بحرین در خصوص انحلال شورای اسلامی علمای این کشور و مصادره اموال آن، همچنان ادامه دارد.

انحلال شورای علما اقدامی سیاسی است
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، در این تحصن اعتراض‌آمیز گفت: انحلال شورای علمای شیعه بحرین سیاسی است، و این تصمیم ناعادلانه واقعیت‌ها را برای ملت دین‌دار بحرین تغییر نمی‌دهد.
وی افزود: گزارش بندر نشان می‌دهد که در کشور قانون اساسی نانوشته‌ای وجود دارد که با قانون اساسی جاری کشور متفاوت است.
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم خاطرنشان کرد: یکی از جریان‌های حاکم قصد ندارد که حتی یک گام به سوی اصلاح بردارد.
وی ادامه داد: علما باید فعالیت‌های بیدارگرانه خود را افزایش دهند و برای بازگرداندن حقوق سلب شده مردم تلاش کنند؛ زیرا علما در صف نخست مطالبه‌کنندگان حقوق مردم قرار دارند.
آیت‌الله قاسم تأکید کرد: علما امروز در برابر مسئولیتی دو چندان قرار گرفته‌اند و باید تلاش‌ها و جهاد خود را افزایش دهند.
همچنین، آیت‌الله مجید مشعل، رئیس شورای اسلامی علما نیز در جمع علمای بحرینی گفت: به اعتراض‌های خود به این اقدام ظالمانه حکومت ادامه می‌دهیم.
وی افزود: شورای اسلامی علمای بحرین نامه‌ای را در اعتراض به این موضوع به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده است.
گزارش دیگری نیز حاکی است، تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه بحرین اقدام مسئولان مصری در بازداشت فاضل عباس، دبیرکل این تجمع در فرودگاه قاهره برای چند ساعت و اجازه‌ندادن به وی برای ورود به مصر را محکوم کردند.
جمعیت ملی دموکراتیک یکپارچه این اقدام مسئولان مصری را مغایر با اهداف انقلاب‌های 25 ژانویه و سی‌ام ژوئن دانست و بیان کرد: در زمان رژیم حسنی مبارک اجازه ورود مخالفان بحرینی به مصر داده می‌شد. مصر بهتر است استقلال رأی داشته باشد و تحت تأثیر کشورهای پترو دلار(کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌ویژه عربستان) قرار نگیرد.
در این بیانیه رژیم بحرین مسئول توزیع فهرست مخالفان به دیگر کشورها برای اجازه‌ندادن به این فعالان برای ورود به این کشورها معرفی شده است.