به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر، اقتصاد کشور ما با آن مواجه بوده و بسیاری از صنایع کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است، موضوع رکود اقتصادی است اما همزمان با این موضوع شاهد بوده و هستیم که تعداد شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در کشور در حال گسترش است و این موضوع و پی‌بردن به دلایل گسترش اینهمه مؤسسه مالی، یکی از سؤالات متداول در ذهن اغلب ایرانیان است.
برای بررسی این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به گفت‌وگو نشستیم که وی اظهار کرد: «یکی از چالش‌هایی که ما با آن مواجه هستیم این است که علی‌رغم اینکه اقتصاد ما در رکود است و اوضاع تولید، مناسب نیست، تعداد شعب بانکی هر روز بیشتر می‌شود و این مؤسسات مکان‌های خوب شهر را برای ایحاد شعب انتخاب می‌کنند و رقابت کاذبی هم بین بانکها در ایجاد شعب اتفاق افتاده است. یکی از معضلات این موضوع، این است که هزینه بانکها را هم افزایش می‌دهد و برخلاف اینکه مدام گفته می‌شود بانکها باید به سمت بانکداری الکترونیک رفته و تعداد شعب را کاهش دهند اما روند فعلی معکوس است.
ضعف بانک مرکزی در مقابله با گسترش مؤسسات
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش نامتعارف شعب بانکی در سراسر کشور اظهار کرد: دلایل مختلفی را می‌توان برای این موضوع مطرح کرد که عمده‌ترین دلیل، وجود سود در این مؤسسات است و همانگونه که می‌دانیم بانک یکی ازپرسودترین نهادها است؛ چراکه قدرت خلق اعتبار دارد و از این طریق می‌تواند درآمدزایی بالایی داشته باشد. ضعف بانک مرکزی، مورد دیگری است که زمینه افزایش بی‌رویه این مؤسسات را فراهم کرده است و البته این را هم باید گفت که برخی معتقدند بانک مرکزی ابزارهای مقابله با این امر را در اختیار ندارد.
وی به وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی یا براساس استانداردها معمولا برای تقریبا 1 میلیون دلار وجوه، حدود 3 شعبه وجود دارد ولی این آمار در ایران به حدود 67 شعبه می‌رسد و این نشان می‌دهد که فاصله بسیاری وجود دارد و آنگونه که خود بنده در بانک‌های کشور هلند مشاهده کردم آنها به بانکداری الکترونیک روی آورده و بانکها دستگاه‌های خود‌پرداز زیادی را در مکان‌های متعدد شهر تعبیه کرده بودند که از این طریق می‌توانستند هم دریافت و هم واریز داشته باشند و فقط شعب مرکزی کار دریافت و پرداخت پول را انجام می‌دادند اما در ایران به دلیل هزینه‌های اضافی که این شعب ایجاد می‌کنند بانکها به فعالیت‌هایی همانند سفته‌بازی، خرید و فروش سکه و ارز و... روی آورده‌اند که هزینه‌های اضافی را بر مردم تحمیل کند.
توکلی درباره عواقب و راهکارهای مقابله با گسترش شعب بانکی اظهار کرد: متأسفانه ما برروی شاخص‌بندی عدالت توزیعی کم کار کردیم و یکی از مشکلاتی که چنین موضوعی پدید آورده این است که اکنون بحث بنگاه‌داری بانکها مطرح شده است و فساد در این قضیه زیاد است و اگر کنترل‌ها صورت نگیرد می‌تواند آسیب‌زا باشد. بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد و شاید راحت‌ترین کار، این باشد که ما نظام دریافت و پرداخت را به برخی شعب خاص محدود کنیم؛ همانند کاری که کشورهای اروپایی انجام دادند و به نظرم باید رقابت مخرب بین‌بانک‌ها را کاهش داد و من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد و از تجربه‌های نظام بانکی کشورهای دیگر استفاده کنیم بسیاری از این مشکلات حل می‌شود».
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است بر اساس آمار بانک جهانی گسترش روزافزون شعب بانکی در ایران سنخیتی با وضعیت معیشتی مردم ندارد و هنگامی‌که فعالیت بانکها در بازارهایی همانند سکه، ارز و مسکن و... را بررسی می‌کنیم به وضعیت کنونی بیشتر پی می‌بریم و قطعا این روند می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ملی ما داشته باشد و همانگونه که اغلب کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وجود چنین وضعیتی در نظام بانکی تأثیر مهمی در ایجاد وضعیت نه‌چندان مساعد کنونی اقتصادی کشور دارد.
آمار بانک جهانی نشان‌دهنده این است که میانگین تأسیس بانک‌های جدید در ایران در ده سال گذشته 28 است درحالیکه میانگین تعداد بانک‌های جهانی در این مقطع ۱۲ است و این آمار نشان‌دهنده این است که تعداد بانک‌های ایران دو ونیم برابر متوسط جهانی است. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 29.1 شعبه بانک تجاری تأسیس شده است که این رقم تقریبا 2 برابر آلمان و اتریش است. حال این پرسش پیش می‌آید که دلیل وجود اینهمه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در ایران چیست و چه عواقبی می‌تواند برای اقتصاد کشور ما داشته باشد؟
برای بررسی بیشتر این موضوع با وهاب قلیچ، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام دادیم که وی ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تعدد نامتعارف شعب بانکی در ایران اظهار کرد: «برای این وضعیت، دو علت اصلی را می‌توان ذکر کرد، اول اینکه منابعی که توسط بانکها جذب می‌شود منابعی ارزان‌قیمیت و به‌صرفه است بنابراین یکی از راه‌های جذب مشتریان، این است که تعداد شعب بالا باشد. همچنین از حیث نرخ‌ها عملا امکان رقابت صحیح بین بانکها وجود ندارد؛ چراکه نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و بانکها در این زمینه قدرت مانور چندانی ندارند و از این حیث مجبور می‌شوند برای اینکه جذب منابع کنند به سمت تعدد کمیته‌ها بروند و شعب خود را افزایش دهند.
آسیب‌های گسترش شعب بانکی
وی افزود: دلیل دوم، تبدیل منابع به دارایی‌های باارزش همانند زمین و مسکن است و همانطور که می‌دانیم سنت اقتصادی کشور ما افزایش قیمت زمین و مسکن به مرور زمان است و تجربه نشان داده است خرید زمین و مسکن همیشه به صرفه بوده است و بانکها ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی سرمایه خود را با چشم‌انداز بسیار مثبت تبدیل به زمین کنند.
قلیچ در پاسخ به پرسشی درباره نقاط مشکل‌ساز چنین روندی اظهار کرد: اولین مشکلی که وجود بالاتر از حد متعارف بانکها به وجود می‌آورد، از جریان‌افتادن بخشی از منابع بانکی است که این منابع می‌توانند به عنوان تسهیلات در زمینه قرض‌الحسنه، ازدواج، مسکن، درمان و ... در اختیار افراد قرار گیرند اما تبدیل این سرمایه‌ها به زمین و ساختمان‌هایی که در اختیار بانک می‌باشند باعث کمبود منابع هم می‌شود. دومین مورد این است که گسترش روزافزون شعب بانکی تقاضا برای زمین و مسکن را هم افزایش می‌دهد. مسلما اگر بانکها تقاضا برای شعب بیشتر را افزایش دهند وضعیت در بخش مسکن هم نامناسب خواهد شد و سومین عارضه‌ای که از گذر تعدد شعب بانکی پدید می‌آید رقابت و چشم و همچشمی در بین بانک‌هاست و بانکها برای اینکه در بِرَند و اعتبار آنها مشکلی پیش نیاید به سمت رقابت در این زمینه می‌روند. البته باید دانست که توزیع این بانکها هم توزیع عادلانه‌ای نیست و در برخی مناطق و مخصوصا در مناطق محروم و روستایی شعب کافی در اختیار شهروندان قرار ندارد اما مثلا در شهری همانند تهران، شعب بسیاری وجود دارد و این توزیع عادلانه نیست و هرچند بانک به دنبال حداکثر کردن سود خود است اما خدمات‌دهی بانکها نباید منوط به این باشد که صرفا سرمایه بیشتر را جذب کرد.
افزایش تعداد شعب با وجود توسعه بانکداری الکترونیک
وی در ادامه به بیان چند راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پرداخت و عنوان کرد: در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که ما شاید از طریق کاهش بوروکراسی، فشار به بانکها یا افزایش بانکداری الکترونیک می‌توانیم اینکار را انجام دهیم اما اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که در سال‌های اخیر با وجود گسترش خدمات الکترونیکی، بر تعداد شعب بانکی افزوده شده است بنابراین باید بدانیم این امر معلول است و ما باید علت را شناسایی کنیم. بنده معتقدم راه‌حل اول، این است که سود باید در بخش تولید باشد نه در بخش خرید وفروش مسکن و ما باید کاری کنیم که بانکها خود متمایل شوند به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تعدد شعب، به سرمایه‌گذاری در بخش تولید روی بیاورند. موضوع دوم، اصلاح مقررات بانکی و آزادسازی است؛ به این معنی که دست بانکها باز باشد که رقابت کنند و در نرخ سود یک رقابت داشته باشند تا مجبور شوند در بعد کیفیت رقابت کنند، سومین راهکار حرکت به سمت بازار سرمایه است و اینکه اقتصاد خود را به جای بانک‌محوری به سمت سرمایه‌محوری سوق دهد و نکته چهارم در موردنقش بانکها در اقتصاد مقاومتی است و اینکه بانکها باید بدانند در تحقق عدالت نقش دارند و نباید صرفا به دنبال کسب سودآوری باشند».
هرچند که وضعیت تعدد نامتعارف شعب بانکها و مؤسسات اعتباری بر کسی پوشیده نیست و شهروندان، روزانه این گسترش روزافزون را در سطح شهر مشاهده می‌کنند اما ما برای دقت بیشتر در تهیه این گزارش به چند خیابان شهر مراجعه کرده و از نزدیک در جریان این وضعیت قرار گرفتیم و آنچه که در یکی از این خیابان‌ها مشاهده شد، وجود حدود 15 بانک و مؤسسه در یک خیابان و در فاصله‌ای بسیار کوتاه بود. وارد خیابان سید‌جمال‌الدین اسدآبادی که می‌شویم، حد فاصل میدان سید‌جمال‌الدین اسدآبادی تا ابتدای بلوار فرهنگ که یک فاصله کمتر از سیصد متری است حدود 15 بانک را مشاهده می‌کنیم. در هر نقطه از این خیابان که قدم برمی‌داریم کلکسیونی از تمامی بانک‌های کشور قابل رؤیت است. برای بررسی این وضعیت به خیابان دیگری رفتیم که بررسی‌های میدانی ما نشان داد تعدد شعب در این خیابان به مراتب بیشتر از خیابان قبلی بود و آنچه که در این خیابان مشاهده شد، این بود که از 30متری نارمک تا میدان نبوت، 22 شعبه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد.
مردم در مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنند
اما نکته مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که بسیاری از این مؤسسات مالی و اعتباری که اقدام به جذب سرمایه‌های مردم و گسترش روزافزون شعب می‌کنند مؤسسات مالی و اعتباری هستند که دارای مجوز بانک مرکزی هم نیستند و در شرایط کنونی، وضعیت قانونی فعالیت بسیاری از این مؤسسات که در اقصی‌نقاط کشور به فعالیت و کسب درآمد می‌پردازند یکی از موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و مردمی است که بعضا مشکلات فراوانی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و کسانی‌که با سپرده‌گذاری نزد بانکها با انگیزه کسب سودهای کلان که چنین مؤسساتی وعده می‌دهند، پدید آورده است و مسَلم است که تعدد چنین نهادهایی که بانک مرکزی هم هیچگونه نظارتی بر آنها ندارد باعث شده است بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از نظام بانکی سرچشمه بگیرد و وضعیت اقتصادی را به سمت عدم ثبات پیش ببرد.
در حالی که براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هنوز اعتبار خود را از دست نداده است، ایجاد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی صورت گیرد و بعد از آن که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده‌گذاران بانکی هشدار داد که مسئولیت سپرده‌گذاری نزد مؤسسات غیرمجازبرعهده خود شهروندان است و این بانک کمکی به آنان نخواهد کرد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی اقدام بانک مرکزی در اعلام اینکه در قبال فریب خوردن مردم از جانب مؤسسات مالی، احساس مسئولیتی نمی‌کند، اظهار کرد: «بحث احساس مسئولیت نکردن نیست. بحث این است که به مردم می‌گوئیم منابع خود را در مؤسساتی بگذارید که مورد تأئید بانک مرکزی است».
برای بررسی بیشتر این موضوع و دلایل گسترش این مؤسسات با ایرج ندیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در پاسخ به پرسشی درباره منشأ پیدایش و رشد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: «در کشوری که مسئله تامین مالی، یعنی برآورد نیازهای مالی برای راه‌اندازی و فعالیت‌های اقتصادی، یک مسئله است و به تعبیری در کشوری که برای یک واحد پول، ده واحد تقاضا و ماه‌ها و سال‌ها انتظار وجود دارد افرادی سودجو از این فرصت استفاده می‌کنند و به تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز اقدام می‌کنند.
مفاسد اقتصادی و پولشویی؛ از نتایج گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
وی ادامه داد: منشأ پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور، عمدتا ریشه در نظام بانکداری ما دارد؛ چون روش‌ها و میزان تقاضا برای تسهیلات، با دشواری‌هایی از جهت زمان، هزینه، سرعت و کندی عمل مواجه است؛ در نتیجه افراد فرصت‌هایی را پیدا می‌کنند که مؤسساتی را با آرم‌ها و مجوزهای دولتی از جمله بانک مرکزی تاسیس کنند تا بتوانند به ظاهر برای مردم متقاضی اما عملا به کام خودشان منابع را جمعآوری کنند. در واقع این مؤسسات به‌دنبال حداکثر سود هستند و پروژه‌هایی را در دست گرفته‌اند که میزان سودشان از تورم جامعه کمتر نیست؛ برای همین، نقدینگی را در یک استان جمعآوری می‌کنند و آن را در پروژه‌ای سودده در استانی دیگر خرج می‌کنند و چنان به سود نهایی خود اطمیان دارند که در این رهگذر اگر چند درصد سود بیشتر به سپرده‌ها بدهند، اتفاقی نمی‌افتد.
ندیمی در پاسخ به پرسشی درباره معضلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تام نباشد که نیست و اگر این مؤسسات کنترل نشوند این امر باعث می‌شود مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد شود؛ مثلا یکی از مشکلات این است که نیازمندان واقعی و دارای اهلیت، منابع را نمی‌گیرند، دوم این است که برخی از افراد به نام این مجموعه‌ها عملا همه نقدینگی را خودشان مصادره می‌کنند؛ سوم اینکه منابع مالی در جهت اهداف توسعه‌ای و پیشرفت عدالت به کار نمی‌رود و در نهایت ممکن است مفاسد اقتصادی و پولشویی در جامعه شکل گیرد؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی قدرت نظارتی خود را افزایش دهد».
مؤسسات غیرمجاز تعهدی به نظام بانکی احساس نمی‌کنند
همچنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور اظهار کرد: «البته من همه این مؤسسات را متهم نمی‌کنم اما متأسفانه جمعی از مؤسسات مالی و اعتباری، چون فقط به دنبال منافع خود هستند، با سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها، سودهای کلانی را به دست می‌آورند و چون به جای منافع اقتصادی کشور فقط منافع خود را دنبال می‌کنند هیچ تعهدی در مقابل نظام بانکی احساس نمی‌کنند و به نظرم اصلا اعتقادی هم به این مسئله ندارند.
نماینده رباط‌‌‌‌کریم در خانه ملت تأکید کرد: البته این مؤسسات، علی‌الظاهر برخی تعهدات را به بانک مرکزی می‌سپارند اما وقتی به مشکل برخوردند حاضر نیستند با بانک مرکزی همراهی داشته باشند یا اینکه منافع خود را از دست دهند و اینجاست که مسائل حاشیه‌ای و مشکلات اقتصادی بروز می‌کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اقبال مردم و سپرده‌گذاری در این مؤسسات به جای روی آوردن به بانکها عنوان کرد: این مؤسسات با تبلیغات عوام‌فریبانه و پر زرق و برق به سیستم بانکی و اقتصاد کشور ورود پیدا کرده و همچنین در ساخت و ساز و مکان‌های پر درآمد سرمایه‌گذاری هم می‌کنند. این مؤسسات برخی کارهای عوامانه همانند دادن جوایز را انجام می‌دهند و بعد از مدتی مشتریان زیادی پیدا کرده و سرمایه‌هایشان انباشته می‌شود و از این طریق مردم را به خود جذب می‌کنند. البته در برخی موارد تا زمانیکه به مشکل برخورد نکرده‌اند به فکر رضایتمندی ارباب رجوع هم هستند اما برخی مواقع به این دلیل که نقدینگی را به سمت حوزه‌های غیرتولیدی و غیراقتصادی هدایت کرده‌اند اگر با مشکل مواجه شوند به مشتریان خود هم آسیب می‌زند و حاضر نیستند پاسخگوی آنان باشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌هایی که این مؤسسات برای اقتصاد کشور به بار می‌آورند اظهار کرد: چون این مؤسسات، برنامه دقیق کاری و مجوز ندارند معمولا به مشاغل کاذب و جاهایی که نقش چندانی در اقتصاد ندارند روی آورده و در جایی که اقتصاد و تولید به آنها احتیاج دارد به اقتصاد کشور کمکی نکرده و اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کنند».
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز در برنامه «پایش» با انتقاد شدید‌الحن به فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: «کار سالم و بدون رانت، سود ۲۵درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول‌خواری افتاده‌اند. فعالیت برخی از مؤسسات غیرمتشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده است و به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد، می‌تواند جلوی فعالیت این مؤسسات را بگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانکها را به خط کند و جلوی قانون‌شکنی‌ها و خلاف کاری بانکها را بگیرد».
و اما آنچه نگارنده این سطور بدان معتقد است، این است مسلما فعالیت بانکداری در ایران تبدیل به فعالیتی پرسود تبدیل شده است که شاهد گسترش بسیار زیاد تعداد شعب بانکی هستیم و قطعا وجود درآمدی همانند نفت در ایران تأثیر مستقیمی با افزایش شعب بانکی دارد؛ چراکه سیستم بانکی به وسیله گردش پول تغذیه می‌شود و حتی در اوج تحریم‌ها هم، ما دارای میزان زیادی درآمد نفتی بودیم که باعث ایجاد گردش پول بیشتر و نیاز به مبادلات شد و همه این موارد به معنی افزایش سود برای بانک‌هاست.
حال سؤال مهمی که به وجود می‌آید این است که اگر در ایران گردش پول وجود دارد پس چرا تولید در رکود به سر برده و و فعالان اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجهند؟ پیدا کردن جواب این سؤال می‌تواند ما را به پی بردن به دلیل رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری رهنمون کند.
آنچه در جواب این پرسش می‌توان بدان اشاره کرد این است افزایش نقدینگی تنها دلیل رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی نیست بلکه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی است که باعث شده است مؤسسات مجاز و غیرمجاز روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و از نقش اصلی خود که همانا رونق تولید است فاصله بگیرند و به فعالیت‌هایی همانند دلالی و واسطه‌گری وارد شوند و با این وجود است که شرایط رکود اقتصادی باعث شده است که آنها برخلاف وضعیت عمومی اقتصادی به سودهای کلانی دست پیدا کنند و به توسعه خود ادامه دهند.
و اما مشکل دیگری که وجود دارد این است که هرکدام از این بانکها و مؤسسات دارای صدها شعبه در سراسر کشور هستند و با وجود تعداد زیاد کارمندان این مؤسسات، کاهش دادن تعداد شعب، باعث بیکاری کارمندان آنها خواهد شد و مشکل دیگر این است که با وجود تعدد شعب باز هم معطلی‌های بسیار زیادی در این شعب وجود دارد و می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به تعدد شعب بانکی، همین است که چرا با وجود این همه مؤسسه در سراسر کشور باید مشتریان برای انجام یک کار مختصر ساعت‌ها در بانک معطل شوند و مشکل اساسی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که با وجود تعدد شعب و سرمایه‌های فراوان اما این سرمایه‌ها عمدتا عمدتا نه در اختیار عموم نیازمندان بلکه در اختیار افراد خاصی قرا می‌گیرد که آنها هم هر زمان که مایل باشند بدهی خود را به بانک برمی‌گردانند.
نکته مهم دیگر، این است که موضوع اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص از جانب بانکها همواره ورد زبان‌ها و مورد اعتراض بوده است اما هرگز برخورد شدیدی با آن نشده است؛ درحالیکه اکنون رقم معوقات بانکی در کشور به حدود هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است.
و آنچه در پایان لازم به ذکر است این است که مسلما رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مشکلات اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت و در این شرایط که سودآوری مالی به هرقیمتی به تنها هدف بانکها تبدیل شده است به گونه‌ای که حتی حاضرند سرمایه خود را به جای استفاده در راستای توسعه اقتصادی کشور خرج خرید زمین و ایجاد شعب تازه کنند، علاوه بر اینکه باعث استفاده‌های نابجا از سرمایه‌های مردم می‌شود مشکلات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را هم پدید خواهد آورد؛ سرمایه‌هایی که قاعدتا حداقل بخشی از آن باید در راستای ارائه تسهیلات به نیازمندان در زمینه قرض‌الحسنه، ازدواج، مسکن، درمان و... بکار گرفته شود. همچنین همانگونه که می‌دانیم یکی از موضوعاتی مهمی که ادبیات اقتصادی ایران مطرح می‌باشد موضوع اقتصاد مقاومتی است و همانگونه که در سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری آمده است نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی تعیین‌کننده دارد اما با این روندی که بانکها در پیش گرفته‌اند آیا می‌توان به موفقیت اقتصاد مقاومتی خوشبین بود؟
به هر حال، روشن است که افزایش بی‌رویه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و بسیاری مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند سمی مهلک باشد که هرچند بسیاری از پیامدهای آن اکنون روشن شده است اما در آینده عواقب اقتصادی بسیار بدتری را پدید خواهد آورد؛ بنابراین لازم است نهادی همانند بانک مرکزی که وظیفه اصلی را در این زمینه برعهده دارد برای آنکه خدشه‌های بیشتری به اقتصاد ایران وارد نشود، ضمن تقویت نظارت بربانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و همچنین برخورد با مؤسسات غیرمجاز، برای حل مشکلات موجود چاره‌ای بیندیشد.
اکبر ابراهیمی