کد خبر: ۲۲۴۵۷۷۱
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۰ - ۲۰:۵۷
خسارت تأخير تأديه با استفاده از «شرط ضمن عقد» شرعی میشود
گروه اقتصاد: استاديار دانشگاه قم در مقاله «مطالعه تطبيقی خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه» مینويسد: خسارت تأخير تأديه میتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بيابد و در صورتی كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف و مديون نيز در سررسيد از ادای دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، وقتی موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سرباز زند، به متعهدله خسارتی از اين طريق وارد میآيد كه به آن، «خسارت تأخير تأديه» گويند.
«خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقی است كه از ديرباز در حقوق كشورها مطرح بوده، ولی در ساليان پس از انقلاب اسلامی در كشور ما، به لحاظ پيدايی تحولات فراوان، اهميتی دوچندان يافته و موضعگيریهای گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
از يك طرف، تأمين نظم اقتصادی در دنيای كنونی بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابقی مقررات قانونی با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را میطلبد.
اين مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخير تأديه» میپردازد و بررسی بعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا میگذارد. خسارت تأخير تأديه میتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بيابد و در صورتی كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف و مديون نيز در سررسيد از ادای دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
«خسارت تأخير تأديه» از يك طرف ارزش پول به طور مداوم در حال كاهش است و پديدههايی چون جنگ و محاصره اقتصادی نيز اين كاهش را تشديد میكند و در اثر آن، نرخ تورم افزايش میيابد. شخصی كه مبلغی پول را قرض میدهد يا كالايی را به نسيه میفروشد، كاهش ارزش پول را به شرط آنكه به ميزان فاحشی نباشد، تا سررسيد میپذيرد، ولی پس از سررسيد، ضرر ناشی از تورم و كاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نكرده است.
از طرف ديگر، چنانچه اهل تجارت باشد میتواند با به كار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از ادای دين در سررسيد، از منافع فراوانی محروم شده است. اكنون آيا میتوان خسارت ناشی از كاهش ارزش پول و خسارت عدمالنفع را از مديونی كه در ادای دين قصور ورزيده، مطالبه كرد؟
در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخير تأديه» در مواردی به كار میرود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رايج كشور باشد و اگر موضوع، تحويل كالا و خدمات باشد يا پرداخت وجه نقد غيررايج در كشور مثل ارزهای بيگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد» را به كار میبرند.
بنابراين، موضوع نوشتار حاضر، موردی است كه شخصی ضمن بيع يا قرض يا هر عقد ديگر، متعهد شده مبلغی وجه نقد رايج بپردازد. در اين زمينه نويسنده ابتدا به وضعيت خسارت تأخير تأديه پيش و پس از انقلاب اسلامی ايران نگاهی میكند، آنگاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی میگيرد.
يادآور میشود، مقاله «مطالعه تطبيقی خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه» تأليف سيدحسن وحدتیشبيری، استاديار دانشگاه قم است كه در شماره 12 فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد.
«خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقی است كه از ديرباز در حقوق كشورها مطرح بوده، ولی در ساليان پس از انقلاب اسلامی در كشور ما، به لحاظ پيدايی تحولات فراوان، اهميتی دوچندان يافته و موضعگيریهای گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
از يك طرف، تأمين نظم اقتصادی در دنيای كنونی بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابقی مقررات قانونی با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را میطلبد.
اين مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخير تأديه» میپردازد و بررسی بعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا میگذارد. خسارت تأخير تأديه میتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بيابد و در صورتی كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف و مديون نيز در سررسيد از ادای دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
«خسارت تأخير تأديه» از يك طرف ارزش پول به طور مداوم در حال كاهش است و پديدههايی چون جنگ و محاصره اقتصادی نيز اين كاهش را تشديد میكند و در اثر آن، نرخ تورم افزايش میيابد. شخصی كه مبلغی پول را قرض میدهد يا كالايی را به نسيه میفروشد، كاهش ارزش پول را به شرط آنكه به ميزان فاحشی نباشد، تا سررسيد میپذيرد، ولی پس از سررسيد، ضرر ناشی از تورم و كاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نكرده است.
از طرف ديگر، چنانچه اهل تجارت باشد میتواند با به كار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از ادای دين در سررسيد، از منافع فراوانی محروم شده است. اكنون آيا میتوان خسارت ناشی از كاهش ارزش پول و خسارت عدمالنفع را از مديونی كه در ادای دين قصور ورزيده، مطالبه كرد؟
در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخير تأديه» در مواردی به كار میرود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رايج كشور باشد و اگر موضوع، تحويل كالا و خدمات باشد يا پرداخت وجه نقد غيررايج در كشور مثل ارزهای بيگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد» را به كار میبرند.
بنابراين، موضوع نوشتار حاضر، موردی است كه شخصی ضمن بيع يا قرض يا هر عقد ديگر، متعهد شده مبلغی وجه نقد رايج بپردازد. در اين زمينه نويسنده ابتدا به وضعيت خسارت تأخير تأديه پيش و پس از انقلاب اسلامی ايران نگاهی میكند، آنگاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی میگيرد.
يادآور میشود، مقاله «مطالعه تطبيقی خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه» تأليف سيدحسن وحدتیشبيری، استاديار دانشگاه قم است كه در شماره 12 فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد.