به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده (34) اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته، و اشاره شده که جدای از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مد نظر قرار گیرند.
1- نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود.
2- قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.
3- ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می‌دهد.
4- اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می‌کند.
اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک‌هاست. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده مشخص شد که بسیاری از پرونده‌های رهنی و غیررهنی بانک‌ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است نرسیده است.

مهمترین این مشکلات اجرایی عبارتند از :
1- زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون حداقل 5 ماه زمان می‌برد.
2- کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل 6 ماه زمان می‌برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین 1 تا 3 سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.
3- در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می‌شود.
4- مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.
5- عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری‌ها و شهرداری‌ها.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک‌ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک‌ها ایفا کند در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می‌شوند:

پیشنهادها:

با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک‌ها و علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
1- اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت.
این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مامور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک‌ها می‌توانند به تأمین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تأمین نیروی انسانی کمک کنند).
2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می شود ) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.
3- تأسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی و تجربه پلیس +10)

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید