در بیانیه مدیر این گروه، از دولت فدرال خواسته شده است، فضای رو به تشدید بهره‌مندی از امتیازات خاص و بی‌قانونی را مهار کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ادامه تأخیر در آزادی شیخ زکزاکی، ضربه‌ای مستقیم و مهلک به حاکمیت قانون، استحکام رفتار دیکتاتورمآبانه در یک دولت دموکرات و سوء استفاده‌ای خطرناک از قدرت محسوب خواهد شد.»
این بیانیه همچنین می‌افزاید: در‌حالی‌که دولت ایالتی کادونا بیش از 259 عضو جنبش زکزاکی را در مرگ یک سرباز مقصر دانست، حتی یک افسر نظامی در خصوص مرگ رهبران جنبش وی محکوم نشده است.
عفو بین‌الملل نیز در ماه‌های اخیر در خصوص زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندان از سوی دولت نیجریه هشدار داده است.