به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار به رکورد جدیدی رسیده است. این گزارش سازمان ملل نتیجه تحقیقاتی است که در مرز بنگلادش با میانمار در ماه ژانویه سال 2017 انجام شد، زیرا دولت میانمار از دسترسی تیم تحقیقاتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل به مناطق مسلمان‌نشین در شمال ایالت راخین میانمار امتناع کرد.
شهادت‌های وحشتناکی از قتل بی‌رحمانه مسلمانان روهینگیا حتی کودکان و نوزادان و همچنین تجاوز گروهی و ناپدید شدن مسلمانان به تفصیل در این سند سازمان ملل ثبت شده است.
در فوریه سال 2014، تعداد یک میلیون و سیصد هزار روهینگیا هنوز در میانمار بودند و بیش از یک میلیون نفر از این اقلیت نیز در خارج از میانمار به‌سر می‌بردند، که عمدتاً در بنگلادش، عربستان، مالزی، هند و پاکستان ساکن هستند.
از زمان آغاز سرکوب نظامی در ایالت راخین در ماه اکتبر 2016(اواخر پاییز امسال) حداقل 87 هزار روهینگیا از این ایالت کوچ اجباری داشته‌اند.
در میانمار، اکثر مردم روهینگیا از داشتن حق شهروندی محروم هستند و حقوق انسانی آن‌ها به شدت زیر پا گذاشته می‌شود که نداشتن آزادی تردد، محدودیت ازدواج، محرومیت از تحصیل و خدمات درمانی، محدودیت فرزندآوری، مالیات مستبدانه و کار اجباری از آن جمله است.
آن‌ها حتی برای رفتن به دهکده مجاور نیز نیاز به گذرنامه دارند و برای دریافت مجوز ازدواج باید هزینه‌های بالا پرداخت کنند و رشوه بدهند و معمولاً دریافت این مجوز چند سالی به طول می‌انجامد. بدتر اینکه آن‌ها را می‌زنند، شکنجه می‌دهند، مورد تجاوز قرار می‌دهند و می‌کشند. خانه‌هایشان را می‌سوزانند و بازماندگان مجبور هستند که خانه اجدادی خود را به سوی آینده‌ای نامعلوم ترک کنند. تعجبی ندارد که مسلمانان روهینگیا مظلوم‌ترین مردم روی زمین خوانده می‌شوند.
شواهد متقن نشان می‌دهند که سرکوب مسلمانان روهینگیا در رده جنایت نسل‌کشی است. اما دولت میانمار همچنان این ادعاها را انکار می‌کند.
چرا مسلمانان روهینگیا مجبور به خروج از میانمار می‌شوند؟
دولت میانمار در حقیقت وجود قومیتی به نام «روهینگیا» را انکار می‌کند. دولت این گروه را «بنگالی» می‌خواند و آن‌ها را مهاجران غیرقانونی از کشور بنگلادش معرفی می‌کند، در حالیکه حقیقت این است که مسلمانان روهینگیا چندین نسل است که در ایالت راخین ساکن هستند.
بر اساس قانون شهروندی 1982 میانمار، دولت شهروندان را به سه طبقه دسته‌بندی کرده است و برای آن‌ها کارت‌های شناسایی رنگی صادر کرده است. کارت‌های صورتی برای «شهروندان کامل» است که اجداد آن‌ها پیش از 1832 در میانمار بوده و والدین آن‌ها نیز شهروندان میانمار بوده‌اند. کارت‌های آبی برای «شهروندان همبسته» است که بر اساس قوانین شهروندی سال 1948 حق شهروندی کسب کرده‌اند. کارت‌های سبز نیز برای «شهروندان عادی‌شده» است که بعد از 1982 تقاضای حق شهروندی کرده‌اند.
تابعیت دوگانه در میانمار پذیرفته نمی‌شود و در صورت تابعیت در کشوری دیگر، تابعیت میانماری لغو می‌شود. خارجی‌ها نیز در‌صورتی‌که بتوانند یک رابطه فامیلی نزدیک با یک شهروند میانماری را اثبات کنند، می‌توانند کارت سبز دریافت کنند. جز این موارد حالت دیگری برای شهروندی قانونی در میانمار وجود ندارد.
این در حالی است که به اکثر مسلمانان روهینگیا اصلاً کارتی داده نشده است، زیرا قانون آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. آن‌ها به عنوان «ساکنان میانمار» شناخته می‌شوند که نه شهروند هستند و نه خارجی؛ یعنی راهی برای گرفتن حق شهروندی ندارند.
در سال 1993 به مسلمانان روهینگیا، کارت‌های سفیدی داده شد که به آن‌ها اجازه رأی دادن می‌داد. این کارت‌ها بعد از مدتی به دلیل اعتراض افراط‌گرایان و راهبان بودایی باطل اعلام شد. این مسئله سبب شد که مسلمانان روهینگیا نتوانند در انتخابات 2015 شرکت کنند.
بسیاری از نامزد‌ها، حتی نمایندگان مجلس که از مسلمانان روهینگیا یا دیگر گروه‌های اسلامی بودند از شرکت در انتخابات محروم شدند.
تبعیض و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا عمدتاً ریشه در یک ترس غلط از قدرت گرفتن مسلمانان دارد که از سوی افراط‌گرایان بودایی به سردمداری راهبان افراط‌گرا تبلیغ می‌شود.
با وجود اینکه راهبان بودایی معمولاً در سطح جهان به عنوان مبلغان صلح تصویر می‌شوند، بسیاری از راهبان بودایی در میانمار طرفدار مقابله خشن با مسلمانان هستند. «آشین ویراتو»، رهبر کاریزماتیک جنبش‌های افراط‌گرا در میانمار که «بن‌لادن میانمار» هم نامیده می‌شود، به‌صورت آشکار شایعات و نفرت را علیه مسلمانان این کشور گسترش می‌دهد.
هیچکس از ترس اقدامات تلافی‌جویانه آشین ویراتو جرئت ندارد که او را به چالش بکشد و احزاب سیاسی این کشور نیز سیاست‌های خود را بر اساس واکنش‌های او تنظیم می‌کنند. بنابراین نه‌تنها مسلمانان روهینگیا بلکه دیگر گروه‌های مسلمان غیر روهینگیا که شهروند میانمار هستند مانند مسلمانان «کامان» و مسلمانان «میکتیلا» و «ماندالای» نیز با خشونت‌های دینی مواجه هستند.
یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار نیز از سوی ویراتو هدف توهین قرار گرفته زیرا از حقوق مردم روهینگیا حمایت کرده است.
راهبان افراط‌گرای بودایی با تنظیم قوانین موسوم به قوانین حمایت از نژاد و دین و فشار آوردن به دولت میانمار برای تصویب آن‌ها توانسته‌اند شدیدترین فشارها را به مسلمانان وارد آورند.
گرچه گروه ویراتو در ماه‌های اخیر کمی تضعیف شده است اما حزب حاکم میانمار به سرپرستی «آنگ سان سو چی» هنوز جرئت مخالفت با تبعیض علیه مسلمانان را ندارد.
در حقیقت به قدرت رسیدن وی در میانمار فقط سبب شده که دیگر صداهایی که می‌توانستند از حقوق بشر مردم میانمار حمایت کنند نیز خاموش شوند.
موضع بنگلادش
نحوه برخورد با موج مهاجران روهینگیا همواره برای جامعه و دولت بنگلادش یک مسئله بغرنج بوده است. به‌تازگی دولت بنگلادش پیشنهاد نقل مکان مسلمانان روهینگیا به یک جزیره را مطرح کرده است.
دلیل موضع دولت بنگلادش نسبت به پذیرش مسلمانان روهینگیا مشکل جمعیت و مسائل امنیتی عنوان می‌شود؛ به این ترتیب مسلمانان روهینگیا نه در میانمار پذیرفته هستند و نه بنگلادش آن‌ها را می‌پذیرد.
در سال 1978، در جریان یک موج مهاجرت مسلمانان روهینگیا، بنگلادش حدود 222 هزار مهاجر را پذیرفت اما اکثر آن‌ها دوباره به کشور خود برگردانده شدند. در سال‌های 1991 تا 1992 نیز حدود 250 هزار پناهجوی روهینگیا وارد بنگلادش شدند که اکثر آن‌ها نیز بازگردانده شدند و تنها حدود 32 هزار نفر از آن‌ها توانستند بمانند که در دو اردوگاه در شهر بندری «چیتاگونگ» بنگلادش به سر می‌برند.
بعد از سال 1992 نیز گروه‌هایی از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش رفته‌اند که به صورت رسمی ثبت نشده و در اردوگاه‌های ثبت نشده و مناطق مرزی حضور یافته‌اند.
برخی مسلمانان روهینگیا که توانسته‌اند به دلیل شباهت زبانی و دینی در بنگلادش بمانند، در جامعه مناطق جنوب شرقی بنگلادش ادغام شده‌اند.
در سال 2012 و در پی آغاز موج جدید و شدید خشونت‌های افراط‌گرایان بودایی میانمار علیه مسلمانان، دولت بنگلادش موضع سخت‌تری اتخاذ کرد و به نیروهای مرزی اعلام کرد که آنان را به هیچ‌وجه به درون مرز بنگلادش راه ندهند که این اقدام منجر به رقم زدن سرنوشتی نامعلوم برای بسیاری از پناهجویان شد.
موج دیگری از خشونت و جنایت علیه مسلمانان روهینگیا نیز از اکتبر سال 2016 آغاز شد و دولت بنگلادش همچنان از پذیرش پناهجویان روهینگیا و دادن پناه به آنان امتناع می‌کند. نخست‌وزیر بنگلادش به پارلمان این کشور اعلام کرد که «ما نمی‌توانیم درهای خود را به روی کسانی که گروه گروه به اینجا می‌آیند، باز کنیم».
فشار سیاسی
موضع دولت بنگلادش را می‌توان با توجه به رشد اقتصادی این کشور و وابستگی کم آن به کمک‌های بین‌المللی توضیح داد، اما فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی نسبت به بحران جهانی مهاجران به حدی رسیده که کشور بنگلادش نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
بنابر گزارش سازمان ملل، همچنان بسیاری از مهاجران روهینگیا ناچار به روی آوردن به بنگلادش هستند.
راه‌حل از میانمار آغاز می‌شود
با این همه بحران روهینگیا در درجه اول یک مسئله سیاسی در میانمار است. راه حل نهایی این مسئله اعطای حق شهروندی به آن‌ها و در نظر گرفتن حقوق برابر در سرزمینشان است.
متأسفانه سازمان ملل و کشورهای بانفوذ کاری جز انتقاد نکرده‌اند. کشورهای قدرتمند همسایه مانند هند و چین نیز تمایل ندارند بازار دست‌نخورده میانمار و فرصت استفاده تجاری و استراتژیک از آن را با حمایت از اقلیت محروم روهینگیا از دست بدهند.
تازمانی‌که یک راه حل همیشگی برای میانمار پیدا شود، وظیفه کشورهای مهاجرپذیر از جمله بنگلادش است که اطمینان حاصل کنند که مسلمانان روهینگیا با داشتن حقوق ابتدایی انسانی می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.
همچنین کمک به بنگلادش به جای دخالت در امور داخلی این کشور می‌تواند هم به نفع پناهجویان و هم منافع ملی بنگلادش باشد.
معصومه‌سادات حسینی