امرالله شیخیانی، استاد جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ايكنا، نبأ با بیان اینکه روانشناسی دینی، خداوند متعال را محور تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌کند و بر اساس خواست و رضایت اوست که باید به هر نیاز جهت داد و درباره شیوه ارضای آن تصمیم گرفت، اظهار کرد: ارزش اقتصادی ناشی از نیازهای مادی، ارزش‌های علمی نتیجه نیاز انسان به دانستن، ارزش‌های هنری ناشی از نیاز به تقارن، ارزش‌های اجتماعی ناشی از نیاز انسان‌ها به ارتباط و تأیید، ارزش‌های سیاسی ناشی از نیاز به قدرت و ارزش‌های مذهبی ناشی از نیاز به پرستش است و اقوام و گروه‌های مختلف بر اساس نیاز، به پرستش معبودهای مختلف در طول تاریخ پرداخته‌اند.
وی با بیان اینکه شناخت خلأهای جامعه و تلاش برای پر کردن این کمبودها امری مهم در میزان استقبال و به ثمر رسیدن یک فکر تازه است، عنوان کرد: سهم مردم در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صرف مزدبگیری و استخدام شدن برای سرمایه‌داران است و اگر اقتصاد کشور به جای اینکه بر پاشنه خواسته‌ها و تمایلات و تصمیمات معدودی سرمایه‌دار بگردد، بر فعالیت‌های اقتصادی توده‌های مردم متکی باشد، نه تنها میزان آسیب‌پذیری آن در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی به شدت کاهش می‌یابد، بلکه با به فعلیت رسیدن توانمندی‌ها و استعدادهای گسترده آحاد مردم، هم تولید ثروت بسیار بیشتر رخ خواهد داد و هم توزیع آن در بدنه گسترده‌تری از مردم اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه، از طریق سازوکاری درون‌زا، عدالت اقتصادی و رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد.
شیخیانی در ادامه افزود: بخش عمومی در حوزه نظام اقتصادی که بازیگر آن دولت است، وظیفه تنظیم و تخصیص منابع را به عهده دارد و این کار را از طریق جمع‌آوری مالیات‌ها، تخصیص یارانه‌ها، وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها و همچنین نظارت‌های مختلف انجام می‌دهد. ممکن است عده بسیاری در این بخش مشغول به کار باشند، اما این افراد شاغل در نهادها و دستگاه‌های دولتی، مستقلاً نقشی در اقتصاد ندارند و به‌عنوان کارگزاران حکومتی به اداره امور اقتصادی کشور می‌پردازند. پس در اینجا مردم عادی نقش خاصی ندارند، بلکه نقش افراد به تبع مسئولیت سازمانی و در چارچوب اختیارات و وظایف آن تعریف می‌شود.
دبیرکل حزب مردم مسلمان ایران اضافه کرد: اما در بخش خصوصی، دو قشر ایفای نقش می‌کنند؛ صاحبان سرمایه و کارگران. صاحبان سرمایه به علت برخورداری از منابع عظیم مالی و پولی و ثروت‌های کلان منقول و غیرمنقول، قدرت کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کارهای بزرگ را دارند و با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که بخش دولتی، چه مستقیم و چه از طریق نظام بانکی در اختیار آنها می‌گذارد، می‌توانند کسب و کار خود را گسترش دهند و از این طریق در جریان کلی اقتصاد کشور ایفای نقش کنند.
این کنشگر مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کرد: اما در نظام اقتصاد اسلامی که مبتنی بر مشارکت آحاد مردم طرح‌ریزی شده، سهم مردم در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صرف مزدبگیری و استخدام شدن برای سرمایه‌داران است و تفاوت اصلی نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه‌داری در این است که رکن اصلی در اقتصاد اسلامی را مردم تشکیل می‌دهند، نه سرمایه و سرمایه‌داران. در نظام اسلامی، همان‌طور که نظام سیاسی بر مشارکت آحاد مردم در انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها و همه‌پرسی‌ها متکی است، نظام اقتصادی نیز بر مشارکت آحاد مردم اتکا دارد و نه مزدبگیری توده‌های مردم.
مردمی‌سازی اسلامی بشارت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
وی در پایان با اشاره به اینکه لزوم و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ملی، هم در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد و هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تأکید قرار دارد، اظهار كرد: این بستر به لحاظ قانونی فراهم شده، اما جدای از تلقی‌های نادرستی که بعضی از مسئولان کشور دارند و «مردمی‌سازی اسلامی» را با «خصوصی‌سازی لیبرال» خلط می‌کنند، عمده اقشار مردمی نیز فاقد آگاهی یا توانایی لازم برای مشارکت مستقیم در اقتصاد هستند. از این رو بیشتر مردم و به خصوص جوانان جویای شغل، به جای اینکه کسب و کار مخصوص خود را راه‌اندازی کنند، عمدتاً به دنبال استخدام در یک شرکت و نهاد دولتی و یا خصوصی هستند. لذا مردم ما باید باور کنند که می‌شود مزدبگیری نکرد و می‌توان با اندکی نوآوری و خلاقیت و کنار گذاشتن تنبلی و سستی، کارهای بزرگی انجام داد و نقش بسیار مؤثری در تولید ثروت و توزیع عادلانه آن در جامعه ایفا کرد. کافی است بیشتر از اینها خود را باور کنیم.
محمد عبيدی