به گزارش خبرگزاری ایکنا؛ هفته گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع انحصار از تلگرام و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی در بخشنامه‌ای به کلیه نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی نوشت: «...به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.».

بنابرگزارش ایکنا، فعالیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در پیام‌رسان‌های داخلی، ناظر بر ادامه مسیر است به این معنا که بخشنامه مذکور، تاکید و تصریح بر حذف کانال‌های فعلی در تلگرام ندارد؛ آن چه که تاکید شده این است که از امروز به بعد، ادامه فعالیت‌های مجازی و خبری سازمان‌ها در پیام‌رسان داخلی و بومی باشد. تبعاً کانال‌های تلگرامی سازمان‌ها نباید «به روز رسانی» شوند و مطلب جدیدی در آن‌ها قرار نگیرد اما می‌توانند کانال فعلی را از جهت در دسترس بودن آرشیو، محفوظ نگاه دارند.

همچنین در مورد جرم‌انگاری ادامه فعالیت تلگرامی سازمان‌ها باید توجه کرد با توجه به این که مجلس شورای اسلامی تا به الان، لایحه تک فوریتی جرم‌انگاری فعالیت سازمان‌ها در تلگرام را به تصویب نرسانده است، نمی‌توان فعالیت اداری در تلگرام را «جرم» دانست اما با توجه به لازم‌الاجرا بودن بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، تخطی از آن «تخلف اداری» محسوب می‌شود و نهادهای قانونی مربوط به پیگیری تخلفات اداری، برای برخورد با تخلفات، ذیصلاح هستند.

انتهای پیام