به گزارش ایکنا، به نقل از خبرگزاری میزان، پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.

محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً 10/078/171/400/000 ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.

در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود 400 میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به 1269 میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.

باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ 60/000/000/000 ریال تسهیلات گرفته است.

بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی، سرشبکه و سایر اعضای باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌کند.

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ 10/078/171/400/000 ریال محکوم کرده است. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (20 روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود و دیوان عالی کشور در تاریخ 1397/8/13 رأی صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تأیید و ابرام کرده است.

انتهای پیام