به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: کارگران بزرگترین جامعه اقتصادی کشور را تشکیل میدهند و از آنجاییکه هر آنچه به ایشان مربوط میشود، کارفرمایان، سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی را نیز در بر میگیرد، اهمیت تصمیماتی که برای این گروه اتخاذ می شود را دو چندان میکند.
تعیین حقوق و دستمزد یکی از مهمترین تصمیمات این بخش است که همچنان از الگو و دستورالعمل خاصی پیروی نمیکند و هر ساله نمایندگان کارگران و کارفرمایان ماراتن سختی از مذاکرات را پشت سر گذاشته و در نهایت دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور بیاعتنا به ساعتها مذاکره برای افزایش حقوق کارگران تصمیمگیری میکند.
به دلیل وجود ایرادات ساختاری جدیدر اقتصاد کشور و وجود انتظار تورمی با فرارسیدن سال جدید متعاقب افزایش چند درصدی حقوق کارمندان و کارگران، افزایش قیمتها در ایران به اتفاقی مرسوم تبدیل شدهاست.
اما در بسیاری از دورهها میان افزایش حقوق و رشد قیمتها تناسبی قابل توجیه وجود داشت که از سالهای آخر دهه ۸۰ و اجرای قانون هدفمندی یارانهها این روند تغییر یافت و سیاستهای نادرست دولت دهم موجب شد تا تورم مهار نشدنی با رکود فراگیر، اقتصاد ایران را به پرتگاهی خطرناک نزدیک کند.
این روند موجب شد تا میان دخل و خرج طبقات متوسط و ضعیف شکاف عمیقی ایجاد شود و متأسفانه دولت یازدهم نیز برای حل این مشکل نظرات کارشناسان نادیده گرفت و اگرچه در مهار تورم نمره خوبی گرفت، اما ادامه رکود همچنان اقتصاد کشور را در تنگنا نگهداشت.
متاسفانه اولین عیدی دولت دوازدهم برای اقتصاد کشور، عمیق شدن شکاف درآمد و هزینه خانوار و البته شکاف طبقاتی جدی بود، چراکه ناتوانی و اشتباهات مدیریتی موجب شد تا مدیریت بازار ارز به طور کلی از ید دولت خارج شود و در ادامه تورم افسارگسیخته بازار را در بر بگیرد و این همه در حالی است که همچنان سایه رکود بر سر تولید و بازار کشور سنگینی میکند.
در چنین شرایطی تعیین دستمزد کارگران به معمایی پیچیدهتر از قبل تبدیل شدهاست، چراکه از یک سو باید درآمد ایشان به گونهای افزایش یابد که جوابگوی هزینههای چند برابر شدهباشد و از سویی بسیاری از بنگاهها که قریب به یک دهه رکود گریبانگیرشان شده، توانایی پرداخت هر میزان افزایش دستمزد را ندارند.
این روند به این معنی است که اگر دریافتی کارگران به طور درست اصلاح نشود معیشت ایشان مختل میشود و اگر قرار باشد دستمزدها افزایش جدی داشته باشد، بسیاری از بنگاهها توان پرداخت آن را نخواهند داشت و این یعنی توقف فعالیت یا تعدیل جمعی از نیروهای کار و افزایش تعداد بیکاران کشور که در هر دو صورت، اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی روبرو میشود.
در چنین شرایطی تنها یک کورسوی امید وجود دارد که دولتمردان بپذیرند که برای انتخاب راه درست چارهای جز استفاده از نظر مشاوران متخصص وجود ندارد و سفره اقتصاد را از سیاست جدا کرده و حال که برای پیشگیری به نظرات کارشناسان بیتفاوت بودهاند، لااقل برای درمان اجازه دهند، صاحبنظران و کارشناسان نسخه درست را تحریر کنند.