به گزارش ایکنا؛ به نقل از موراکوورلدنیوز، شورای عالی علمای مراکش اعلام کرد که قانون جرم‌انگاری سقط جنین در قانون جزای این کشور پس از بررسی آن و مشورت با چند سازمان مربوط آماده شده است.

این شورا که نقش مشورتی در قانون‌گذاری در این کشور دارد با اشاره به نقش خود به عنوان نهادی متشکل از علمای اسلامی اعلام کرد سازوکاری که این نهاد بر اساس آن در مباحث عمومی شرکت می‌کند، روشن است.

«استفانی ویلیام بردات» وکیل حقوق جهانی بشر گفت که این موضع شورای علمای مراکش می‌تواند زمینه را برای اصلاحات آینده در قانون جزای این کشور بدون انحراف از قوانین شریعت فراهم کند.

نقش شورای عالی علما در فرآیند قانون‌گذاری مشورتی است و دولت و مجلس این کشور باید هر نوع اصلاح قوانین را تأیید کنند. بندهای 449 تا 458 قانون جزای مراکش، سقط جنین را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که سلامت مادر در خطر باشد.