به گزارش ایکنا به نقل از  خبرگزاری تسنیم، دفتر پارلمان تونس در بیانیه‎ای مخالفت خود را با درخواست فراکسیون «الحزب الدستوری الحر» (حزب قانون اساسی آزاد) برای قرار گرفتن نام اخوان المسلمین در لیست تروریستی اعلام کرد.

«نسرین لعماری» مسئول اطلاع رسانی دفتر پارلمان تونس گفت: آنچه که در پارلمان رخ داده است، «رسوایی» است و پارلمان حق ندارد لایحه قرار گرفتن نام اخوان المسلمین در لیست تروریستی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

فراکسیون مزبور ابتدای ماه ژوئن در پی شکستش در انتقال لایحه «محکومیت دخالت خارجی در لیبی» به صحن مجلس، اکنون این لایحه را مطرح کرده که با مخالفت دفتر پارلمان تونس مواجه شده است.