به گزارش ایکنا به نقل از Islamabad Post، دکتر عبدوس ستار عباسی، دانشیار علوم مدیریت و رئیس مرکز امور تأمین مالی اسلامی پردیس لاهور دانشگاه کامستس در یادداشتی با موضوع تأمین مالی اسلامی و جنبههای دیده نشده آن نوشت: مدرسه تابستانی بانکداری و تأمین مالی اسلامی برنامهای سالانه و جامع است که از سوی مرکز تعالی تأمین مالی اسلامی(CEIF) IMSciences پیشاور در ناتیا گالی (NathiaGali)، شهر ابوتآباد(Abbottabad) برگزار میشود.
من در خدمت برگزارکنندگان بودم تا در مورد هر موضوعی که نقش دانشگاه را در ترویج و گسترش تأمین مالی اسلامی در کشور را تعیین کند، صحبت کنم. وقتی بیعلاقه به این جنبه نگاه کردم، متوجه گرایش شدید دانشگاهیان به بخش بانکداری شدم که در واقع جزء تجاری مدرن ساختار تأمین مالی اسلامی است.
ساختار تأمین مالی اسلامی جزئی از نظام اقتصادی تاریخی اسلامی باقی مانده که شکوفایی پایدار و مثالزدنی دولت اسلامی ابرقارهای را برای بیش از 900 سال تضمین کرد؛ درست هنگامی که مردم با پرداخت زکات، یکی از ارکان اسلام در کنار انفاق، دارای و اموال خود را تطهیر میکردند و این امر موجب افزایش و برکت باقیمانده دارایی آنها میشد.
من سخنم را با ارائه یک مورد واقعی از تأمین مالی برای خانه توسط یکی از همکارانمان از طریق یک بانک اسلامی (تقریباً پنج سال پیش) آغاز کردم. او پس از یک سال استفاده از خدمات تأمین مالی خانه با من ملاقات و شکوه کرد که قسطش به دلیل افزایش KIBOR (یک نرخ مرجع روزانه بر اساس نرخهای بهره است که بانکها با آن وامهای بدون تضمین را به بانکهای دیگر در بازار پولی کراچی پیشنهاد میکنند) ـ که در واقع کاهش یافته بود ـ افزایش یافته است.
در سال سوم قسط او بیش از 31 درصد از قسط اولی که دو سال پیش پرداخت کرده بود؛ افزایش یافت. علیرغم تمام توجیهات فقهی اسلام در مورد معیارها، مصرفکننده نهایی از نظر مالی زیان میبیند.
علیرغم اینکه براساس تحقیقات بانک دولتی پاکستان (SBP) بیش از 95 درصد از جمعیت، بر اساس این تحقیق که با نام «دانش، نگرش و شیوههای بانکداری اسلامی» در پاکستان انجام شده، بهره (ربا) را ممنوع میدانند؛ ما هنوز حتی 20 درصد از سهم بانکداری را به دست نیاوردهایم.
این باید برای همه کسانی که با بانکداری اسلامی در ارتباط هستند، نگرانی عمیقی به همراه داشته باشد زیرا نتوانستیم انتظارات توده مردم را برای پیوستن به بانکداری اسلامی برآورده کنیم. بانکها در واقع بر اساس سودآوری عمل میکنند تا از بازدهی مناسب برای دارندگان حسابهای سرمایهگذاری (IAHs) اطمینان حاصل کنند که این شاخص اصلی عملکرد آنها (بانکها) است.
تمرکز بیش از حد بر بانکداری اسلامی
اما نقش دانشگاه کاملاً متفاوت بوده و وظایف آن توسعه منابع انسانی مورد نیاز، اصلاح محصولات و فرآیندهای جدید، کشف فرصتهای هیجانانگیز، شناسایی بخشهای بالقوه و ارائه مسیرهای جدید است. در دانشگاه، تمام انرژی، عقل، تلاش و منابع ما به بخش بانکداری اختصاص دارد. برنامههای آموزشی، کنفرانسها، سمینارها و میزگردها همگی عمدتاً به صنعت بانکداری اسلامی اختصاص دارند.
بنابراین جریان سرمایه و فرصتهای مربوطه نیز در اطراف سازمانهای بانکی است. همین امر در مورد آن دسته از علمای دینی که به دلیل فرصتهای شغلی جذاب با این بخش مرتبط هستند هم صادق است.
ما بهعنوان دانشگاهیان، در ارتقاء و توسعه سایر مؤلفههای کلیدی نظام مالی اسلامی بهشدت شکست خوردیم و نتوانستیم برخی از راهحلهای مالی مجاز مهم را از سیستم مالی جریان اصلی بررسی کنیم.
وقف و جنبههای انسانی و اجتماعی آن
وقف، یکی از اجزای اصلی نظام مالی اسلامی است که بهطور سنتی اقتصاد موازی را در جوامع مسلمان ایجاد میکند.
اموالی از هر نوعی که به هر منظوری و برای هر مقصودی بهطور دائم وقف شده اموال وقفی نامیده میشود. مدارس معمولاً در مساجد دایر میشوند و بنابراین مدارس بهطور خودکار تحت پوشش قانون اموال وقف 2020 قرار میگیرند.
طبق گزارشی که در سال 2015 منتشر شد، 3.5 میلیون دانشآموز در 35337 مدرسه در پاکستان ثبت نام کردند. از سوی دیگر، در سال 2017-2018، 186 دانشگاه با 56.9 هزار معلم در کشور وجود داشت که مجموعاً 1.6 میلیون نفر در آنها ثبت نام کردند. این نشاندهنده اهمیت مدارس و املاک وقفی در پاکستان است.
با کمال تعجب، هزینه سالانه برای هر دانشآموز در یک مدرسه در سال 2004، 5714 روپیه (25.43 دلار) برآورد شده است و اگر این مقدار را با نرخ برابری دلار در 4 ضرب کنیم، امروزه به 22856 روپیه (101.74 دلار) میرسد یعنی کمتر از 2000 روپیه در ماه حتی با وجود تورم بالا در هزینههایی مانند اقامت.
صرف نظر از بحث در مورد تلقین کردن مطالب (یادگیری بدون نقد کردن) در برخی از مدارس، فقط تصور کنید که این مدارس با آموزش میلیونها کودک ملت ما، چه میزان و چه ارزش خدماتی را به جامعه ارائه میدهند. این وظیفه دانشگاهها و دانشگاهیان امروزی بود که شکاف بین مدارس و نظام آموزشی رایج را پر کنند.
دانشگاهها باید پروژهها، دورههای کارآموزی یا FYP را بهعنوان بخشی از الزامات تکمیل برنامههای مدرک دانشگاهی برای گذراندن چند هفته در مدارس به منظور ارائه آموزشهای روز به دانشآموزانی که در مدارس ثبت نام کردهاند، ترویج دهند.
علاوه بر سایر تخصصهای اصلی در مسئولیتهای دینی، من شخصاً متوجه برتری مدارس در خوشنویسی، شعر و نثرنویسی شدم. اگر دانشگاهها برنامههای کارورزی را پیشنهاد کرده بودند یا میتوانستند از هماکنون شروع کنند، میتوانند کمک قابل توجهی به خنثی کردن بحث تلقین مطالب و جذب طلاب مدارس در جریان اصلی جامعه کنند.
به هر حال، میخواهم توجه را به اصلاحات در آییننامه املاک و مؤسسات وقفی که در املاک واقفان تأسیس شده و یا توسط عواید املاک وقف اداره میشوند، جلب کنم.
حوزه جدیدی به نام وقف – صکوک
من طرفدار ثبت و مقررات برای اداره مناسب و شفاف مدارس هستم. اما چیزی که در مؤسسات آموزشی امروزی وجود ندارد این که «چرا در آخرین مقررات وقف که برای مدارس معرفی شده است انتصاب مدیر از خارج مدرسه یا هر مؤسسه تحت پوشش قانون وقف 2020 وجود ندارد؟».
هدف از شفافیت، تنوع، شایستگی و انطباق را میتوان از طریق گسترش هیئت مدیره این گونه نهادها محقق کرد. میتوان چندین عضو خارجی مانند نماینده دولت محلی، اداره آموزش، پلیس، بخشداری، نماینده یک مدرسه دیگر و غیره (در مدارس) وجود داشته باشد، همانطور که در نهادهای نظارتی دانشگاهها انجام میدهیم؛ اما چگونه میتوان انتصاب مدیر توسط دولت را توجیه کرد؟
این صرفاً تلاشی برای محدود کردن خودمختاری مدارس است در حالی که دولت حتی یک پنی هم برای هزینههای مدارس کمک نمیکند.
دولت قطعاً حق دارد در هر عملیاتی که در کشور اتفاق میافتد، حاکمیت قانون را تضمین کند، اما این امر میتواند بدون محدود کردن حقوق اولیه هر نهاد یا فردی محقق شود.
املاک وقف معمولاً در مراکز شهرهای سراسر پاکستان با پتانسیل تجاری استثنایی واقع شده است. کارشناسان و مؤسسات مالی اسلامی باید چارچوب خاصی را که به عنوان وسیلهای با هدف ویژه (SPV) شناخته میشود، برای صدور وقف ـ صکوک برای توسعه و شکوفایی کسانی که با اموال و مؤسسات وقف مرتبط هستند، ایجاد کنند.
کارشناسان مربوطه میتوانند از پیشنهاد راهاندازی وقف ـ صکوک برای نوسازی املاک و مؤسسات وقفی استفاده کنند. املاک وقف پتانسیل تولید درآمد پایدار و قابل احترام برای کمک به رشد بیشتر جوامع مربوطه و کسانی را که در اوراق قرضه اسلامی پیشنهاد سرمایهگذاری میکنند،دارند.
زکات و تأثیرات آن در جامعه
زکات و سایر اشکال مختلف مالی اسلامی حاکی از اهمیت قابل توجه این مؤلفه مالی اسلامی است. بودجه سال گذشته سه ایالت (خیبر پختونخوا، پنجاب و سند) در مجموع حدود 8318 میلیون روپیه باقی ماند که مبلغ قابل توجهی است که از طریق کانالهای رسمی جمعآوری شده است.
براساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، میزان زکات توزیع شده خصوصی که از طریق هیچ نهاد دولتی منتقل نمیشود، سه برابر بیشتر از مبلغ جمعآوری شده رسمی است، یعنی تقریباً 32000 میلیون روپیه در سال جاری به عنوان زکات پرداخت شده است که کمک بزرگی برای ارتقای اجتماعی جمعیت محرومان است.
اسناد بودجهای این ایالتها حاکی از آن است که دریافتیهای زکات و عشر (یک دهم مال براساس شرایط خاص) در چهار حوزه اصلی شامل کمکهای رفاهی اجتماعی، بهداشت و درمان، کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه ازدواج توزیع میشود.
ما هرگز به تحلیل تأثیر این پرداخت گسترده یا مدل مؤثر و کارآمد جایگزین فکر نکردیم. نیاز قابل توجهی به احراز هویت زکات و جمعآوریها و محاسبه عشر وجود دارد زیرا بیشتر مردم از دادن زکات از طریق مجاری رسمی اجتناب میکنند.
دانشگاهیان باید مطالعه این بخش مهم از امور مالی اسلامی را در اولویت قرار دهند تا اعتماد توده مردم به سیستم را افزایش دهند. ما همچنین باید به دولت کمک کنیم تا هرگونه طرحی از جمله مزایای مالیاتی برای اعطای زکات و عشر را از طریق مجاری رسمی برای شفافیت و تأثیر اجتماعی بیشتر اعلام کند.
باید تلاشهای خود را فراتر از بانکداری اسلامی گسترش دهیم تا راههای بیشتری را برای تقویت تأمین مالی اسلامی به منظور توسعه زیرساختهای اقتصادی اسلامی برای ثبات و پایداری جامعه خود جستجو کنیم.
ترجمه: محمدحسن گودرزی