به گزارش ایکنا از اردبیل، حجتالاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، ۲۱ آذرماه، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اردبیل اظهار کرد: بررسی و تدوین برنامههای آموزشی و مشاورههای قبل از ازدواج برای تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق جزو اولویتهای اساسی است و در این زمینه الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(س) به عنوان بهترین راهکار و روش ترویج و تبلیغ شیوه زندگی و تعهد به مقام خانواده مورد استفاده واقع شود.
وی بیان کرد: نحوه اجرایی بسیاری از برنامههای فرهنگی دستگاههای اجرایی در استان اردبیل تاسفبار است و نتایج بسیاری از جلسات به ارائه گزارشات و آمار و ارقام ختم میشود در حالی که باید نتایج ملموس و عینی به دنبال داشته باشد و در بحث مسائل خانواده نیز موضوع پیشگیری از طلاق و حرکتهای جزیرهای و بخشی و عدم هماهنگیها سبب شده تا نتیجه خاصی را عملا شاهد نباشیم و افزایش طلاق و کاهش آن را شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در حال حاضر متأسفانه برخی از مدیران واقف به مسئولیت خود نیستند و با توجه به اینکه سهلانگاری و بیتوجهی در این زمینه قابل قبول نیست و سبب بروز تخلفات و تشکیل حجم زیادی از پروندههای کیفری و قضائی در دادگستری استان شده است بنابراین با حجم عدیدهای از پروندههای کیفری و قضائی مواجه شدهایم.
کثیرلو خاطرنشان کرد: با مشکلات به وجود آمده در حال حاضر بیشترین اوقات دادرسیها صرف رسیدگی به پروندهها میشود که ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات در دستگاههای دولتی است که در همین راستا دستگاه قضائی استان از اقدامات قانونی دستگاهها و نهادهای دولتی و نیز اقدامات متخلفانه و سهلانگارانه به صورت قاطع برخورد میکند.
وی بیان کرد: ترویج و گسترش فرهنگ در جامعه و فرصت و تهدیدات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی متناسب با شرایط جامعه و با هدف مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمنان در نظر گرفته شده است که به همین منظور باید با تولید محتوای مناسب و انتشار آن در شبکههای مجازی در برابر این تهدیدات بایستیم.
جلال آفاقی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: توجه به مقوله پیشگیری از آسیبهای اجتماعی همچون طلاق و ارائه راهکارهای اساسی برای مقابله با طلاق با برگزاری دورههای آموزشی و تقویت مهارتهای گفتاری و ارتباطی در دستور کار قرار گرفته و در این ارتباط اقدامات اساسی انجام یافته اما علی رغم این مسئله با توجه به بالا بودن تعداد پروندههای ارجاعی باید اهتمام جدی از سوی نهادهای متولی وجود داشته باشد.