محمدجواد آرینمنش، جامعهشناس و عضو پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتوگو با ایکنا، درباره ابعاد و تأثیرات داخلی فرمان عفو رهبر انقلاب به ویژه افزایش سرمایه اجتماعی گفت: این فرمان و تدبیر، اقدامی در جهت کاهش شکافها و گسلها در بین مردم است و به تقویت انسجام و وحدت ملی بینجامد به ویژه اینکه در این مدت از این وحدت و اتحاد فاصله گرفته بودیم. لذا در وضعیت کنونی هر اقدام و تلاشی که بتواند کشور را به آرامش، ثبات، وحدت و انسجام سوق دهد جزو ضرورتهای حکمرانی است.
وی با تأکید بر اینکه اقدام رهبر انقلاب در عفو عمومی تعداد زیادی از زندانیان و محکومان گامی در جهت بازگشت آرامش به جامعه است، گفت: انجام هر اقدام اصلاحی در گام اول نیازمند آن است که جامعه به یک آرامش و امنیت روانی نسبی رسیده باشد تا بتوان در چنین فضایی یک سری اقدامات اصلاحی اقتصادی، فکری و فرهنگی انجام داد. به اعتقاد من اقدام رهبری دشمنان نظام را به معنای واقعی خلع سلاح کرد و امکان بهانهگیری، سوژهسازی و التهابسازی مجدد فضای کشور از رسانههای معاند گرفته شد.
آرینمنش اظهار کرد: همچنین این اقدام، دغدغه و نگرانی خانوادههای دستگیرشدگان به ویژه جوانان را کاهش داد و از گسلها و شکافهای اجتماعی و فاصله میان دولت و ملت تا حد زیادی کاسته شد و در مجموع اقدام و تدبیری مبتنی بر عقلانیت، خردمندی و آیندهنگری بود.
این جامعهشناس درباره درسهای این فرمان برای مسئولان گفت: درسی که رهبری به مسئولان دادند این بود که راهکار مقابله با اعتراضات در درجه اول بگیر و ببند و زندان نیست بلکه راهکار اصلی جهاد تبیین، روشنگری، آگاهسازی و فعالیتهای فرهنگی است و نمیتوان در قبال مسائل فرهنگی از جمله حجاب با شیوههای پلیسی و سرهنگی رفتار کرد.
وی یادآور شد: این درس بزرگی برای مجموعه مسئولان از جمله نیروی انتظامی و قوه قضاییه بود که بلافاصله برای مقابله با معترضان به سراغ دستگیری و زندان نروند و شیوههای دیگر را جایگزین کنند و سعی کنند زندان و دستگیری را محدود به گروههای سازمانیافته خشونتطلب نمایند و معترضان عادی را از این دسته تفکیک کنند. در نهایت باید گفت این اقدام یک الگوسازی برای مسئولان در ارتباط با رفتار و برخورد با مردم است.
آرینمنش در پاسخ به این سؤال که تدبیر رهبر انقلاب تا چه اندازه میتواند به افزایش جرئت مسئولان در جهت اتخاذ تصمیمات سخت و اصلاحات اساسی در شیوهها و رویههای حکمرانی کمک کند، گفت: جامعه ما در وضعیت کنونی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و اساسی از سوی مسئولان در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و این یک ضرورت بسیار جدی و انکارناشدنی است.
این نماینده پیشین مجلس بیان کرد: متأسفانه سالهاست در حوزههای مختلف صحبت از ضرورت اتخاذ تصمیمات سخت میشود اما در عمل جسارت و مسئولیتپذیری لازم در میان مسئولان وجود ندارد اما رهبری با این اقدام این جسارت را به مسئولان دادند. در واقع یکی از پیامهای این عفو این بود که میتوان تصمیمات خوب و در عین حال بزرگ و سخت را با دیدن همه جوانب اتخاذ کرد و قطعا این اقدام رهبری بسیاری از دغدغهها و التهابات را کاهش داد و آرامش را در جامعه جاری کرد و آثار مثبتی بر نسل جوان برجای گذاشت.
وی افزود: مسئولان هم لازم است با تداوم این رویکرد رهبری در فعالیتها و برنامههای خود هم ضریب تأثیرگذاری اقدام ایشان را ارتقا دهند و هم بدون نگرانی و برمبنای شفافیت و صراحت اصلاحات اساسی در حکمرانی را به منزله یک اقدام سخت اما شدنی کلید بزنند تا در گام دوم انقلاب حقیقتا شاهد یک جهش در حوزههای مختلف حکمرانی باشیم.
آرینمنش درباره تأثیر فرمان عفو رهبری بر تغییر فضای ضد ایرانی شکلگرفته در عرصه بینالمللی گفت: سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی است و لذا هر اقدامی که در داخل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش داده و انسجام و وحدت ملی را ارتقا دهد بر مشروعیت نظام سیاسی نیز افزوده و انعکاس این سیاست در داخل به افزایش جایگاه و اعتبار بینالمللی ایران و تقویت قدرت چانهزنی مقامات حوزه سیاست خارجی در روابط و مذاکرات با سایر کشورها میانجامد و طرفهای مقابل متوجه میشوند که فشارها نمیتواند اثرگذار باشد چون میبینند این نظام سیاسی از پشتوانه مردمی بالایی در داخل برخوردار است.
وی ابراز کرد: در مقابل هر چقدر گسلهای اجتماعی و نارضایتی گسترش پیدا کند کار ما در گفتوگو و مذاکره با طرفهای خارجی دشوارتر میشود کما اینکه در این چند ماه نیز دیدیم که دشمنان با مشاهده وضعیت داخلی، هم فشارهای خود را تشدید کردند و هم این فشارها را از حوزه هستهای به حوزه حقوق بشر و سایر حوزهها گسترش دادند و با فروکش کردن التهابات بود که به تدریج در حال عقبنشینی هستند و حتی نشانههایی برای آغاز مجدد مذاکرات دیده میشود که بیانگر تأثیر بالای بهبود وضعیت داخلی بر شرایط خارجی است.
آرینمنش با تأکید بر لزوم مشاهده آثار سیاستهای اصلاحی امروز در افزایش سطح مشارکت سیاسی در انتخابات سال آینده و عبور از سطح مشارکت نسبتا پایین دو انتخابات قبلی گفت: اقدامات اخیر تنها به مثابه یک مقدمه برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم است واین امر نیازمند اقدامات بزرگتری نسبت به اقدامات فعلی است.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان اظهار کرد: دولت اگر نتواند مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مردم را مانند فقر، فساد، تبعیض و تورم لجامگسیخته، مهار کند و نارضایتیها را کاهش دهد نباید انتظار مشارکت حداکثری مردم را داشت. البته اگر مردم حداقل ببینند جهتگیری و سمت و سوی برنامهها و اقدامات مسئولان در جهت کاهش این مشکلات است و یک چشمانداز امیدبخش را پیش روی خود مشاهده کنند میتوان انتظار داشت که مشارکت سیاسی در انتخابات سال آینده افزایش پیدا کند.
گفتوگو از مهدی مخبری