به گزارش ایکنا، به نقل از العالم، در این گزارش که با عنوان «محیط سیاسی محدود در بحرین» منتشر شده، آمده است: تعداد افرادی که از سال 2011 تاکنون تحت بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته‌اند، بیش از 14 هزار شهروند بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با 15 نماینده سابق پارلمان به واسطه مواضعی که در زمینه آزادی بیان داشته‌اند، از سوی نیروهای امنیتی برخورد شده است. در رأس این افراد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمیعت الوفاق، و شیخ حسن عیسی، نماینده سابق پارلمان هستند که همچنان پس از محاکمه‌های کاملاً سیاسی در بازداشت به سر می‌برند.

این گزارش می‌افزاید: در فاصله سال‌های 2011 تا 2023، دادگاه‌های بحرین پس از محاکمه‌هایی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند، احکام قضایی بسیاری صادر کرده‌اند که تحت تأثیر مسائل سیاسی بوده است.