به گزارش ایکنا از کرمان، عبدالله مرادی، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور امروز، ۲۱ تیر‌ماه در همایش منطقه‌ای فرمانداران استان‌های کرمان، یزد و فارس که در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان برگزار شد، با بیان اینکه تحویل دولت در شرایطی انجام شد که تحریم خارجی و داخلی، شرایط حکمرانی، فشارها و سختی‌ها را برای جامعه افزایش داده بود گفت: بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، ۳ هزار واحد راکد تولیدی، کمبود کالاهای اساسی و تورم ۵۹ درصدی، و وضعیت سرمایه اجتماعی کشور به واسطه لیبرالیسم خسته‌ای که در مصدر حکومت قرار داشت، جامعه را تحت فشار و سختی قرار داده بود.
وی تشکیل دولت سیزدهم را ایثار بزرگی دانست و اظهار کرد: رئیس‌جمهور و ارکان دولت تقوای سیاسی را مدنظر داشتند. دولت سیزدهم از این جهت تقوی سیاسی دارد که برخلاف دوران‌های گذشته، رها از تعلقات و آسیب‌های گذشته است و تمرکز خود را بر همدلی میان قوا، هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی، خدمت به مردم و حل مشکلات مردم گذاشته است.
مرادی تصریح کرد: در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی با تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت دولت، رشد مشکلات، موتور محرکه تورم و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف متوقف شده و در سراشیبی قرار گرفته است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با تأکید بر رعایت تقوای سیاسی و رویکرد خدمت در انتخابات، افزود: چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر مقام معظم رهبری در امر انتخابات یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی با هم دارد که ضمن تعهد به اجرای دقیق این راهبردها باید آنها را در قالب یک منظومه ببینیم.
وی اهمیت مشارکت در انتخابات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: علیرغم سیاه‌نمایی‌های موجود و مواضع و رویکردهای ناصحیحی که گرفته می‌شود، نظرسنجی‌ها در حوزه مشارکت نشان می‌دهد که وضعیت مشابه دوره‌های قبل خواهد بود و همه ما در این حوزه باید دغدغه داشته باشیم.
مرادی با تأکید بر اینکه باید حداکثری کردن انتخابات را هدف‌گذاری کنیم و مهمترین بُعد و حوزه مشارکت به سرمایه اجتماعی بر می‌گردد، تصریح کرد: باید امید، اعتماد و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم و تمرکز ما در حوزه مشارکت باید در مسئله سرمایه اجتماعی باشد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور از وظایف قانونی ستاد است، گفت: وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی در انتخابات فراهم کنیم.
مرادی ادامه داد: در مقابل این وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می‌رسد در فضای سیاسی کشور دو رویکرد منفی گفتمان تحریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد. بخشی از جریان‌های سیاسی به شکلی انتخابات را تحریم و حضور خود را مشروط می‌کنند. گروهی نیز بحث رفراندم را مطرح می‌کنند که در هر دو مورد قانون و رهبری تکلیف را روشن کردند و ما برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می‌کند یعنی صندوق رأی، را داشته باشیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در انتخابات و صندوق رأی است، اظهار کرد: نظام مردم سالاری دینی، صندوق رأی را در فرآیندهای اساسی خود قرار داده است.
وی با اشاره به انتخابات ۸۸ و مشارکت ۸۵ درصدی مردم، تصریح کرد: بعضی گروه‌های سیاسی نه تنها در سیاست بلکه در تحریم‌ها نیز بدهکار ملت هستند. تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه ۸۸ در کشور کلید خورد و سلامت رأی و انتخابات را زیر سؤال برد.
مرادی با بيان اينكه ما مطالبه‌گر هستیم، برهان ما قاطع است و باید اين را شفاف و محکم به جامعه بگوییم، افزود: کسانی که جرائم بزرگ سیاسی را انجام دادند نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند. مهمترین فردی که می‌تواند گفتمان دولت را نشان دهد و مردم، تغییر و خدمت‌گذاری را لمس کنند در حوزه فرمانداران است.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند، اظهار کرد: فرمانداران در میدان مشکلات باید جهادی و انقلابی باشند و در عین مردمی بودن و حضور در جامعه، فرماندارانی آگاه، با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان باشند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پایان با بیان اینکه در حوزه مشارکت، فرمانداران باید از همه گروه‌ها میزبانی کرده و درب فرمانداری به روی همه گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها باز باشد، گفت: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مُر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم. فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق‌الناس هستند.