به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی، نویسنده و پژوهشگر فقه اجتماعی در دهمین پیش نشست پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا(ع) «اندیشه تمدنی امام رضا(ع)؛ عدالت برای همه ظلم به هیچ کس» که به همت مرکز فعالیت‌های قرآنی جهاددانشگاهی خراسان رضوی و آستان قدس رضوی با عنوان «مناسبات فقه و عدالت با تأکید بر آموزه‌های امام رضا(ع)» امروز 18 آبان ماه در تالار اجتماعات مدرسه عالی فقاهت حرم مطهر رضوی برگزار شد. اظهار کرد: عدالت از جمله موضوعاتی است که آیات و روایات فراوانی در این موضوع است و مضامین بسیار زیبایی، به‌ویژه از امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه بیان شده است.
وی دو روایت از امام رضا(ع) در موضوع عدالت را یادآور شد و گفت: «شماری از صوفیان خراسان نزد امام رضا(ع) آمدند و گفتند: مأمون، با تأمل در ولایتی که خداوند به او سپرده به این نتیجه رسیده که شما اهل بیت، اولای از سایر مردمان در این امر هستید که مردم را امامت کنید، و باز از میان مردمان، شخص شما را از میان اهل بیت برای این امر مقدم و اولای بر دیگران دانسته است که حکومت را به شما بسپارد. مردم نیاز به کسی دارند که غذای سخت بخورد، لباس خشن و خشک بپوشد، سوار الاغ شود، و از مریض عیادت کند. امام رضا(ع) در حالی که تکیه به متکایی داده بود، از حالت تکیه درآمده، نشست و فرمود: یوسف(ع) پیامبر خدا بود، اما قبای ابریشمین که طلا در زینت آن بکار رفته بود می پوشید و بر متکاهای آل فرعون تکیه می‌زد و حکومت می کرد. آنچه از امام انتظار می رود قسط و عدل است، و این که وقتی سخن می گوید راست بگوید، و وقتی حکم می کند به عدالت رفتار کند، و وقتی وعده می دهد عمل کند. ... ».
الهی خراسانی ادامه داد: در روایت دیگر از امام رضا(ع) آمده است «اِستِعمالُ العَدلِ و الإحسانِ مُؤْذِنٌ بِدَوامِ النِّعمَةِ به كار بستن عدالت و نيكوكارى، خبر از دوام نعمت مى‌دهد». بدین معنا که تداوم نعمت نتیجه به کارگیری عدالت و احسان است و با وجود تأکیدات فراوان در مصادر حدیثی شیعه نسبت به رعایت عدل و انصاف، به جز فقه معاصر کمتر عدالت به عنوان یک اصل فقهی مورد توجه فقیهان باشد.
این نویسنده و پژوهشگر فقه اجتماعی بیان کرد: به صورت خیلی مستقیم می‌توان رگه‌ها و جایگاه این بحث را در قاعده عدل و انصاف دید که از قدیم‌الایام فقها بدان می‌پرداختند با تمام اختلافاتی که آیا عدل و انصاف یک حکم شرعی و یا یک قاعده فقهی است که من در کتاب «قاعده فقهی عدالت» چاپ سال 1392 مفصل بدان پرداخته‌ام و در آنجا گفته‌ام اگر عدالت و انصاف بخواهد به عنوان یک قاعده فقهی باشد، با چالش‌هایی مواجه هستیم.
مطرح کردن عدالت در فقه در سه سطح
الهی خراسانی با بیان اینکه عدالت در فقه را می‌توانیم در سه سطح مطرح کنیم، گفت: سطح نخست آنکه عدالت به عنوان یک قاعده فقهی بتواند تأمین‌کننده آموزه‌های اهل بیت، به ویژه آموزه‌های مهم امام رضا(ع) باشد و بتواند از یک قاعده گسترده و تعمیم یافته در فقه از آن دفاع کرد.
وی ادامه داد: در سطح دیگری از مناسبات فقه و عدالت، می‌توان عدالت را به بحث علت و حکمت احکام برد و مباحث فنی که در این حوزه مطرح می‌شود. تلقی عمومی فقیهان این است که اگر امری حکمت تلقی شد، قابل استناد نیست، در واقع اگر حیثیت تعلیلیه و یا علت جعل، و نه قید جعل، قابل استناد نیست و در استناد دخالت ندارد. در مقاله‌ای با عنوان «نقش‌یابی عدالت در اجتهاد فقهی در پرتو بررسی چالش حکمت‌انگاری عدالت در خطابات قرآنی» که به همراه حمیدرضا تمدن سال 1395 در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی به چاپ رساندیم، به این موضوع پرداختیم. در این سطح عدالت اگرچه به عنوان حکمت احکام معرفی کنیم، اما می‌تواند در استنباط دخالت داشته باشد. در سطح سوم عدالت را به‌عنوان یکی از اهداف دین و شریعت مطرح کنیم که در آن شاخه‌های متعددی مطرح می‌شود.
الهی خراسانی بیان کرد: در سطح اول بهترین تقسیم‌بندی درباره تعریف قاعده که شامل شاخصه‌هایی برای قاعده‌های فقهی قرار داده است، دیدگاه شهید صدر است. به هر حال مطرح کردن عدالت با تعاریف فنی مربوط به قاعده فقهی با چالش‌هایی روبه‌روست و به راحتی نمی‌توانیم عدالت را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کنیم.
وی با اشاره به قاعده لاضرر و لاضرار اظهار کرد: این قاعده اشاره به یک امر عدمی در تشریعات دارد، شاید بتوان گفت این لسان، لسانی نیست که در خطابات در مورد عدالت باشد، نکته‌ای که وجود دارد و براساس آن شاید بتوان عدالت را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کرد، این است که همچون آیت الله سیستانی عدالت را یک اعتبار شرعی و قانونی لحاظ کنیم، و این‌گونه نیست که یک سری تأکیدات اخلاقی و رعایت انصاف تلقی شود. این موضوع در کتاب «لا ضرر و لا ضرار» آمده است. اگر عدالت را یک اعتبار شرعی بدانیم، کمی نزدیک‌تر می‌شویم به این که عدالت را به عنوان یک قاعده فقهی گسترده مطرح کنیم و بعد بیان کنیم که آیا مانند لاضرر و لاضرار بر دیگر ادله حکومت دارد یا نه؟ آیا یک دلیل فقهی که تصور می‌شود نافی عدالت است، می‌تواند حکومت داشته باشد یا نه؟ بنابراین به راحتی نمی‌توان گفت عدالت یک قاعده فقهی است و در آن چالش‌هایی وجود دارد.
این نویسنده و پژوهشگر فقه اجتماعی بیان کرد: در مورد علت و حکمت، حرف‌های دقیقی مطرح شده است و محقق نائینی در رساله «لباس المصلی» به صورت فنی و مفصل فرق بین علت و حکمت را گفتند، بعدها آیت‌الله خویی، همچنین آیت‌الله سیدکاظم حازم بسیار دقیق این بحث را مطرح کردند و اخیراً هم آقای نجفی بستان در کتاب «العله و الحکمه» مفصل این بحث را مطرح کردند.
پژوهشگران فقهی کمتر به موضوع علت و حکمت پرداخته‌اند
وی گفت: اگرچه که بسیاری از اساتید در درس‌های خارج فقه خودشان موضوع علت و حکمت را مطرح کردند، اما این موضوع از جمله بحث‌هایی است که کمتر پژوهشگران فقهی بدان می‌پردازند. از آیت الله شبیری زنجانی دیدگاه خوبی وجود دارد که تابع نظر استاد خودشان آیت الله سیدمحمد محقق داماد قرار دارد. در آنجا ایشان بحثی درباره علت و حکمت دارند و می‌گویند که حکمت می‌تواند تعمیم‌پذیر باشد، اگر قانونی مخالفت با تعمیم‌پذیری نباشد و ما می‌توانیم با دیدگاه این دو عدالت را به مثابه حکمت مؤثر در استنباط بدانیم، به‌ویژه در احکام اجتماعی و غیرتعبدی که می‌تواند مجال بیشتری برای حضور حکمت در احکام باشد.
الهی خراسانی ادامه داد: چنانکه سیدمحمدعلی ایازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن» بحث تفاوت علت و حکمت را مطرح می‌کنند و گفتند که درست که تلقی عمومی فقها این است که از حکمت نمی‌توان در استنباط فقهی استفاده کرد، اما در احکام غیر تعبدی و غیرعبادی می‌توان از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه تا بدین جا مباحث اصول فقه موجود مطرح شده، گفت: با همین رویه‌های استنباطی، اجتهادی در اصول فقه موجود یا عدالت به عنوان یک قاعده فقهی باید دخالت در استنباط داشته باشد، یا اینکه به‌عنوان حیثیت‌های تعلیلیه می‌توان با دیگاه آیت‌الله شبیری زنجانی و با توجه به احکام غیرتعبدی باز هم عدالت را دخیل در استنباط فقهی و فقه دانست، اما اگر عدالت را به عنوان یکی از اهداف شریعت مطرح کنیم و دیدگاه‌مان را به طرفداران طرح مقاصد و اهداف شریعت در اجتهاد، نزدیک کنیم، در این سطوح می‌توانیم از عدالت در مباحث فقهی دفاع کنیم و روش‌مند نشان دهیم که عدالت در فقه دخالت دارد.
این نویسنده و پژوهشگر فقه اجتماعی ادامه داد: اگرچه در کنار اختلافاتی که میان پژوهشگران فقه شیعه وجود دارد، افراد قابل توجهی هم اکنون در جامعه فقهی شیعه هستند که با نگرش‌های مختلف از فقه مقاصدی دفاع می‌کنند، اما بیشترین طرفداران در فقه اهل سنت است و کمتر کسی را در میان فقهای شیعه زنده می‌توان به عنوان فقیه مقاصدی نام برد. مرحوم شمس‌الدین از جمله فقهای مقاصدی است.
وی افزود: قطعاً عدالت یکی از مقاصد شریعت است، می‌تواند در فقه مقاصدی فرا روی فقیهان باشد و با توجه به این مقصد مهم، استظهار و نحوه دلالت‌ها را تصحیح کنند و جمع بین روایات را باتوجه به عدالت انجام دهند. نظریه دیگر، نظریه آیت الله سیستانی است که عدالت را به عنوان روح قرآن مطرح می‌کند که هم می‌تواند در این سطح اهداف شریعت و هم می‌تواند در سطح فقه موجود مطرح شود و منافاتی با مناسبات اصول فقه موجود ندارد.
ضرورت موافقت مضمون سنت با روح قرآن
الهی خراسانی با اشاره به نظریه موافقت روحی آیت الله سیستانی اظهار کرد: این نظریه را در کتاب «حکم، سنت و شریعت» با حمیدرضا تمدن آورده‌ایم و خلاصه‌اش این است که ایشان می‌‌فرماید مضمون یک سنت با پذیرش دیدگاه اطمینان و وثوق صدوری به روایات در مباحث جاری، باید با روح قرآن موافقت داشته باشد. اگر مضمون سنت با روح قرآن موافقت عرفی نداشت، ما نمی‌توانیم به صدور روایت اطمینان کنیم و این مثال را می‌آورد که در مصادر حدیث شیعه داریم که «با کردها معامله نکنید و ...» و آیت‌الله سیستانی بیان می‌کنند، این مضمون با روح مفاهیم قرآن، موافقت ندارد،زیرا کاملاً منافی عدالت است و مشتمل بر تبعیض است. بنابراین نمی‌توانیم به صدور روایت اطمینان کنیم.
وی ادامه داد: این نظریه آیت‌الله سیستانی مجال و زمینه‌ای است که عدالت می‌تواند دخالت در استنباط داشته باشد و ما بتوانیم این مضمون سنت را با عدالت بسنجیم، اما اینکه تشخیص عدالت با کیست، بحث بسیار چالش برانگیزی است. بنابراین در لایه سوم که عدالت به مثابه اهداف شریعت است، فقه مقاصدی و نظریه موافقت روحی آیت‌الله سیستانی را داریم. همچنین بحث نظام‌سازی‌های فقهی در این جا مطرح می‌شود.
این نویسنده و پژوهشگر فقه اجتماعی با اشاره به کتاب «اقتصادنا» شهید صدر اظهار کرد: شهید صدر برای اولین بار به صورت اختصاصی و منسجم به موضوع نظام سازی‌های فقهی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد می‌پردازد و تأکید می‌کند که یکی از عناصر ثابت برای ساخت نظام‌های فقهی، عدالت است. بنابراین عدالت یکی از پایه‌ها و رکن اساسی در ساخت نظام‌های فقهی، به‌ویژه نظام اقتصادی اسلام است.
وی افزود: سطح بعدی، نظریه منطقه الفراغ شهید صدر است که در آن گفته می‌شود اگر یک حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت در مورد عنوانی در آیات و روایات صادر نشده بود و در حوزه مباهات قرار گرفت، به علت انعطافی که در حوزه احکام مباهات وجود دارد، حاکم اسلامی (و یا چنانکه در پیشنهاد شهید صدر در پیش‌نویس قانون اساسی دارند و نیز در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» آورده‌اند) به شورای حل و عقد می‌سپارند. در کتاب «منطقه الفراغ» شورای حل و عقد (شبیه مجلس خبرگان کنونی) می‌تواند حکم الزامی تصویب کند و قانون‌گذاری در حوزه مباهات داشته باشد.
تأکید بر ارزش‌های اجتماعی در شاخص‌های کلان شهید صدر
الهی خراسانی با بیان اینکه پیشنهاد شهید صدر درباره قانون‌گذاری شورای حل و عقد صرفاً پیش‌آمدی و براساس مصالح جامعه نیست، افزود: شهید صدر علاوه بر لزوم در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی، یک سری شاخص‌های کلان را مطرح می‌کند که از آن جمله ارزش‌های اجتماعی مورد تأکید اسلام است که قطعاٌ عدالت یکی از آن ارزش‌های اجتماعی است. بنابراین عدالت یک شاخصه مهم و راهبرد کلان است برای آنکه شورای حل و عقد بتواند قانون‌گذاری در عناوین فقهی نوپدید در حوزه مباهات را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه چنین ساز و کاری هم اکنون نداریم، بیان کرد: با وجود اینکه شهید صدر در پیش نویس قانون اساسی این مطلب را آورده است، مجلس خبرگان قانون‌گذاری ندارد و مجلس شورای اسلامی به این عناوین نوپدید فقه توجهی ندارد. در وضعیت کنونی قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، تناسبات فقهی در شورای نگهبان تشخیص داده می‌شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. پیچ‌هایی وجود دارد که اگر نظر شهید صدر در پیش‌نویس قانون اساسی تأمین می‌شد، عدالت سهم بیشتری در حکمرانی اسلامی داشت.