به گزارش ایکنا از مازندران، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در نشست خبری مازندران که پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در ساختمان شماره ۲ دادگستری این استان برگزار شد، درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده، اظهار کرد: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌ نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدوا به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.

 

وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز مشاوره خانواده ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.

 

حجت‌الاسلام موسوی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌ صورت مستمر در حال برگزاری است. 

 

وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات انجام شد.

 

این مسئول، تصریح کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.

 

حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.

 

وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را «قاضی مدرسه» خواند و اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام‌ شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ ویژه مدارس دچار آسیب های اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مسئله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و پاسخ به سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که هر حوزه قضایی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: در صورت تمایل این تعداد افراد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.

 

 وی درباره ۲۰ اتهام نخست ۹ ماهه ۱۴۰۲ گفت: موضوع توهین با ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزار و ۴۷۶ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده با ۴ درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.

 

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: درخصوص موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در نظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.

 

وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحد‌های قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهاد‌های مرتبط اجرا شده و در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام، شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.

 

این مسئول با بیان این که مقابله با بدحجابی در انظار عمومی یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم است، اظهار کرد: دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳ هزار و ۹۵۲ فقره پرونده تشکیل داد که با توجه به وضعیت متهمان و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنان، با اخذ تعهد و صدور قرار تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام شده‌ است.

 

وی با بیان اینکه تلاش دستگاه قضا بر این است که خانواده‌ها نسبت به آگاه‌سازی جوانان همکاری و اقدام لازم را داشته باشند، افزود: هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یا روانه زندان نشده‌ است و دستور رفع توقیف خودروی تعداد زیادی از آن‌ها با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی  صادر شد.

 

موسوی درباره تخلفات انتخاباتی سال جاری اعلام کرد: برابر قانون انتخابات مجلس، ستاد رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در اداره‌کل دادگستری مازندران با عضویت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد و نسبت به رصد فعالیت نامزدها، ستاد‌ها و هواداران آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، حین برگزاری و پس از آن اقدام کرد.

 

حجت‌الاسلام موسوی با بیان این که در انتخابات سال جاری شاهد تخلفات کمتری نسبت به دوره گدشته بودیم گفت: ۵۱ پرونده‌ در دست رسیدگی در واحد‌های قضایی قرار گرفت، ولی تخلفات متهمان به گونه‌ای است که در روند انتخابات، شمارش آرا و گزینش نامزد‌ها اثرگذار نبود.