سید محمد موسوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، در گفت‌و‌گو با ایکنا از چهارمحال‌و‌بختیاری گفت: با بررسی‌های انجام گرفته در فروردین ماه 1404، دادگستری استان، در سال 1403، بیش از یک‌هزار و 390 پرونده‌ طلاق توافقی را به ثبت رسانده که نسبت به سال ماقبل آن، 1 درصد کاهش داشته است. 

 

این مقام قضایی با بیان اینکه آهنگ رشد طلاق در کشور، افزایشی است و اگر آمار طلاق، ثابت و یا حتی 1 درصد، هم کاهش یابد، امیدبخش است، افزود: اقدامات قضات محاکم خانواده و مشاوران خانواده‌ صحت نظارت دادگستری و دوره‌های آموزشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، در این کاهش مؤثر بوده است. 

 

وی با بیان اینکه فقه انواع طلاق من جمله رجعی، بائن، خلع و مبارات را تشریح کرده است، بیان کرد: در یک تقسیم‌بندی، طلاق به توافقی، غیرتوافقی، به درخواست زوج و به درخواست زوجه نیز تقسیم می‌شود و طبق بررسی‌های اخیر، آمار طلاق به درخواست زوجه در استان روند کاهشی داشته است. 

 

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان عدم ارتباط عاطفی، عدم سازگاری، تفاوت‌های فرهنگی و دینی، انتظارات غیر واقعی طرفین، مشکلات مالی و خستگی و یکنواختی در رابطه را از عوامل اصلی طلاق دانست و گفت: قوه قضائیه نیز در کنار سایر ارگان‌ها به مبحث تحکیم بنیان خانواده ورود کرده است و در سال‌جاری نیز با برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره و ... در مسیر کاهش آسیب اجتماعی طلاق گام برداشته شود.