دانشآموخته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یادداشتی نوشت: ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی با چالشهای متعددی از جمله وابستگی شدید به کمکهای خارجی، هزینههای امنیتی بالا و بحران مشروعیت مواجه است که میتواند به ضعف درونی منجر شود.

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
جواد ارباب، دانشآموخته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یادداشتی آورده است:
۱. وابستگی شدید به کمکهای خارجی: این رژیم بهطور تاریخی وابسته به کمکهای مالی و نظامی خارجی (به ویژه از ایالات متحده) بوده است. هرگونه کاهش یا توقف این کمکها میتواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد آن وارد کند.
۲. شکاف طبقاتی عمیق: نابرابری اقتصادی شدید و شکاف فزاینده بین اقلیت مرفه و اکثریت جامعه میتواند منجر به ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی شود.
۳. هزینههای امنیتی بالا: اختصاص بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی (حدود ۴-۵٪) به هزینههای نظامی و امنیتی، منابع مالی را از بخشهای مولد اقتصادی منحرف میکند.
۴. تحریمهای بینالمللی: افزایش فشارهای بینالمللی و جنبشهای تحریمی مانند BDS میتواند بر صادرات، سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای علمی-فناورانه تأثیر منفی بگذارد.
۵. بحران مشروعیت: چالشهای حقوقی بینالمللی و اتهامات نقض قوانین بینالملل میتواند منجر به انزوای اقتصادی و محدودیت در روابط تجاری شود.
۶. تورم و کسری بودجه: تورم فزاینده (در سالهای اخیر تا ۵٪) و کسری بودجه مزمن از دیگر عوامل تضعیف اقتصاد است.
۷. وابستگی به نیروی کار ارزان: وابستگی به نیروی کار فلسطینی که با محدودیتهای حرکتی مواجه است، میتواند در زمانهای بحران به اختلال در زنجیره تولید منجر شود.
این عوامل در کنار بحرانهای سیاسی داخلی و تنشهای منطقهای میتواند پایداری اقتصادی این رژیم را در بلندمدت با چالشهای جدی مواجه کند. از این رو میتوان سیاستهای تضعیف اقتصاد رژیم را بر محورهای فوق متمرکز کرد.