به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، حسین محمودی، در نشست تخصصی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار که در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد، در سخنرانی خود با موضوع «مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی» گفت: بیشترین مطالبه شرکت‌های پتروشیمی و دیگر صنایع تدوین نخستین گزارش پایداری و تهیه پروپوزال در فرصت محدود است، حال آنکه این گزارش پایان یک فرآیند است.
وی در ادامه توضیح داد: این شرکت‌ها اغلب برگزاری یک دوره آموزشی در خصوص گزارش‌نویسی پایداری را خواستار هستند که در پاسخ به آنها گفته می‌شود وقتی که سفر پایداری‌تان را آغاز نکرده‌اید، و کار را از ابتدا دنبال نکرده‌اید نمی‌توان برای شما گزارش پایداری در حوزه مسئولیت اجتماعی نوشت، چون این گزارش پایان یک فرآیند به اصطلاح سفر پایداری است.
این استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، با بیان اینکه گزارش پایداری پایان یک فرآیند است. پیش از آن باید مقدماتی انجام شود که به «مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکتی» موسوم است، در ادامه بیان کرد که ما دو اصطلاح داریم و باید این دو اصطلاح را از هم تمیز بدهیم.
محمودی در ادامه توضیح داد: نخستین اصطلاح CSR که اغلب با اصطلاح Pollute first, clean up later همراه است. یعنی یک شرکت در امتداد تولید کالا یا خدماتش، محیط زیست را آلوده و به جامعه خسارت‌هایی را وارد می‌کند، سپس می‌کوشد با اقدامات جبرانی با عنوان CSR اثرات مخرب خود را کاهش دهد.
وی ادامه داد: از این دیدگاه، گویی یک CSR، نقش آتش‌نشان را دارد. جایی آتش می‌گیرد و آتش‌نشان برای اطفای حریق به آن محل می‌رود. به مانند آنچه که در عسلویه جاری است که هم‌اکنون نمی‌توان نفس کشید و آتش فلر‌ها همچنان روشن است و نفس‌های زیستمندان آن‌جا را به آتش کشیده می‌شود. حال CSR قصد دارد محل آلوده را پاکیزه کند. درست آن چیزی که در اروپا در انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و دریافتند که چه خساراتی را به محیط زیست و جامعه می‌زدند و پس از آن به فکر جبران افتادند. اما، چین در مسیر توسعه شتابان خود از این اتفاق درس نگرفت و همان اشتباه اروپا در گذشته را تکرار کرد. ایران هم چنین کرد.
این استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، درباره اصطلاح دوم تحت‌عنوان «توسعه پایدار یا پایداری»، گفت: این اصطلاح با یک اجماع جهانی در سازمان ملل با کنشگری هارلم، نخست وزیر وقت نروژ ایجاد شد. اروپایی‌ها، پس از آلودگی محیط زیستی که در جریان انقلاب صنعتی ایجاد کردند، بحث نوسازی اکولوژیکی (Ecological Modernization) را مطرح کردند که هم‌سو با توسعه پایدار بود و در سیاست توسعه خود گنجاندند، چون رویکردی پیش‌گیرانه داشت. آنها عنوان می‌کنند تا جایی که می‌شود از ابتدا نباید محیط زیست را آلوده کرد. درست برعکس آنچه که امروز در عسلویه در حال رخ دادن است.
محمودی با اشاره به اینکه شرکت‌ها باید در ابتدا به سراغ پایداری بروند، در ادامه تصریح کرد که شرکت‌ها نباید از مشاوران در حوزه مسئولیت اجتماعی تهیه و تدوین گزارش پایداری را بدون داشتن برنامه‌ای صحیح برای پایداری و اجرای اصولی مطالبه کنند. باید در ابتدا PLLANING CSR یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی CSR نوشته شود.
وی افزود: پس کار به‌مدت یکسال تا یک سال و نیم به گزارش پایداری رسید. در این مسیر باید نگاه فرآیندی داشت و مدیریت مسئولیت اجتماعی باید مانند تار و پود در تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی جاری شود نه آنکه فرم نمایشی به خود گیرد و حالت واکنشی شود که افرادی خاص دیکته کنند که برای مسئولیت اجتماعی کاری انجام شود که بیشتر این موارد کوتاه‌مدت و خاص‌المنفعه هستند.
این استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بدون برنامه و نقشه راه پایداری لازم را ندارند و جرقه‌ای کم‌سو و بدون اثربخشی است، در ادامه بیان کرد: به‌عنوان مثال صنعت پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر باید برای کاهش ملموس آلودگی هوا تلاش کنند، آلودگی هوا، با کاهش عمر، افزایش خشم و تضعیف ارتباطات نارضایتی را در کشور افزایش می‌دهد و تبعات اجتماعی بر جا می‌گذارد.
محمودی مسائل زیست محیطی را مسئله روز کشورمان دانست و گفت: اگر مسئولیت اجتماعی و پایداری در تار و پود یک شرکت و تصمیمات آن نفوذ کند، دچار مشکل نخواهیم شد، هم‌اکنون مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران موضوعی صوری و ظاهری شده است و همگی قصد گذراندن آن را دارند البته برخی شرکت‌های صنایع پتروشیمی که پیشرو هستند به‌طور مستمر به موضوع مسئولیت اجتماعی می‌پردازند.
وی با اشاره به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پس‌نگر افزود: این بدان معناست که یک صنعتی، تأسیساتی دایر و پروژه‌های در حال اجرا دارد که باید مورد ارزیابی پس‌نگر (EX-Post) قرار گیرد. هم‌اکنون هیچ شرکتی این موضوع را رعایت نمی‌کند. در ایران آنچه که محیط زیست هم الزام می‌کند که انجام بدهند، از نوع پیشنگر است که برای CSR کاربردی نیست.
این استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، با تأکید بر ضرورت وجود برنامه پایداری برای شرکت‌ها یادآور شد: شرکت‌ها باید سفر پایداری خود را آغاز کنند و ما مشاور‌ها باید در مرحله نخست در این برنامه‌ریزی به آنها کمک کنیم و در انتها گزارش پایداری تدوین شود.
در ادامه نشست، طاهره خارستانی، مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان در سخنرانی خود با عنوان «مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت اشتباهی؟ کسب و کار‌ها در کجای این زمین بازی هستند؟» گفت: می‌کوشم دو موضوع را به‌صورت شفاف بازگو کنم پرسش نخست اینکه CSR را چی می‌بینیم؟ وقتی مطالبه CSR می‌شود منظور چیست؟ برای فردی با بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت در این حوزه، آنچه در کشورمان به‌عنوان CSR دیده می‌شود، اخذ پول به شیوههای مختلف و از دسترسیهای مختلف از کسب و کارهاست. وجه غالب آنچه که در کشور ما در این موضوع دیده می‌شود این است که کسب وکار‌ها قلکی هستند که به بهانه‌های مختلف از آنها پول گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: جایی عنوان می‌شود محیط زیست تخریب شده است در جای دیگر به مردم آسیب وارد شده است و... در واقع ما با این واقعیت مواجه هستیم. در چنین فضایی CSR فضای لابی‌گری و باجخواهی از کسب و کارهاست. در این صورت CSR کارکرد خودش را برای کمک به بنگاههای اقتصادی، تولیدی، خدماتی سهمی در توسعه پایدار از دست می‌دهد. وقتی که به موضوع CSR می‌نگریم. پروژکتورمان را تنها بر بنگاههای اقتصادی و کسب و کار‌ها متمرکز نکنیم. هیچ کدام ما چه به‌عنوان فرد و چه به‌عنوان نهاد، جدای از محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، نیستیم. پس به عوامل بیرونی واردکننده فشار بر بنگاههای اقتصادی که ورودشان CSR را به بیراهه کشانده است، توجه کنیم.
مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، ادامه داد: موضوع دومی که باید به آن توجه داشت به تلاش‌هایی است که برای تدوین قانون یا ابلاغ آیین‌نامه‌هایی با موضوع مسئولیت اجتماعی در چند سال اخیر انجام شده است. متأسفانه روح حاکم بر این روند هم عمدتاً بر تعریف سازوکاری برای چگونگی دریافت پول از بنگاههای اقتصادی و جهت‌دهی به محل مصرف آنها متمرکز است. در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی پرداخت چنین مبالغی را نوعی مالیاتدهی پنهان یا نانوشته میدانند.
خارستانی افزود: برای اخذ مالیات، نظم و نسق آن معلوم است. اینکه با چه رویهای وارد خزانه دولت می‌شود. مصرف این مبالغ در جای مشخصی عریف شده است و بر آن اساس چنان‌چه شرکت دولتی باشد ذی‌حسابی‌ها بررسی می‌کنند و اگر هم شرکت خصوصی باشد پاسخگوی حسابرسی و سهامدار و مالک هستند.
وی بیان کرد: وقتی انتظار دارید شرکتی بیاید، پول معناداری را خرج چیزی کند که نمیتوانید آن‌را توضیح و توجیه کنید، یا منطقی مرتبط با کسب و کار برای آن بیاورید، دنبال این هستید که آن کاری که مایل به انجام آن هستید صورت گیرد را برای آن قانون و آیین‌نامه درست می‌کنیم و.... روح حاکم بر این نظم و نسق دادن‌ها، قانون‌گذاری‌ها و آیین‌نامه وضع کردن در کشور ما مطابق با این است که شکلگیری دیگری از مالیات گرفتنهاست. مالیات بر عملکرد کسب و کار وضع شود و این مالیات به سمت و سویی می‌رود که در راه درست و مطابق با نظم و نسق‌های اصولی مالیات گرفتنهای اقتصادی نیست.
مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، خارستانی با طرح این پرسش که «اما این وسط چه باید کرد؟» ادامه داد. ما شاهد این عارضهها و کاستیها هستیم. یک موضوع مطرح دغدغهی افراد دلسوز در این حوزه است که رنگ و بو و نقش متفاوت کسب و کار‌ها را در دنیا به خودش اختصاص داده است و آن این است که کسب وکار‌ها در زنجیره ارزش‌شان هستند که قرار می‌گیرند.
خارستانی با بیان اینکه هر کسب و کاری یک زنجیره تأمین دارد، گفت: آن تأمین لزوماً تأمین مواد اولیه نیست، تأمین حتی از نظر خدمات پشتیبانی، خدمات دانشی، دسترسی به فناوری‌های نوین، سیستم‌های جدید توزیع و حمل در زنجیره توزیع می‌تواند یک‌سری شرکایی داشته باشد، برای اینکه محصول تولیدی خود را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. پس همه اینها در کنار هم باید حمایتی را از جنس ارائه خدمات بروز از جنس دسترسی به فناوری‌های دوستدار محیط زیست، از جنس تغییر دادن گفت‌وگوی ارتباطی بین کسب وکار و آن گروه‌های کلیدی که با آنها در ارتباط‌اند (می‌خواهند مردم محلی باشند می‌خواهند نهاد‌های دولتی باشد) فراهم کنند. با این رویکرد که کسب و کار، تو می‌توانی آلایندگی محیط زیستی‌ات را به حداقل برسانی، اما ماهم به شما کمک می‌کنیم. نهاد‌های دولتی باشد) فراهم کنند.
وی در ادامه افزود: قضاوت را درباره کسب و کار‌ها در امر مسائل اجتماعی و مسائل محیط زیستی منصفانه کنیم. به نقش و تاثیری که بقیه بازیگران می‌توانند در کاهش تأثیرات و تبعات سوء فعالیت‌های آنها برمحیط زیست، کارکنان، محیط کار و جامعه توجه کنیم و جایگاه آنها را هم ببینیم. آنها هم در کنار کسب و کار‌ها و بنگاههای اقتصادی قرار بگیرند. در آن‌صورت زنجیره‌ای از تعاملات تجاری و معاملات در فضای اقتصادیای شکل می‌گیرد که آن زنجیره متصل به هم، ضامن توسعه پایدار است. هیچ کسب و کاری و بنگاهی به تنهایی نمی‌تواند مدعی شود که کل توسعه پایدار را این‌چنین پوشش داده‌ام.
مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، گفت: همکاری‌های تجاری و دانشی در راستای رفع تبعات و اثراتی که هر فعالیت صنعتی و تولیدی لازم دارد را تقویت کنیم و آنها را به‌عنوان فرصت‌های نوآورانه که پیشران توسعه پایدار در منطقه و یک صنعت هستند، را ببینیم و بر آنها تمرکز کنیم.
خارستانی تصریح کرد: تا زمانی‌که فضای گفت‌وگوی مسئولیت اجتماعی، بحث بر سر دادن پول برای هزینه‌کرد در محلی است و ربطی به مفهوم و ماهیت اصلی کسب و کار ندارد، ما نمیتوانیم از بنگاههای اقتصادی انتظار داشته باشیم که عیار و شاخص‌های درست و معناداری مرتبط با تأثیرات واقعی‌شان در جنبه‌های اقتصادی و محیط زیستی و اجتماعی را بگذارند و به‌دنبال ارتقای آن باشند.
وی یادآور شد: باید حامی تولید و کار در کشور باشیم، تولید و کار پویا که می‌تواند تقویت‌کننده سلامت و رفاه جامعه، اشتغال، حفظ عزت‌نفس، چرخههای سالم اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و حفاظت از محیط زیست باشد. اتفاقی که در گوشه گوشه‌ی دنیا در حال رخ دادن است امروز در جهان شاهد تکنولوژیهای روز پیشران توسعه اقتصادی در حوزههای مختلف با اثرات محیط زیستی و تخریبی هستیم که به‌شدت رو به کاهش است.
مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، ادامه داد: باید زاویه دیدمان و نوری که بر زمین CSR می‌تابیم را در گفت‌و‌گو به‌سمت مشارکت فعال برای حل مسئله ببریم. نباید از کسب و کار‌ها انتظار داشت که نقشی که سایر نهاد‌ها به‌واسطه مأموریت‌شان در حمایت از امر اجتماعی و مسائل اجتماعی باید باشند، را به دوش بکشند. نباید انتظار داشته باشیم که نقشی که سایر نهاد‌ها در حمایت، صیانت و پاسداری از کلیت محیط زیست و منابع طبیعی باید به عهده داشته باشند را به دوش بنگاههای اقتصادی بیندازند. هر کسی متناسب با تأثیر خودش باید عملکرد خودش را بهبود ببخشد.
هاشم واعظی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت، هم با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» در ابتدا «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی» (شرکت‌هایی زیر مجموعه دولت) مصوب هیئت دولت در مردادماه امسال و ابلاغی توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، تبیین کرد.
وی با تشریح مسیری که تصویب این آیین‌نامه در کمیسیون مشترک اجتماعی و فرهنگی دولت و کمیسیون برنامه و بودجه طی کرد، ادامه داد. این آیین‌نامه مبتنی بر اصول «اصلاح رویه‌های حکمرانی»، «اجباری نبودن مسئولیت اجتماعی»، «رعایت حاکمیت شرکتی شرکت‌ها»، «لحاظ شفافیت و پاسخگویی و مطالبه‌گری» و با رویکرد علمی تدوین شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت، بیان کرد: نگاه غالب در این آیین‌نامه این بود که مسئولیت اجتماعی یک سازه است، یک فعالیت با پیشینه و ادبیات علمی و دارای استاندارد‌های جهانی است، بر اساس قبول مسئولیت و یک وظیفه و تعهد. صدقه نیست. مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، انتقال وظیفه دولت به بخش خصوصی نیست. دولت باید کار خودش را انجام بدهد و شرکت‌ها هم کار خودشان را انجام بدهند. مسئولیت اجتماعی قابل تقلیل به یک بُعد نیست شامل محرومیت‌زدایی، محیط زیست، بهداشت و... است.
واعظی در ادامه بیان کرد: در ادامه گفت: تدوین این آیین‌نامه با تحلیل محتوای ادبیات علمی و بحث‌های گروهی انجام شد. برای تدوین آن یک نظام سه ضلعی ظرفیت تخصصی دستگاه‌ها، نهاد‌های مدنی و انجمن‌های علمی نظیر انجمن جامعه‌شناسی و نهاد‌های پژوهشی و جهاد دانشگاهی شکل گرفت.
وی در ادامه به توضیح و تشریح بخشی از مفاد آیین‌نامه و مصادیق مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخت و گفت: یکی از مصادیق اصلی مسئولیت اجتماعی، مشارکت در توسعه جوامع محلی است از طریق پیشگیری و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، توسعه آموزش‌های مهارت‌های بازار کار و توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت از اقشار کم‌برخودار یا نیازمند حمایت بر اساس آزمون وسع، پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی، تأمین بهداشت عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اولویت زنان، کودکان و سالمندان و افراد دارای معلولیت، حفظ و احیای طرح‌های منابع آب با اولویت طرح‌های آبخیزداری و... است.
عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی یادآور شد: براساس این آیین‌نامه نخست باید تبعات حضور در جوامع محلی را جبران کنید و اگر مشکلی نداشت بعد به موضوع مصادیق مسئولیت اجتماعی ورود کنید. براساس این آیین‌نامه همه فعالیت‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی باید در سامانه مربوطه ثبت شود.