به گزارش ایکنا از یزد، مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و دبیر کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد، عصر روز گذشته، یکم مهرماه در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام یزد گفت: در ۶ ماه نخست امسال با حمایت‌های رئیس کل دادگستری و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مصوبات کمیته استانی قانون الزام، بسیاری از مشکلات ثبتی در سراسر استان یزد حل و منجر به صدور اسناد مالکیت تک برگ کاداستری شد.
وی با اشاره به رشد ۹۹.۹ درصدی کاداستر زراعی افزود: در این بخش یزد بعد از استان فارس که صد درصد محقق شده در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد یکی از مهمترین برنامه‌های این سازمان را صدور اسناد موقوفات عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا مصوباتی گره‌گشا در شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت‌المال و همچنین کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام داشته‌ایم.
اقبال بیان کرد: در این بخش با همکاری‌های بسیار خوب دو مجموعه ثبت اسناد و اوقاف برای چندمین سال پیاپی، با صدور ۱۸۰۹ برگ سند موقوفات استان یزد در ۶ ماه ابتدایی، رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
وی با اشاره به اجرای موفق قانون ساماندهی در استان ادامه داد: این قانون که برای صدور اسناد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تعریف شده در ۶ ماه با همکاری قابل تقدیر بنیاد مسکن، سه هزار و ۵۴۴ برگ سند مالکیت تک برگ کاداستری صادر و منجر به کسب رتبه نخست کشور توسط یزد شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یزد یکی دیگر از مصوبات مورد تأکید این کمیته و قانون الزام را تسریع در صدور آرای پرونده‌های قانون تعیین تکلیف عنوان کرد و گفت: در این بخش با همکاری‌های مطلوب مجموعه‌هایی همچون راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی، ۹۷ درصد پرونده‌های منجر به صدور رأی شده و تنها سه درصد باقیمانده است.
اقبال با بیان اینکه یکی از ضروریات اجرای قانون الزام که مورد تأکید رئیس کل و کمیته استانی بوده تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ است بیان کرد: خوشبختانه با وجود تعداد بیش از ۱۶۱ هزار سند دفترچه‌ای در استان یزد و تعیین برنامه تکلیف ۶۸ هزار جلدی برای امسال، شاهد عملکردهای بسیار خوبی بوده‌ایم.
وی افزود: در این خصوص شاهد تعویض حدود ۴۱ هزار سند دفترچه ای در مدت زمان یاد شده هستیم که بیانگر تحقق ۶۱ درصدی برنامه تکلیفی تعریف شده سازمان است و در مجموع حدود ۱۲۰ هزار جلد باقیمانده که امیدواریم با روند فعلی و همکاری‌های ثبت احوال سرعت بیشتری یابد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان به برخی اسناد مالکیت صادر شده ناشی از خروجی مصوبات کمیته استانی نظارت و هماهنگی قانون الزام و شورای حفظ حقوق بیت‌المال اشاره کرد.