مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عملاً در سال‌های اخیر ریال در نظام پولی کشور جایگاه خود را از دست داده و مردم در همه مبادلات روزمره از تومان استفاده می‌کنند. وقتی مردم می‌گویند «قیمت یک کالا مثلاً صد هزار تومان است»، در واقع از تومان به‌عنوان واحد اصلی یاد می‌کنند، نه ریال. بنابراین، حذف چهار صفر یا تغییر نام پول ملی به تومان، یک بحث جدید نیست و سابقه آن به دولت دهم برمی‌گردد.
وی افزود: دولت در همان دوره، لایحه‌ای برای تغییر واحد پول ملی به تومان به مجلس ارائه داده بود و در آن زمان نیز این موضوع در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در آن بررسی‌ها دولت درخواست کرده بود که تومان به‌عنوان واحد رسمی جایگزین ریال شود اما کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت نام «ریال» حفظ شود و فقط چهار صفر از واحد پولی حذف شود.
حذف صفرها موجب کنترل تورم نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این اقدام جنبه اصلاح ساختار اقتصادی ندارد، تصریح کرد: حذف صفرها نه موجب بهبود شرایط اقتصادی می‌شود و نه باعث کنترل تورم یا افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. در واقع، تنها تأثیر آن در کاهش حجم اسکناس‌های در گردش و صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ پول برای دولت است.
وی گفت: در جلسه روز گذشته مجلس نیز درباره همین موضوع بحث شد و نمایندگان و کارشناسان اذعان داشتند که تأثیر این اقدام صرفاً در حوزه فیزیکی و حسابداری است، نه در متغیرهای بنیادین اقتصاد. وقتی شما واحد پولی را تغییر می‌دهید اما سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور بدون اصلاح باقی می‌ماند، هیچ تغییری در معادلات واقعی اقتصاد رخ نمی‌دهد.
نماینده مجلس یادآور شد: مردم سال‌هاست که در عرف عمومی با تومان کار می‌کنند، بنابراین این تغییر نه بار روانی جدیدی بر جامعه وارد می‌کند و نه باعث سردرگمی در محاسبات مردم می‌شود. اگر دولت همان زمان ریال را به تومان تبدیل می‌کرد و حذف صفرها را نیز به شکل تدریجی انجام می‌داد، هیچ چالش روانی یا محاسباتی ایجاد نمی‌شد و مردم خیلی راحت با آن کنار می‌آمدند.
وی در ادامه اظهار کرد: به نظر من تصویب این طرح در مجلس دهم تا حدودی عجولانه انجام شد. امروز هم بسیاری از نمایندگان توجیه کافی نسبت به آثار واقعی و هزینه‌های اجرای آن ندارند. شورای نگهبان نیز صرفاً ایراد شکلی به یکی از بندهای لایحه وارد کرده بود که مربوط به ماده ۵۸ قانون پولی و بانکی کشور و نحوه تبدیل ارزها بود و مجلس فقط برای رفع همان ایراد دوباره موضوع را مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: وزیر اقتصاد در توضیحات خود گفت که این تغییر یک اقدام تکنیکی است و فشار یا اثر تورمی به همراه ندارد. به‌طور کلی، حذف چهار صفر نه تورم را افزایش می‌دهد و نه کاهش می‌دهد؛ چون ریشه تورم در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است، نه در ظاهر اسکناس‌ها یا تعداد صفرهای آن.
حسابداری دولت آسان می‌شود
وی افزود: بنابراین، این اقدام صرفاً یک اصلاح شکلی و آماری است که در حسابداری دولت و بخش خصوصی محاسبات را ساده‌تر می‌کند. در واقع، تأثیر آن بیشتر در نظم‌بخشی به صورت‌های مالی، نرم‌افزارهای حسابداری و محاسبات بانکی است تا در شاخص‌های واقعی اقتصاد.
لاهوتی به موضوع مدیریت منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: امروز یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه ارز است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار داشتیم، اما اکنون این رقم به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. بخشی از این منابع نیز به دلیل نبود نظارت و شفافیت کافی، در اختیار گروه‌های خاص و ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: طبق برآوردها، حدود ۵۰ درصد از این منابع ارزی در نهایت به نفع افرادی است که از رانت ارزی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که اگر دولت بتواند تفاوت نرخ‌ها یا مازاد منابع ارزی را مستقیماً به مردم بازگرداند، بخش بزرگی از این انحرافات و فسادها از بین می‌رود.
لاهوتی تصریح کرد: دولت می‌تواند این بازتوزیع را در قالب کالا‌برگ الکترونیکی یا سایر روش‌های حمایت مستقیم از مردم انجام دهد تا سود حاصل از تفاوت نرخ ارز به جای جیب دلالان و گروه‌های خاص، به سفره مردم بازگردد. این سیاست به مراتب تأثیرگذارتر و واقعی‌تر از حذف صفر از پول ملی است.
وی گفت: در نهایت باید تأکید کنم که حذف چهار صفر از پول ملی نه اصلاح ساختار اقتصادی محسوب می‌شود و نه اقدامی اثرگذار بر زندگی مردم. این طرح تنها می‌تواند هزینه چاپ اسکناس را برای دولت کاهش دهد و هماهنگی بین عرف عمومی و واحد رسمی پول را بهبود بخشد اما اگر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی اصلاح نشود، چنین تغییراتی هیچ تأثیری بر تورم، ارزش پول ملی یا قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
گفت‌وگو از سعید امینی