در جامعه اسلامی دولت از طریق یک بانک رسمی، عملیات جمع‌‏آوری اموال و به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و به بخش خصوصی اجازه نمی‏‌دهد که وارد عرصه سودبری‌‏های بانکی شود. بدین سان هدف توسعه‏‌ای این عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌‏داری آن جدا می‏‌شود؛ چه اینکه عملیات جمع‌‏آوری اموال، فرایندی اجتماعی می‌‏شود که حکومت به یک معنا آن را به‌نیابت از جانب خود صاحبان اموال انجام می‏‌دهد. لذا برخلاف جوامع سرمایه‌‏داری که در آن افرادی خاص بر نظام بانکی سیطره یافته‌‏اند و زمام کل حیات اقتصادی را در اختیار دارند، در جامعه اسلامی قدرت جدیدی که از راه جمع‌‏آوری سرمایه‏‌ها به‌دست می‌آید در ملکیت یک فرد یا افراد محدود نخواهد بود. [شهید سید محمدباقر صدر، کتاب اسلام راهبر زندگی، ص٢۴٢]