
به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز، چهارشنبه 14 آبان در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۴ بهصورت مستمر و منظم انجام خواهد شد.
وی افزود: موضوع ساماندهی پرداخت یارانهها یکی از محورهای اصلی جلسات سران قوا بوده که با توجه به نوسانات قیمتی اخیر و تأثیر آن بر معیشت مردم، اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
وی یادآور شد: از این ماه، یارانههایی که در گذشته بهطور نامنظم و با وقفه پرداخت میشد، طبق برنامهای مشخص بهصورت ماهانه به حساب مشمولان واریز میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره برنامه سال آینده نیز گفت: سازوکار ادامه این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده و ممکن است در شیوه اجرا تغییرات محدودی اعمال شود. یکی از این اصلاحات، بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمها و شبکههای فروش اینترنتی در کنار فروشگاههای فیزیکی است تا امکان توزیع و تأمین کالا برای اقشار مختلف جامعه آسانتر و گستردهتر شود.
پورمحمدی همچنین از بازنگری در ترکیب اقلام مشمول یارانه کالایی خبر داد و افزود: برای تمرکز بهتر بر تأمین کالاهای ضروری و دارای ارزش تغذیهای بالا، تعداد اقلام مشمول یارانه کاهش مییابد تا اقشار کمدرآمد بهصورت هدفمند از این حمایت بهرهمند شوند.
وی درباره مبلغ یارانه نقدی گفت: مبالغ پرداختی در این ماه مانند ماه گذشته خواهد بود؛ بر همین اساس، خانوارهای دهکهای اول تا سوم برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان (معادل دو میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره) و دهکهای چهارم تا هفتم برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان (معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانوار چهارنفره) دریافت خواهند کرد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بودجه کشور اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای مالی و شرایط اقتصادی، دولت توانسته است تا این مقطع از سال تمام پرداختهای ضروری از جمله حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، یارانههای نقدی و کالابرگ را بهطور منظم انجام دهد و هیچگونه کسری در پرداختها گزارش نشده است.
وی ادامه داد: رویکرد اصلی دولت و سازمان برنامه و بودجه، اعمال انضباط مالی و کنترل هزینههاست. طبق گزارشهای رسمی، میزان پرداختی دولت نسبت به سقف مصوب قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفهجویی را نشان میدهد. این سیاست موجب شده منابع مالی کشور در مسیر حمایت از معیشت مردم و پرداختهای غیرقابل تعویق متمرکز شود.
به گفته پورمحمدی، برخی دستگاهها و ردیفهای بودجهای که امکان کاهش یا تعویق هزینه را داشتند، مشمول محدودیتهای جدی شدهاند تا منابع عمومی به شکل بهینه مصرف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: دولت با همین رویکرد انضباطی و مدیریت مالی تا پایان سال ادامه خواهد داد و نیازی به اصلاح قانون بودجه نخواهد بود، مگر در موارد استثنایی و پیشبینینشده.