به گزارش ایکنا از استان مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، 15 آبان در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه با بیان اینکه استان مرکزی با ۳۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی به عنوان یک استان صنعتی، مشهور است، تشکل‌های کارگری متناسب با روند صنعتی شدن شکل گرفته و از همان ابتدا نظام‌مند و منسجم تشکیل شده‌اند.
وی افزود: در دهه گذشته استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری را داشت و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده، از نظر ایجاد اشتغال رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
زندیه‌وکیلی از کاهش چشمگیر حقوق معوق و مشکلات تولیدی در دهه اخیر خبر داد و گفت: در سال‌های قبل با مشکلات حقوق معوق و تعطیلی بسیاری از واحدها مواجه بودیم، اما امروز با وجود ناترازی انرژی و تحریم‌های سنگین، نه حقوق معوق داریم و نه مشکلی حاد که روند تولید را مختل کند. بازدید مستمر از صنایع، بررسی وضعیت تولید و مسائل کارگری در دستور کار استانداری است و هر هفته به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی مسکن را بزرگ‌ترین دغدغه کارگران دانست و اظهار کرد: بیش از ۳۵ درصد سبد هزینه کارگران صرف مسکن می‌شود و مابقی باید برای معیشت، نیازهای فرهنگی، ورزشی و درمانی اختصاص یابد. این ناترازی، قدرت خرید و کیفیت زندگی کارگران را به شدت کاهش داده است.
وی گفت: شرکت‌ها باید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی ورود جدی کنند تا سرانه درمانی، ورزشی و آموزشی کارگران افزایش یابد. زیرساخت‌های رفاهی متناسب با جمعیت ۶۰ هزار نفری کارگری ساوه وجود ندارد و این وظیفه صنایع بزرگ است.
استاندار مرکزی به مشکل پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان اشاره کرد و افزود: به محض بروز مشکل از سوی کارفرمایان و عدم پرداخت سهم بیمه، بلافاصله خدمات درمانی کارگران قطع می‌شود. این مسئله باید به صورت ساختاری برطرف شود تا کارگران در حوزه درمان دچار بحران نشوند.
وی از پیشرفت پروژه‌های مسکن کارگری خبر داد: ساخت مسکن کارگری در زرندیه آغاز شده و به مرور در سایر شهرهای استان نیز اجرا خواهد شد. قرار است کارفرمایان به صورت مشارکتی وارد شوند تا به فوریت کارگران خانه‌دار شوند. در حوزه خانه‌های سازمانی نیز باید تلاش کرد تا از این ظرفیت موجود به بهترین شکل برای اسکان موقت یا دائم کارگران استفاده شود.
نبود تعاونی‌های مسکن و مصرف، کارگران را زمین‌گیر کرده است
محمد مسعود داوری، دبیر اتاق تعاون شهرستان ساوه، نیز با انتقاد از کم‌توجهی به بخش تعاون در اقتصاد کشور، نبود تعاونی‌های مسکن و مصرف را عامل اصلی مشکلات معیشتی کارگران دانست و تأکید کرد: افزایش سهم تعاون، توجه ویژه به سهام عدالت اصل ۴۴ و تقویت ساختار بانک توسعه تعاون می‌تواند بسیاری از چالش‌های جامعه کارگری را برطرف کند.
وی افزود: نبود تعاونی‌های مسکن و مصرف، کارگران را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است. کارگری که دهه‌ها در خط تولید زحمت می‌کشد، حتی نمی‌تواند از طریق تعاونی صاحب یک واحد مسکونی شود.
وی با اشاره به جایگاه ضعیف بخش تعاون در اقتصاد ملی افزود: تعاون در حوزه اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گرفته و سهم آن در تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین بسیار ناچیز است. اگر سهم تعاون بیشتر دیده شود، بسیاری از مشکلات کارگران در حوزه مسکن، تأمین کالاهای اساسی و رفاه برطرف خواهد شد.
دبیر اتاق تعاون ساوه، سهام عدالت اصل ۴۴ را فرصتی مغفول دانست و گفت: سهام عدالت در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی باید ویژه دیده شود. واگذاری واقعی سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی ساوه به تعاونی‌های کارگری می‌تواند هم مالکیت مردمی را تقویت کرده و هم درآمد پایداری برای کارگران ایجاد کند.
داوری در ادامه به مشکلات زیرساختی بخش تعاون پرداخت و تأکید کرد: ساختار بانک توسعه تعاون نیاز فوری به تقویت و حمایت دارد. این بانک باید با افزایش سرمایه، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش بروکراسی، پشتیبان واقعی تعاونی‌های مسکن، مصرف و تولیدی باشد.
وی در پایان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با تدوین برنامه ملی برای احیای تعاونی‌های مسکن کارگری، تخصیص سهام شرکت‌های صنعتی ساوه به جامعه کارگری از محل اصل ۴۴ و تزریق منابع مالی به بانک توسعه تعاون، زمینه حل ریشه‌ای مشکلات بیش از ۶۰ هزار کارگر این شهرستان را فراهم کند و گفت: تعاون فراموش‌شده، یعنی کارگر فراموش‌شده.