به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، شامگاه ۲۱ آبان‌‌ماه در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تشکل‌‌های بخش کشاورزی استان، با بیان اینکه کشاورزی ستون امنیت و تاب آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: اهمیت وزارت جهاد کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و عملکرد این وزارتخانه به طور مستقیم بر سفره مردم، معیشت عمومی و میزان رضایتمندی از دولت اثرگذار است.
وی با یادآوری نقش وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ ۱۲ روزه افزود: بخشی از مشکلاتی که امروز متوجه این وزارتخانه است، در واقع سرریز مشکلات سایر بخش‌هاست، اما با وجود این، کشاورزی همچنان محور پایداری اقتصادی و یکی از پایه های مهم امنیت ملی به شمار می‌آید.
سرمست با اشاره به تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر کشاورزی گفت: آذربایجان شرقی در زمره استان‌‌هایی است که بیشترین آسیب را از بحران دریاچه ارومیه متحمل شده است. این استان علاوه بر تهدیدات زیست محیطی و سلامت، در حوزه های باغداری و زراعت نیز به‌طور مستقیم تحت فشار قرار دارد.
وی افزود: آذربایجان شرقی از ظرفیت‌‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی برخوردار است؛ از تولید سیب مراغه گرفته تا لبنیات، دام سبک و محصولات گلخانه‌ای، استان در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز کشور است. با این حال، باید از کشاورزی سنتی عبور کرده و به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، فناور محور و بازار محور حرکت کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی به برخی از چالش‌‌های موجود در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ناپایداری منابع آب، فرسودگی زیرساخت‌‌های آبیاری، نوسان قیمت نهاده‌ها، ضعف بیمه محصولات، محدودیت‌‌های صادراتی، نبود برند و بسته بندی استاندارد، کمبود تسهیلات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروهای جوان از روستاها از جمله مشکلات اساسی این بخش است.
وی در عین حال نقش تشکلها را در پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: تشکل‌‌های کشاورزی استان نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح ملی نیز دارای اثر گذاری هستند. این تشکلها می‌توانند بازوی تصمیم سازی و نظارت در سیاست گذاری‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی باشند.
سرمست با اشاره به توانمندی اتاق بازرگانی استان گفت: اتاق بازرگانی تبریز با پشتوانه تاریخی و حضور بازرگانان خوشنام، می‌تواند در کنار وزارت جهاد کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند. استان آذربایجان شرقی آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، به تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم کمک کند.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست حکمرانی مشارکتی در بخش کشاورزی افزود: دولت باید نقش تنظیم گر داشته باشد و تولید کننده در جایگاه تصمیم گیر قرار گیرد. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیارات را در دستور کار خود قرار دهد تا استانها بتوانند متناسب با شرایط خود تصمیم‌گیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان بر واگذاری اختیارات به استانها تأکید دارند و آقای دکتر نوری نیز به ظرفیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانها اشراف دارند، اما هنوز در عمل نتوانسته ایم از این ظرفیت به‌طور کامل بهره‌مند شویم.
سرمست از وزارت جهاد کشاورزی خواستار توجه ویژه به مسائل خاص استان شد و تصریح کرد: تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، توسعه گلخانه‌ها، حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی صادرات‌محور، تقویت صندوق‌های ضمانت و تسهیل تأمین مالی بهره‌برداران، آموزش کشاورزان جوان و پیوند میان دانشگاه‌ها و مزارع الگویی از جمله اولویت‌های استان است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع واردات گندم و کیفیت نان اشاره کرد و گفت: سال گذشته درخواستی برای واردات گندم کیفی داشتیم تا نان باکیفیت تری در اختیار مردم قرار گیرد، اما تاکنون این موضوع محقق نشده و در مقابل مردم شرمنده‌ایم. امیدواریم در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ شود.
وی افزود: در بخش مرغداری‌‌های تخم‌گذار، انتظار داریم سیاستهای تسهیل گرانه اعمال شود و در حوزه کشت فراسرزمینی نیز زمینه لازم برای مشارکت کشاورزان استان فراهم گردد، چرا که باوجود ظرفیت بالا، حضور آذربایجان شرقی در این عرصه هنوز چشمگیر نیست.
سرمست با اشاره به خشکسالی بی‌سابقه در ۵۰ سال اخیر گفت: دمای ۴۴ درجه و کمبود شدید منابع آبی، خسارات سنگینی به باغداران و کشاورزان وارد کرده است. به دلیل کمبود آب، ناچار شدیم اولویت را به تأمین آب شرب مردم بدهیم، اما اکنون نیازمند جبران خسارات و حمایت جدی از بهره برداران هستیم.
وی در پایان با اعلام آمادگی کامل استان برای ایفای نقش در تأمین کالاهای اساسی گفت: آذربایجان شرقی می‌تواند نه تنها نیازهای داخلی خود بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تأمین کند. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت و اختیارات لازم را به استان تفویض کند تا بتوانیم با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، ذخایر استراتژیک و مایحتاج مردم را به بهترین شکل مدیریت نماییم.