به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، شامگاه 29 آبان‌‌ماه در  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی استان گفت: تجهیز و تکمیل گمرکات جلفا و نوردوز و همچنین قرار گرفتن گمرکات آق‌بند و کلاله در دستور کار، می‌تواند به گسترش فعالیت‌‌های منطقه آزاد ارس و توسعه اقتصادی استان کمک کند.

وی همچنین فعال‌‌سازی کارت‌‌های ارسوندی و اجرای مشوق‌‌های مناطق آزاد را برای بازگشت منطقه آزاد ارس به ماهیت واقعی و فلسفه وجودی آن ضروری دانست و افزود: منطقه آزاد ارس صنعتی‌‌ترین منطقه آزاد کشور است و در یک سال گذشته فعالیت‌‌های چشمگیری داشته که نیازمند حمایت جدی دولت است.

سرمست با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد شهرک سرمایه‌‌گذاری خارجی گفت: پیشنهاد می‌کنیم بخشی از شهرک صنعتی بعثت، با عنوان شهرک سرمایه‌‌گذاری فناوری‌‌های نوین، به مجموعه سرمایه‌‌گذاری خارجی الحاق شود تا آذربایجان‌شرقی به کانون توجه سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی تبدیل شود. استان آمادگی کامل دارد این طرح را با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیگیری کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه به ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این راستا ضروری است ایجاد مناطق ویژه یا بازارچه‌‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گیرد تا سطح تعاملات تجاری استان افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بازسازی و نوسازی گروه صنعتی ماشین‌‌سازی تبریز را یکی از الزامات مهم استان مطرح کرد و گفت: هرگونه تصمیم‌‌گیری باید حساب‌ شده و با مشارکت سازمان خصوصی‌‌سازی، سازمان گسترش صنایع ایران و استانداری انجام شود تا از بروز التهاب اجتماعی در محیط‌‌های کارگری جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی سپس به موضوع مس سونگون و جلسه اخیر با معاون رئیس‌جمهور در این حوزه پرداخت و گفت: تشکیل هلدینگ مس ایران، که در مصوبات گذشته نیز تأکید شده، ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است.

وی افزود: در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد، تعهدات لازم تاکنون به‌ درستی اجرا نشده و ضروری است سازمان امور مالیاتی کشور مطالبات استان را بازگرداند. حساب‌های شرکت‌‌های دولتی بزرگ از جمله مس سونگون و فولاد میانه به داخل استان انتقال یابد.

سرمست تصریح کرد: استان برای پشتیبانی پروژه‌‌های بزرگ نیازمند تأسیس یک نهاد مالی اختصاصی است و این موضوع در نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است. حمایت سازمان بورس برای پیشبرد این هدف ضروری است

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه خواستار تفویض اختیارات بیشتر به سازمان امور مالیاتی استان، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و تسهیل بازپرداخت ۳۶ ماهه مالیات واحدهای اقتصادی شد و گفت: افزایش سطح اختیارات بانک‌‌های استان نیز از نیازهای جدی فعالان اقتصادی است و انتظار داریم دستورات لازم در این خصوص صادر شود.