خلیلی، تحقق شعار سال، تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه تقویت نظام سرمایه‌گذاری، توجه به صادرات غیر نفتی و انتقال فناوری‌های نو را از اهداف مهم این رویدادها برشمرد و افزود: دولت، در کنار اهتمام به تأمین امنیت ملی، مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال را در اولویت قرار داده و این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز با هدف رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد مورد توجه قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده، باید در بخش صنعت و معدن به رشد ۱۳ درصدی، در کشاورزی به رشد ۱۵ درصدی و در حوزه صادرات غیر نفتی به رشد ۱۳ درصدی دست یابیم. این اهداف در سطح کشور نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و سهم استان اردبیل برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی، جذب حداقل ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری عنوان شده است.

 

معاون اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه بودجه عمرانی سالانه استان کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: برای توسعه همه‌جانبه راهی جز جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو وجود ندارد. امید داریم با اختیاراتی که در دولت چهاردهم به استانداران تفویض شده است، روند پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای تسریع شود.

 

وی، هدف اصلی برگزاری همایش و نمایشگاه را ارائه تصویری واقعی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان دانست و تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها در اردبیل به‌دور از اقدامات نمایشی و کم‌اثر انجام می‌شود و تلاش داریم از اختیارات جدید برای تقویت سیاست‌گذاری و توسعه روابط اقتصادی بیشترین استفاده را ببریم.

 

خلیلی با اشاره به لزوم پرهیز از هرگونه تعلل در امور، افزود: رایزنان بازرگانی باید ضمن تسهیل‌گری، بازارهای هدف صادراتی را شناسایی کرده و اطلاعات به‌روز نیازها و توانمندی‌های صادراتی را در یک پلتفرم مشترک منتشر کنند تا استان نیز بتواند داده‌های خود در حوزه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی را ارائه دهد.

 

وی، بهره‌گیری مطلوب از بازار ۴۰۰ میلیون نفری اوراسیا و منطقه قفقاز را ضروری دانست و گفت: شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات می‌توانند نقش کلیدی در کاهش موانع و تسهیل فرآیند صادرات داشته باشند. طبق برنامه هفتم توسعه، استان باید صادرات خود را ۲۳ درصد افزایش دهد و ما آماده‌ایم از توان این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های استاندارد و افزایش بهره‌وری استفاده کنیم.

 

خلیلی همچنین بر اهمیت تهاتر کالا، رفع تعهدات ارزی و استفاده از فرصت‌های استان‌های مرزی تأکید کرد و گفت: هدف‌گذاری شده است میزان صادرات استان به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار و واردات به حدود ۱۹۰ میلیون دلار افزایش یابد.

 

وی افزود: وجود دو فرودگاه، تکمیل راه‌آهن به عنوان محور اصلی کریدور شمال ـ جنوب، راه‌اندازی بندر خشک و منطقه آزاد تجاری، موقعیت اردبیل را برای توسعه صادرات به شکل قابل توجهی تقویت می‌کند.

 

معاون اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان، گفت: سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن ضایعات کشاورزی در استان تولید می‌شود که می‌تواند به عنوان یک منبع هیدروکربنی ارزان برای صادرات مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، تولید ۱۰۰ محصول متنوع، از جمله ۲۵ درصد آب معدنی کشور، ۳۵ درصد لاستیک، ۷۵ درصد MDF و مصنوعات چوبی، ۹۰ درصد توپ و اسباب‌بازی الکترونیکی و همچنین انواع محصولات صنعتی و PVC، زنجیره ارزش گسترده‌ای را در استان شکل داده است.

 

وی از تکمیل سه زنجیره ارزش نساجی، پروتئین سفید و فولاد خبر داد و افزود: توسعه زنجیره PVC نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی و ۷۰۰ تن سیر در اردبیل تولید می‌شود که با توسعه صنایع تبدیلی، می‌توان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.

 

خلیلی، ۷۰ درصد اراضی استان را مشمول معافیت مالیاتی دانست و گفت: این موضوع فرصت مهمی برای توسعه تولیدات گلخانه‌ای، محصولات زراعی، عسل و سایر محصولات صادرات‌محور است.

 

وی با اشاره به فعالیت ۵۴ شرکت دانش‌بنیان و ۵۰۰ شرکت فناور در استان و حضور ۱۶ هزار نیروی متخصص در این بخش، اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند به صادرات محصولات فناورانه کمک شایانی کند.

 

وی در پایان با اشاره به وجود دو پهنه معدنی و امکان تولید کنسانتره مس و دیگر محصولات معدنی با هزینه پایین در استان، افزود: کشورهای عراق، افغانستان و چین بازارهای مناسبی برای عرضه محصولات صنایع دستی و معدنی اردبیل هستند و می‌توان در این حوزه تحولات مؤثری رقم زد.