
محمود الهاشمی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک الاتحاد یادداشتی باعنوان «چگونه باید تصمیم دولت عراق درباره قرار دادن «حزبالله» و «انصارالله» در فهرست سازمانهای تروریستی را خواند؟» در اختیار ایکنا گذاشته و با نگاهی تحلیلی و منظم به مهمترین ابعاد و زمینههای این تصمیم پرداخته که در ادامه میخوانیم:
این تصمیم چند ماه پیش از انتخابات پارلمانی صادر شد و در روزنامهٔ رسمی «الوقائع العراقیة» منتشر نگردید؛ امری که نشان میدهد صادرکنندگان تصمیم از حساسیت زمان آن و تأثیر احتمالی انتشارش بر نتایج انتخابات آگاه بودهاند.
هیچ تصمیمی بدون تصویب سه قوهٔ اجرایی، قضایی و تقنینی در روزنامهٔ رسمی منتشر نمیشود؛ بنابراین هیچ نهادی نمیتواند از آن تبری بجوید یا آن را «خطای فنی» بنامد.
نهادهایی که تصمیم را تدوین کردند، بهطور کامل از جزئیات و پیامدهای احتمالی آن آگاه بودند؛ به همین دلیل برخی چهرههای سیاسی و رسانهای بلافاصله پس از انتشار تصمیم، برای دفاع از آن وارد صحنه شدند.
نیروهای مقاومت، جریانهای سیاسی، نخبگان فرهنگی و شهروندان عراقی، این تصمیم را رد کردند و آن را اقدامی علیه گروههایی دانستند که نقشی اساسی در مقابله با اشغالگری آمریکا، دشمن صهیونیستی و گروههای تروریستی ایفا کردهاند و همواره به خرد سیاسی و تجربهٔ میدانی شناخته میشوند.
افکار عمومی عراق عموماً طرفدار مقاومت و حامی مسئلهٔ فلسطین است؛ از اینرو پذیرش طبقهبندیهای آمریکایی از سوی دولت، با روحیهٔ مردمی همخوانی ندارد.
عقبنشینی دولت، توجیه صدور تصمیم بهعنوان «سهو» و اعلام تحقیق دربارهٔ مسببان، به شأن و اعتبار دولت عراق در سطح بینالمللی لطمه زد.
واکنش سریع نیروهای مقاومت، احزاب سیاسی و نخبگان نهتنها دفاع از یک گروه مجاهد، بلکه دفاع از اعتبار عراق بود؛ زیرا این گروهها در سطح منطقه نمادهایی شناختهشده هستند.
مطابق مادهٔ(۳) از دستورالعمل انتشار در روزنامهٔ رسمی شمارهٔ ۶ سال ۲۰۱۶، هر قانونی که منتشر شود لازمالاجراست و تنها با تصمیمی جدید قابل اصلاح یا لغو است؛ بنابراین دولت باید تصمیمی تازه صادر کند که مورد قبلی را باطل نماید.
دعوت به تشکیل «کمیتهٔ تحقیق» بیشتر به عنوان روشی برای تأخیر در حل مسئله دیده میشود؛ چرا که ارجاع موضوعات به کمیتهها معمولاً موجب اتلاف وقت است.
برخی ناظران این تصمیم را در امتداد مجموعهای از اقدامات پیشین دولت میدانند: سفر به قطر و امارات، دعوت از نمایندهٔ دولت الجولانی به نشست بغداد، مشارکت در اجلاس شرمالشیخ، صدور بیانیه علیه کتائب حزبالله، و تمجید از ترامپ بهعنوان گزینهٔ صلح. این مجموعه از اقدامات در مجموع بهعنوان روندی همسو با پروژه ضد مقاومت ارزیابی میشود.
نیروهای مقاومت، نهادهای رسانهای، چارچوب هماهنگی و احزاب دلسوز باید همچنان از محور مقاومت حمایت کنند و با هوشیاری به استقبال مرحلهٔ آینده بروند؛ بهویژه هنگام انتخاب نخستوزیر، زیرا این منصب از اهمیت و اختیارات گستردهای برخوردار است.
این تصمیم اثر منفی قابلتوجهی بر گروههای مقاومت در لبنان و منطقه گذاشت؛ گروههایی که همواره عراق ـ دولت و ملت ـ را پشتیبان مقاومت و حامی ملت فلسطین دانستهاند.
رسانههای برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس و رسانههای ضد مقاومت این تصمیم را بزرگنمایی کرده و آن را گامی در حمایت از رژیم صهیونیستی و روند عادیسازی روابط قلمداد کردند.
واکنش گستردهٔ مردم عراق علیه این تصمیم نشان داد که ملت عراق ملتی اصیل، حقطلب و غیرقابل فریب است؛ ملتی که در برابر تحریف مواضع تاریخی خود ایستادگی میکند.
در پایان، این تصمیم و واکنشهای پیرامون آن بار دیگر حساسیت صحنهٔ سیاسی عراق را آشکار کرد و نشان داد که دولت باید در برخورد با پروندههای منطقهای، بهویژه موضوعات مرتبط با محور مقاومت که بخش مهمی از هویت جمعی مردم عراق را تشکیل میدهد، نهایت احتیاط و دقت را به خرج دهد.