به گزارش خبرنگار ایکنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، امروز، چهارشنبه 26 آذر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با تخلفات بازار به ویژه گرانفروشی، گفت: هر گزارشی که درباره تخلفات به ما برسد، رسیدگی خواهد شد اما همه موارد به اطلاع عموم نمی‌رسد تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کنیم. با این حال، مواردی هم تاکنون اعلام شده و نظارت‌ها ادامه خواهد داشت.

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون مهریه در مجلس اظهار کرد: مهریه یک حق مالی برای زنان است و تمامی بانوان، حتی کسانی که زندگی مشترک دارند، می‌توانند در صورت تمایل آن را از همسر خود طلب کنند. اگر مرد توان مالی داشته باشد، پرداخت مهریه امکان‌پذیر است.

وی افزود: ما با این اصل موافق هستیم که مرد به‌خاطر مهریه به زندان نرود و بتواند با پابند الکترونیک آزاد باشد تا امکان پرداخت مهریه فراهم شود. در عین حال، ضمانت اجرایی مناسبی برای زن در نظر گرفته شده است؛ محدوده پابند الکترونیک تا شعاع هزار متر است که به نفع مرد هم نیست، اما کمک می‌کند حق زن محفوظ بماند.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: مهریه نباید به عنوان ضمانت اجرای سایر حقوق تلقی شود و در صورت لزوم، بهتر است به عنوان شروط ضمن عقد تعیین شود.

رحیمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره میزان مهریه همسرش گفت: مهریه همسرم پنج سکه بهار آزادی است و علاوه بر آن، منزل خود را به نام او کرده‌ام.