
خسرو غنیزاده، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور، اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم و اثرگذار در این حوزه، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا CGT (Capital Gains Tax) است که باید بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران، رسانهها و افکار عمومی قرار گیرد.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه مفهوم جدیدی نیست و سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان با هدف مقابله با سوداگری و فعالیتهای غیرمولد اجرا میشود. این پایه مالیاتی در ایران نیز ذیل اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده و سودهای غیرمولد را هدف قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی با تشریح ماهیت CGT گفت: مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات مستقیم است که بر سود حاصل از فروش داراییهای غیرفعال اعمال میشود؛ به این معنا که تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی، پس از کسر هزینهها و لحاظ تعدیلاتی مانند تورم، مشمول مالیات خواهد شد.
غنیزاده با ارائه مثالی توضیح داد: اگر فردی ملکی را به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خریداری و دو سال بعد آن را به قیمت ۱۴ میلیارد تومان بفروشد، سود ۴ میلیارد تومانی او مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود، هرچند در محاسبه نهایی، تعدیل تورمی نیز لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به دامنه شمول این قانون تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه چهار بازار اصلی شامل مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده است؛ بازارهایی که در سالهای اخیر بهدلیل نبود ابزارهای کنترلی مناسب، به محلی برای سفتهبازی و کسب سودهای غیرمولد تبدیل شدهاند.
غنیزاده با اشاره به الزامات اجرایی این قانون گفت: دولت تأکید دارد که اجرای CGT نیازمند آمادهسازی زیرساختهای اطلاعاتی و دیجیتال است. بر اساس ماده ۸ اصلاحشده قانون، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط موظفاند ظرف ۲۰ ماه پس از تصویب قانون، زیرساختهای لازم را تکمیل کنند.
وی ادامه داد: این بازه زمانی عملاً یک دوره تنفس نزدیک به دو سال ایجاد میکند که طی آن بازارها بدون اجرای این مالیات به فعالیت خود ادامه میدهند.
این کارشناس اقتصادی درباره شمول CGT در بخش املاک توضیح داد: طبق ماده ۴ قانون، تمامی معاملات املاک بهجز واحد مسکونی که حداقل دو سال بهعنوان اقامتگاه اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. هدف اصلی این بخش، مقابله با خرید و فروشهای کوتاهمدت و سفتهبازانه در بازار مسکن است.
وی درباره بازار خودرو افزود: خودروهای شخصی که برای استفاده روزمره خانوار خریداری میشوند، مشمول CGT نیستند؛ اما معاملات مکرر، خرید و فروشهای تجاری و فعالیتهای سوداگرانه در این بازار، مشمول مالیات خواهد شد.
غنیزاده با اشاره به بازار طلا و ارز نیز گفت: معاملات غیرمولد طلا، ارز و حتی رمزارزها با هدف ایجاد ثبات بیشتر در بازارها، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. در عین حال، جواهرآلات متعارف با وزن کمتر از ۱۵۰ گرم از این مالیات معاف هستند.
وی یکی از ویژگیهای مهم این قانون را مهلت سهساله تنفس دانست و افزود: داراییهایی که پیش از تصویب قانون خریداری شدهاند، میتوانند تا سه سال بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه به فروش برسند. این موضوع میتواند در کوتاهمدت به افزایش حجم معاملات، بهویژه در بازار املاک و خودرو، منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: در چارچوب طرح «جوانی جمعیت»، مالیات بر برخی خودروهای خانوادگی که در این قالب خریداری میشوند، لغو شده است؛ مشروط بر اینکه این خودروها بیش از دو سال نگهداری شوند. همچنین مشوقهایی برای خانوادههای چندفرزندی در حوزه معاملات املاک در نظر گرفته شده است.
غنیزاده یادآور شد: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خودروهای لوکس مشمول نرخهای بالاتری از مالیات میشوند. همزمان با اجرای CGT، طرح مالیات بر خودروهای لوکس نیز با هدف کاهش معاملات تجملی و تأمین منابع مالی برای پروژههای عمومی دنبال میشود.
وی درباره معافیتها گفت: خانههای شخصی با سکونت بیش از دو سال، خودروهای شخصی غیرتجاری، زمینهای کشاورزی فعال، جواهرآلات زیر ۱۵۰ گرم، سهام و اوراق بهادار معاملهشده در بورس، اموال وقفی، داراییهای ارثی که مالیات بر ارث آنها پرداخت شده و داراییهای نهادهای خیریه از جمله موارد معاف از CGT هستند.
این کارشناس اقتصادی در تشریح فرمول محاسبه CGT گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کسر قیمت خرید و هزینههای مرتبط از قیمت فروش و سپس اعمال نرخ مالیاتی متناسب با نوع دارایی و مدت نگهداری محاسبه میشود.
وی تأکید کرد: نرخهای مالیاتی برای نگهداری کوتاهمدت بالاتر است و با افزایش مدت نگهداری دارایی، کاهش مییابد؛ بهگونهای که در برخی موارد، نگهداری بلندمدت منجر به معافیت کامل از مالیات میشود.
غنیزاده در جمعبندی سخنان خود گفت: اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند نقش مهمی در کاهش سوداگری، هدایت سرمایهها به سمت تولید، افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فشار تورمی بر اقشار ضعیف داشته باشد. موفقیت این قانون منوط به آموزش، شفافیت، اطلاعرسانی دقیق و تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی است؛ در غیر این صورت، ممکن است با چالشهای اجرایی و مقاومتهای اجتماعی مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه را باید یکی از گامهای اساسی در اصلاح نظام مالیاتی کشور دانست؛ گامی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به ساماندهی بازارها و تقویت اقتصاد مولد کمک کند.