خسرو غنیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با تحلیل ریشههای ساختاری مشکلات اقتصادی کشور، نظام پولی و بانکی ایران را یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و تعمیق شکافهای اقتصادی دانست و تأکید کرد: اصلاح این وضعیت بدون تصمیمی کلان در سطح حاکمیت امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به تداوم خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد ایران اظهار کرد: وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجههای مزمن و ناترازی نظام بانکی موجب شده است که «خلق پول از هیچ» به راهحلی کوتاهمدت اما پرهزینه تبدیل شود. این فرآیند عمدتاً از طریق اعطای تسهیلات بدون پشتوانه واقعی یا خرید بدهیهای دولت توسط بانک مرکزی صورت میگیرد که پیامد مستقیم آن افزایش نقدینگی و کاهش مستمر ارزش پول ملی است.
چرا اصلاح نظام بانکی با مقاومت مواجه میشود؟
غنیزاده با تأکید بر نقش ذینفعان این ساختار افزود: شبکهای از منافع اقتصادی، شامل برخی بانکها و نهادهای وابسته، از وضعیت موجود منتفع میشوند و همین مسئله اصلاحات اساسی در نظام بانکی را با مقاومت جدی مواجه کرده است. هرگونه تغییر واقعی در این ساختار، به معنای محدود شدن قدرت و منافع این گروههاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش فقهی نظام بانکی تصریح کرد: اگرچه ربا در شریعت اسلام بهصراحت حرام اعلام شده، اما در عمل، بانکداری کشور با استفاده از ابزارهای صوری تحت عنوان «عملیات بانکی بدون ربا» به فعالیت خود ادامه میدهد. پیچیدگیهای اقتصاد مدرن، ملاحظات اجرایی و در برخی موارد ملاحظات سیاسی، مانع از ورود جدی و مؤثر به اصلاح این وضعیت شده است.
زکات؛ ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت
غنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر موضوع زکات و منع کنز مال اشاره کرد و گفت: زکات میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد برای توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انباشت سرمایههای غیرمولد عمل کند، اما در ایران، این ظرفیت عمدتاً به سطح اقدامات فردی محدود مانده و به یک نظام اقتصادی فراگیر و نهادمند تبدیل نشده است.
وی با بیان اینکه کنز مال در قالب انباشت سرمایه در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز نمود پیدا کرده است، افزود: این پدیده نتیجه بیاعتمادی به پول ملی و نبود نظام کارآمد مالیاتگیری از عواید سرمایهای است که در نهایت، نقدینگی را از بخش مولد اقتصاد به سمت فعالیتهای سفتهبازانه سوق میدهد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری هشدارهای تاریخی امام خمینی(ره) درباره سوءاستفاده از نام اسلام برای توجیه ناکارآمدیها و همچنین انتقادات مرحوم حاج احمد خمینی نسبت به کاهش ارزش پول ملی، تصریح کرد: بیتوجهی به این هشدارها نشاندهنده مقاومت ساختارهای قدرتمند در برابر شفافیت، اصلاح و پاسخگویی است.
چرایی سکوت برخی مراجع و نهادهای حوزوی نسبت به نظام پولی کشور
غنیزاده درباره سکوت برخی مراجع و نهادهای حوزوی نسبت به نظام پولی کشور گفت: پیچیدگی سازوکارهای اقتصادی مدرن، نگرانی از تبعات سیاسی و این تلقی که اصلاح نظام پولی نیازمند حکم حکومتی است، از جمله دلایل عدم ورود جدی به این موضوع به شمار میرود.
وی با اشاره به نقلقولهای منتسب به چهرههای تاریخی درباره اهمیت کنترل پول، گفت: کنترل نظام پولی به معنای کنترل اقتصاد است و افزایش روزانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی، در واقع نوعی مالیات پنهان از مردم محسوب میشود که بهتدریج قدرت خرید جامعه را تضعیف میکند.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی سخنان خود اظهار کرد: با توجه به عمق و گستردگی مشکلات، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور پس از گذشت بیش از چهار دهه، نیازمند یک تصمیم حکومتی کلان است. وی افزود: چنین تصمیمی باید مبتنی بر برنامهای عملیاتی باشد که اصلاح واقعی نظام بانکی، اجرای عادلانه زکات و مالیات، شفافیت اقتصادی، پاسخگویی نهادها و گفتمانسازی درباره فلسفه اقتصادی اسلام را در بر گیرد.
غنیزاده در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به ریشههای واقعی مشکلات اقتصادی، نخستین گام در مسیر اصلاحات بنیادین است و تا زمانی که این آگاهی به مطالبهگری اجتماعی تبدیل نشود، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.