به گزارش ایکنا به نقل از سلام مدیا، در اول ماه مه ۲۰۲۶، ۱۳ سازمان حقوق بشری نگرانی عمیق خود را در مورد نقض مداوم تعهدات بینالمللی حقوق بشر توسط دولت بحرین ابراز کردند.
آنها درخواست مستقیمی را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنین به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی و معاون رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر و وزیر امور خارجه انگلستان ارسال کردند.
این درحالی است که تا پایان اول ماه مه، این سازمانها هیچ پاسخی از مقامات مربوطه دریافت نکرده بودند و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده بود.
ائتلاف امضاکننده این بیانیه فوری حقوق بشر، از رهبران جهان میخواهد که از دولت بحرین بخواهند تصمیم خود در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ مبنی بر سلب تابعیت حداقل ۶۹ نفر از شهروندان بحرینی را لغو کند و صریحاً به پایان دادن به سیاست و رویه سلب خودسرانه تابعیت متعهد شود.
این ائتلاف همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که دولت بحرین ادعا میکند این افراد با حملات ایران به بحرین در جریان درگیری مسلحانه بین ایالات متحده و اسرائیل از یک طرف و ایران از طرف دیگر، در فوریه و آوریل ۲۰۲۶، همراهی کردهاند. این ادعا بدون هیچ مدرکی، بدون روند قانونی و بدون سازوکار تجدیدنظر مؤثر مطرح شده است. علاوه بر این، این ائتلاف گزارشهایی دریافت کرده است که نشان میدهد ۲۶ کودک، از ۲۳ روز تا ۱۴ سال، در میان کسانی هستند که تابعیت خود را از دست دادهاند.
وزارت کشور بحرین مدعی شده است که افراد هدف، «اصلیت غیر بحرینی» داشتهاند.
این سازمانها همچنین فرمان سلطنتی صادر شده در سال ۲۰۱۴ را که بررسی قضایی تصمیمات سلب تابعیت را مستثنی میکند، محکوم کردند. این فرمان، تابعیت را به عنوان یک امر حاکمیتی فراتر از نظارت قضایی مطرح میکند و با اصل اساسی حقوق بشر بینالمللی که مستلزم بررسی مستقل قضایی سیاستها و عملکردهای دولت است، در تضاد است و همچنین با قانون اساسی بحرین مغایرت دارد.