به گزارش ایکنا به نقل از مسلمون حول العالم، در تحولی که منعکسکننده تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در جنوب فیلیپین است، کمیته قوانین پارلمان منطقه بانگسامورو دو پیشنهاد مهم را در دستور کار قانونگذاری خود قرار داده است که مهمترین آنها پروژه تأسیس «دفتر امور دینی و فرهنگی بانگسامورو» است، اقدامی که میتواند اولین چارچوب نهادی رسمی را برای هماهنگی تبلیغ اسلام، گفتوگوی بین ادیان و ترویج هویت فرهنگی در منطقه مسلماننشین ایجاد کند.
این پیشنهاد در زمانی مطرح میشود که منطقه بانگسامورو، واقع در جنوب فیلیپین، پس از سالها درگیری، همچنان در حال بازسازی نهادهای سیاسی و اجتماعی خود است و این بازسازی در چارچوب مرحله پس از توافق صلح بین جنبشهای اسلامی و دولت فیلیپین در مانیل، پایتخت این کشور، انجام میشود. این توافق، وضعیت سیاسی و اداری ویژهای با اختیارات گسترده به این منطقه اعطا کرده است.
پیشنویس قطعنامه ۷۱۶، تأسیس «دفتر امور دینی و فرهنگی بانگسامورو» را تحت نظارت دفتر سروزیر پیشنهاد میدهد و هدف این دفتر تبدیل فعالیتهای فرهنگی و اطلاعرسانی به یک چارچوب نهادی ساختاریافته و پایدار، به جای ابتکارات پراکنده یا موقت است.
طبق طرح پیشنهادی، این دفتر، برنامههای تبلیغ اسلامی را براساس مفهوم «حکمرانی اخلاقی» هماهنگ خواهد کرد، مفهومی که توسط مؤسسات بانگسامورو به عنوان چارچوبی که مدیریت عمومی را با ارزشهای اخلاقی مشتقشده از اصول اسلامی ادغام میکند، پذیرفته شده است.
نقش دفتر محدود به امور داخلی اسلامی نیست؛ بلکه شامل ترویج گفتوگوی بین ادیان و تعامل با غیرمسلمانان، جوامع بومی و گروههای فرهنگی متنوع در منطقه نیز میشود. این امر به ایجاد محیطی هماهنگتر و قابل درکتر در یک جامعه چند قومی و چند فرهنگی کمک میکند.
این روند به عنوان ثمره روند صلحی تلقی میشود که به دههها تنش بین گروههای مسلح اسلامگرا و دولت مرکزی پایان داد و مسلمانان جنوب فیلیپین را از مطالبه حقوق سیاسی به مدیریت امور محلی خود از طریق نهادهای منتخب و قانونگذاری سوق داد.
منطقه بانگسامورو از اختیارات گستردهای از جمله مدیریت آموزش، فرهنگ، امور مذهبی و توسعه محلی برخوردار است که فراتر از خودمختاری سنتی است، با این حال، مسائل مربوط به حاکمیت ملی مانند دفاع و روابط خارجی همچنان تحت نظارت دولت مرکزی فیلیپین در مانیل است و آن را به یک مدل سیاسی منحصر به فرد تبدیل میکند که بین خودمختاری گسترده و اقتدار دولتی قرار دارد.